صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

آسانژ حق به چالش کشیدن استرداد آمریکا را کسب کرد

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۹:۴۳
کد خبر: ۴۷۷۴۳۷۲
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
موسس ویکی‌لیکس که به دلیل افشای اطلاعات محرمانه مربوط به جنایت‌های جنگی ارتش آمریکا تحت تعقیب واشنگتن است، می‌تواند علیه حکم پیشین دادگاه برای استرداد او به آمریکا درخواست تجدید نظر کند.

خبرگزاری میزان - دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد که جولیان آسانژ، موسس ویکی‌لیکس می‌تواند درخواست تجدیدنظر جدیدی علیه استرداد به آمریکا ارائه کند.

به آسانژ اجازه داده شد تا علیه دستور فرستاده شدنش به آمریکا برای محاکمه به دلیل افشای اسرار نظامی درخواست تجدیدنظر کند. 

این تصمیم به این معنی است که آسانژ می‌تواند تضمین‌های آمریکا را در مورد نحوه انجام محاکمه آینده‌اش و اینکه آیا حق آزادی بیان او نقض می‌شود، به چالش بکشد.

وکلای آسانژ پس از صدور حکم در دادگاه به شادی پرداختند. آن‌ها می‌گویند که پرونده علیه موسس ویکی‌لیکس انگیزه سیاسی دارد. 

۲ قاضی ارشد طی حکمی مختصر به جولیان آسانژ اجازه دادند تا علیه حکم قبلی درخواست تجدیدنظر کند؛ آن‌ها دستور دادند که باید یه آسانژ در انگلیس به‌طور کامل حق درخواست تجدید نظر اعطا شود. 

آسانژ، که در حال حاضر در زندان بلمارش به‌سرمی‌برد، اکنون چند ماه فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر خود را آماده کند.

موسس ویکی‌لیکس استدلال می‌کند که افشاگری‌های او در سال ۲۰۱۰ جنایت‌های جنگی از سوی آمریکا را فاش کرد.

براساس حکم صادر شده، آسانژ در حال حاضر در انگلیس باقی خواهد ماند.

بیش از یک دهه است که او پس از انتشار هزاران سند محرمانه آمریکا در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در پایگاه ویکی‌لیکس در برابر استرداد از انگلیس مقاومت کرده است. 

وزارت دادگستری آمریکا این افشاگری‌ها را یکی از بزرگ‌ترین نقض‌های اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ آمریکا توصیف کرد.

این اسناد نشان می‌دهند که ارتش آمریکا غیرنظامیان را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان به قتل رسانده است. 

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که آسانژ با ویرایش نکردن نام عوامل اطلاعاتی در اسناد، زندگی این افراد را به‌خطر انداخته است، اما وکلای او استدلال کرده‌اند که این پرونده نوعی انتقام‌گیری دولتی با انگیزه سیاسی است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *