نوآوری سند تحول قضایی در رفع گلوگاه‌های قانونی در حقوق مالکیت اشخاص

خبرگزاری میزان - یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا در هر کشوری، حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است. تضمین حاکمیت راجع به حمایت از حقوق مالکیت، لازمه سرمایه‌گذاری است و بدون آن رشد تولید قابل تصور نیست.

در همین راستا مأموریت هفتم سند تحول قضایی به این وظیفه مهم پرداخته است. لازمه حمایت حاکمیت از حقوق مالکیت اشخاص، جایگزینی معاملات رسمی با معاملات غیررسمی در عرف معاملاتی عموم مردم است. از جمله موضوعاتی که به رواج معاملات رسمی به‌جای معاملات غیررسمی کمک می‌کند، ارتقای کیفیت خدمات ادارات دولتی به مالکان دارای سند رسمی است. تفکیک، تجمیع، افراز و دستور فروش املاک مشاعی از این نوع خدمات هستند. 

سند تحول جدید قوه قضاییه در مأموریت هفتم به ارتقای کیفیت خدمات ذکر شده توجه کرده است. در حال حاضر این بهبود کیفیت خدمت ارائه شدن توسط ادارات ثبت به مالکان رسمی، علاوه بر حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید با کاهش رواج اسناد عادی (قولنامه‌ای) املاک، کاهش قابل توجه پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را به‌دنبال خواهد داشت و سرعت و کیفیت رسیدگی در محاکم را افزایش خواهد داد. 

یکی از جا‌هایی که نیاز به ارتقای کیفیت خدمات دارد، تجمیع املاک مجاور و تشابه سهم مالکان است. به عبارت دیگر برای اینکه مالکان دو ملک مجاور بتوانند ملک خود را تجمیع کنند، لازم است هر یک از مالکان پیش از درخواست تجمیع مقداری از ملک خود را به صورت رسمی به مالک ملک مجاور انتقال دهد. این موضوع ضمن اینکه فرایند تجمیع را طولانی و پرزحمت می‌کند، به دلیل تفاوت قیمت املاک، زمینه شکل‌گیری اختلافات حقوقی در آینده را فراهم می‌کند.

راهکار سند تحول جدید قوه قضاییه برای این مسأله، استفاده از سند رسمی تجمیع‌نامه مشابه سند تقسیم‌نامه است. مالکان رسمی املاک مجاور با استفاده از سند تجمیع‌نامه، توافقاتشان راجع‌به سهم هر مالک از ملک تجمیعی را به صورت رسمی ثبت خواهند کرد. سازمان ثبت نیز پس از تجمیع، مطابق توافقات ثبت شده در سند تجمیع‌نامه برای هر یک از مالکان، سند مالکیت مشاعی صادر می‌کند. 

با دستور فروش املاک مشاعی سرعت فرآیند ثبت ملک افزایش می‌یابد

از دیگر خدمات مورد اشاره در مأموریت هفتم سند تحول جدید قوه قضاییه، درخواست افراز و دستور فروش املاک مشاعی است. مطابق قانون، چنانچه مالکان املاک مشاعی در مورد استفاده یا تقسیم این املاک با هم اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند به حاکمیت مراجعه، تقاضای جدا کردن سهم خود از ملک مشاعی را ثبت کند که این فرایند را افراز می‌نامند.

نماینده حاکمیت، که در بیشتر موارد، اداره ثبت خواهد بود، باتوجه به شرایط ملک و پس از استعلام از دستگاه‌های حاکمیتی ذی‌ربط امکان افراز ملک را بررسی و در صورت امکان افراز، سهم متقاضی را جدا و برای او و دیگر مالکان سند مالکیت جدید صادر می‌کند. در صورتی که امکان افراز ملک وجود نداشته باشد، حاکمیت کل ملک مشاعی را به صورت مزایده به فروش رسانده و سهم هر یک از مالکان را بر اساس حصه آنها از ملک مشاعی پرداخت خواهد کرد. 

یکی از گلوگاه‌های اصلی طولانی شدن این فرایند، استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط است. در حالی که در بسیاری از موارد، دستگاه ذی‌ربط با بررسی مساحت قدرالسهم متقاضی افراز و دیگر مالکان مشاعی و بدون بررسی دیگر شرایط، درخواست افراز را رد می‌کند. با توجه به درج مساحت و کاربری ملک در سند مالکیت امکان رد درخواست افراز توسط اداره ثبت و بدون استعلام از دستگاه مربوطه وجود دارد.

سند تحول جدید به منظور افزایش سرعت این فرایند و کاهش استعلامات، سازمان ثبت را موظف می‌کند تا در این موارد بدون استعلام از نهاد ذی‌ربط و بر اساس حداقل مساحت لازم جهت افراز، کاربری و مساحت مندرج در سند ملک، گواهی عدم امکان افراز ملک مشاعی را صادر کنند. 

با برخط شدن خدمات سازمان ثبت، حمایت از حقوق مالکیت اشخاص اتفاق می‌افتد

از دیگر مشکلات مالکان رسمی در دریافت خدمات، لزوم مراجعه حضوری مکرر به ادارات ثبت است. سند تحول قضایی جدید، برای حل این مسأله سازمان ثبت را مکلف کرده است تا امکان درخواست، پیگیری و انجام فرایند اداری مربوط به تمام خدمات ثبتی را به صورت برخط و غیرحضوری فراهم کند.

بهبود کیفیت خدمت ارائه شده توسط ادارات ثبت به مالکان رسمی، علاوه بر حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید با کاهش رواج اسناد عادی (قولنامه‌ای) املاک، کاهش قابل توجه پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را به دنبال خواهد داشت و سرعت و کیفیت رسیدگی در محاکم را افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/