رئیس کل دادگستری مازندران: هرگونه ترک فعل در تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق و متروکه پذیرفتنی نیست

خبرگزاری میزان- نشست ویژه تعیین تکلیف اموال اعم از کالای قاچاق و متروکه با حضور اعضای هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و مسئولان مرتبط برگزار شد.

عباس پوریانی در این جلسه اظهار کرد: همه ما نسبت به وضعیت کالا‌های قاچاق و متروکه تکلیف داریم و هرگونه ترک فعل در این باره پذیرفته نیست. به دلیل ندانم‌کاری برخی مدیران، کالا‌های زیادی در انبار املاک تملیکی فاسد و هزینه‌هایی نیز برای معدوم شدن کالا‌ها به دولت تحمیل شد.

 رئیس کل دادگستری مازندران افزود: تعیین تکلیف کالا‌ها نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با اموال تملیکی است و ارتباط نزدیک‌تر با سازمان‌های مرتبط یه ترخیص کالا‌ها کمک می‌کند. البته برخورد با ترک فعل‌ها نیز در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی همچنین برحضور میدانی و بازدید موثر در شناسایی مشکلات اموال تملیکی استان تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در کنار املاک تملیکی قرار دارد و در تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و کالا‌های از قبل مانده همکاری و مساعدت لازم را خواهد داشت. 

دادستان مرکز استان مازندران نیز در سخنانی، نظارت هوشمند بر انبار‌ها و پارکینگ‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: ۹۸ پارکینگ استان باید ساماندهی و به دوربین‌های هوشمند و نظارتی جهت امنیت، حفاظت و نظارت گسترده مجهز شوند.

محمد کریمی با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار موتور سیکلت تعیین تکلیف شدند، اظهارکرد: تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق و متروکه، نیاز به اصلاح رویه‌ها و نظارت جهادی و مستمر دارد.

وی همچنین گفت: در برخی موارد، تعرفه‌ای که از مردم بابت پارکینگ‌ها گرفته می‌شود بیش از تعرفه تعیین شده است و این موضوع تضییع حقوق مردم را درپی دارد که باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود.

محمد مهدی چراغیان  نیز در این نشست بر تعیین تکلیف کالا‌های فاسد شدنی تاکید کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر پیگیری ویژه و تعیین تکلیف وسائل نقلیه در پارکینگ‌های سراسر کشور، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان باید با بازدید مستمر و برنامه اجرایی مدون، هر سه ماه یک بار گزارشی از وضعیت کالا‌ها به ویژه کالا‌های فاسد شدنی به دادستان استان ارائه دهد. همچنین خلاصه‌ای از گزارش عملگرد سال ۱۴۰۲ را با قید مشکلات و کمبود‌ها به هیئت عالی نظارت ارسال کند.

نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: تعیین تکلیف این کالا‌ها باید در اولویت اهداف اموال تملیکی و دستگاه‌های مرتبط باشد؛ اداره کل تعزیرات حکومتی باید تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد، اداره کل استاندارد نسبت به پاسخ استعلامات و همکاری و تعامل با گمرکات و انبار تملیکی اهتمام لازم را داشته باشد تا از رسوب کالا‌ها جلوگیری شود.

چراغیان از دستگاه‌های مرتبط مانند گمرک، تعزیرات، غذا و داروی استان خواست تا جهت تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق با اموال تملیکی هم‌افزایی موثرتری نسبت به گذشته داشته باشند.

در نشست تعیین تکلیف کالا‌های انبار اموال تملیکی، مدیر کل تعزیرات مازندران، مدیر کل گمرکات مازندران، مدیر کل استاندارد مازندران، مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مازندران و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران نیز حضور داشتند و در ابتدای جلسه به بیان نظرات، پیشنهادات و مشکلات پرداختند.

انتهای پیام/