صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس دیوان عالی کشور: ارتباطات حقوقی با مراکز علمی و دانشگاهی در جهت آسیب‌شناسی احکام افزایش یابد

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۶:۲۴
کد خبر: ۴۷۷۳۳۴۶
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس دیوان عالی کشور افزایش ارتباطات حقوقی با مراکز علمی و دانشگاهی را امری مهم در آسیب شناسی احکام دادگاه‌ها عنوان کرد و گفت: جلسات هیئت عمومی با حضور اساتید و مراکز فقهی، حقوقی و دانشگاهی برگزار خواهد شد.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی که صبح امروز ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد، با تبریک ایام پر خیر و برکت دهه کرامت اظهار کرد: دهه کرامت یازده روز ابتدایی دهه اول ماه ذی‌القعده است که همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) در اول ذی‌القعده آغاز و با ولادت برادر بزرگوارش حضرت امام رضا (ع) در ۱۱ ذی‌القعده پایان می‌یابد. مرحوم مجلسی در کتاب شریف بحارالانوار روایت مفصلی از پیامبر نقل می‌کند که در فرازی از آن آمده است: کسی که علاقه‌مند است و دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالی که شادمان و خندان است، باید پیروی از علی بن موسی الرضا داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور تصریح کرد: جایگاه دیوان عالی کشور به لحاظ علمی و حقوقی می‌تواند بسیار رفیع‌تر از آنچه هست، باشد و تشکیل کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های علمی به همین منظور در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس دیوان عالی کشور افزایش ارتباطات حقوقی با مراکز علمی و دانشگاهی را امری مهم در آسیب شناسی احکام دادگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با تمهید مقدمات و ایجاد فضای مناسب، جلسات هیئت عمومی با حضور اساتید و مراکز فقهی، حقوقی و دانشگاهی برگزار خواهد شد، این امر در شناسایی ضعف‌ها و آسیب‌های احکام صادره از محاکم نقش بسزایی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: بخشی از آرا محاکم از اتقان کافی برخوردار نیست و این مهم نیازمند نظارت مستمر و برنامه ریزی شده قضات دیوان عالی کشور از نحوه اجرای قوانین در محاکم است.

رئیس دیوان عالی کشور عنوان کرد: در بازرسی از محاکم و سفر‌های استانی برخی مشکلات شناسایی و احصا شد که متاسفانه تأخیر در اجرای احکام مدنی یکی از مشکلات عدیده و گسترده دستگاه قضایی است، اهتمام به حل این مشکلات وظیفه ضروری همه ماست و تک تک قضات در دیوان عالی کشور با توجه به تجربه و تخصص لازمی که در این زمینه دارند؛ می‌توانند با ارائه پیشنهادات و راهکار‌های لازم در جهت رفع این معضل مثمر ثمر واقع شوند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *