۲۹۷ هکتار از زمین‌های شهرک‌های صنعتی استان خوزستان خلع ید و آزادسازی شد
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: ۷۶ قطعه زمین راکد معادل ۲۹۷ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی استان در دو سال گذشته خلع ید و آزادسازی شد و این قطعات اکنون آماده واگذاری به افرادی است که آماده سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها هستند.
خبرگزاری میزان- علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در جلسه اصلی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان خوزستان، اظهار کرد: فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قرارداد‌های غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است و در سال گذشته ۲۵۲ هکتار و سال قبل از آن نیز ۴۵ هکتار از این اراضی شناسایی و جهت واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید در حوزه تولید، آزادسازی شد.
وی افزود: همه دستگاه‌ها و مدیرانی که مسئولیتی در این زمینه دارند، باید برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تلاش و با شناسایی موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی، در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند.
دهقانی تاکید کرد: این موانع باید به صورت میدانی و مصداقی رصد و شناسایی و با رویکرد مسئله محور در جلسات تخصصی بررسی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.
احیای واحد‌های تولیدی راکد
رئیس کل دادگستری خوزستان خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای واحد‌های تملک شده بانکی در استان شد و افزود: این واحد‌ها باید بلافاصله با راهکار‌های قابل اجرا، تعیین تکلیف و با واگذاری به افراد واجد صلاحیت، مجددا راه‌اندازی شوند.
دهقانی گفت: برخی از این واحد‌ها قابلیت احیا دارند و برخی نیز با اتخاذ روش‌های جایگزین و تغییر مسیر‌های سرمایه‌گذاری، می‌توانند زمینه تولید و اشتغال را ایجاد کنند که همه این تصمیمات باید به صورت کارشناسی شده گرفته شود تا منجر به پیشرفت و توسعه استان و معیشت اقتصادی مردم شود.
صدور کارت‌های پیله‌وری ظرفیتی برای مشارکت مردم در تولید
دهقانی صدور کارت‌های پیله‌وری در مناطق مرزی استان را ظرفیت مناسبی جهت اشتغال عنوان کرد و گفت: در سال گذشته سه هزار کارت پیله‌وری برای مشاغل مختلف به ساکنین این مناطق صادر شد.
وی افزود: صدور این کارت‌ها و استفاده صحیح از آن، به تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم کمک می‌کند.
مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ استان
رئیس کل استان خوزستان همچنین با اشاره به فعالیت شرکت‌های بزرگ بالادستی استان در زمینه‌های نفت، گاز، معادن و ...، تصریح کرد: حساب‌های بانکی این شرکت‌ها باید در استان خوزستان باشد و این بخشی از مسئولیت اجتماعی آنان است.
دهقانی گفت: سرمایه شرکت‌های بزرگ در بانک‌های استان، می‌تواند منبع مالی مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و پایین دستی باشد.
ضرورت اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
وی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال جاری از سوی دولت ابلاغ شد، گفت: در این قانون حمایت‌های پیش‌بینی شده است که به جهش تولید و توسعه اقتصاد کمک می‌کند.
دهقانی افزود: امکان استفاده واحد‌های تولیدی خصوصی از فارغ‌التحصیلان کارشناسی رشته حقوق (بدون داشتن پروانه وکالت) برای حضور در مراجع قضایی و آزادی تضامین و مازاد وثیقه‌ها جهت بهره‌برداری از آن در تسهیلات جدید، از ظرفیت‌های این قانون است که باید به درستی و در جهت توسعه اقتصاد و اشتغال در استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه به تسریع در پرونده‌های اقتصادی مطرح در دادسرا، دادگاه و محاکم تجدید نظر، لزوم راه‌اندازی سامانه حامی در استان خوزستان ذیل دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مرکز کشور، راه‌اندازی شعب تخصصی در دادسرا، شناسایی واحد‌های نیازمند حمایت حقوقی و قضایی و هدف‌گذاری صحیح برای رفع مشکلات آن‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها را از دیگر اقدامات ضروری در راستای حمایت از تولید برشمرد.
در ادامه این جلسه، اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ها و اقدامات خود پرداختند و در خصوص برخی مسائل مطرح شده بحث و تصمیاتی اتخاذ شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *