صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مسئولان قضایی استان البرز به درخواست‌های قضایی ۵۶۳ نفر از مراجعان رسیدگی کردند

۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۷:۵۰
کد خبر: ۴۷۷۴۵۱۳
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
مسئولان قضایی استان البرز با ۵۶۳ نفر از مراجعان به دستگاه قضایی ملاقات کرده و دستوراتی را در رابطه حل مشکلات آنان صادر کردند.

خبرگزاری میزان- دیدار مردمی رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز، در حوزه ریاست دادگستری کل و تمامی مجتمع‌های قضایی استان برگزار شد و ۵۶۳ نفر از مراجعه‌کنندگان به بیان مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی خود پرداختند.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه این ملاقات‌ها، اظهار کرد: با توجه به برنامه ثابت هفتگی، دیدار‌های مردمی مدیران قضایی و همچنین دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در استان برگزار می‌شود که همگان می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی دادگستری کل استان البرز از زمان دقیق در نظر گرفته شده مطلع شوند.

وی در رابطه با موضوعات و مشکلات مطروحه توسط مراجعان، گفت: مباحث مرتبط با اختلافات ملکی و مشارکت در ساخت، پرونده‌های کثیرالشاکی، آرای داوری، مشکلات آپارتمان‌نشینی، درخواست اعطای مرخصی و آزادی زندانی، درخواست توقف اجرای حکم و مشکلات تعاونی‌های مسکن از جمله موضوعات مطروحه بود که ضمن ارائه ارشادات لازم، دستورات مقتضی به مدیران مربوطه جهت بررسی بیشتر و حل مشکلات صادر شد.

تعدادی از اعضای هیئت مدیره یکی از تعاونی‌های مسکن وابسته به آموزش و پرورش با حضور در این دیدار خواستار احقاق حقوق نزدیک به ۶۰۰ نفر از اعضای خود شدند که ادعا داشتند هیئت مدیره قبلی وجوه پرداختی آن‌ها را برده‌اند که رئیس کل دادگستری استان البرز پس از اخذ توضیحات و درخواست جزئیات پرونده متذکر شد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی در استان البرز وجود تعاونی‌های مسکن از اقصی نقاط کشور است که موجب ایجاد پرونده‌های متعدد با طرفین گا‌ها چند هزار نفری است؛ طبق بررسی‌های کارشناسی انجام شده از علل عمده ایجاد این پرونده‌ها ریشه در کوتاهی دستگاه‌ها در بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره، عدم نظارت‌های پس از ایجاد و همچنین کم‌دقتی اعضا در قبال نوع و کیفیت فعالیت هیئت مدیره است و پس از ایجاد مشکل یا ضایع شدن حقوق اعضا، از دستگاه قضایی انتظار دارند مشکلات ایجاد شده را حل کند در حالی که در بسیاری از موارد، اموال حیف و میل شده و به اندازه مطالبات در دسترس نیست تا جبران خسارت اعضا را داشته باشد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *