صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

طبقه اول قبور برای تدفین رایگان و قیمت طبقه دوم و سوم قبر ۱۵ میلیون تومان تعیین شد

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۸:۳۳
کد خبر: ۴۷۷۲۸۱۶
همزمان با دویست و سی‌و‌پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا (س) مورد بررسی قرار گرفت.

خبرگزاری میزان - به گزارش شهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه میزان افزایش پیشنهادی سازمان ۴۵ درصد و در برخی موارد بیشتر بود که ما در کمیسیون نپذیرفتیم، اظهار کرد: پیشنهاد ما افزایش ۳۸ درصدی بهای خدمات بود که البته این غیر از اقدامات اختیاری است که پیمانکاران ارائه می‌دهند و با ۴۵ درصد افزایش روبه رو است.

وی با بیان اینکه نرخ انتقال متوفیان از مراکز درمانی به بهشت زهرا (س) با وجود افزایش تورم و هزینه‌های استهلاک خودروها، ۲۶ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: هزینه‌های تمام شده بیش از این بود که آن را کاهش دادیم. نرخ انتقال از پزشکی قانونی به آرامستان‌ها نیز ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

پیرهادی با اعلام اینکه خدمات نصب سنگ دائم به صورتی است که می‌توان از بهشت زهرا (س) و یا از فضایی دیگر تهیه شود، گفت: خدمات نصب سنگ و برگزاری مراسم نیز در جداول لحاظ شده که اختیاری است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: هزینه روز دفن؛ به عبارتی دفن متوفی در روزی که جان خود را از دست می‌دهد، رایگان است و می‌تواند دو طبقه دیگر را رزرو نکند و هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تلاش بر این بود میزان افزایش بیش از ۳۸ درصد نباشد، گفت: قبر رایگان وجود دارد و اگر خواستند طبقات دیگر را خریداری کنند هزینه آن را می‌پردازند و در غیر این صورت هزینه‌ای بابت قبر نخواهند پرداخت. البته هزینه‌هایی در دیگر بخش‌ها همچون انتقال با آمبولانس وجود دارد.

جعفر بندی شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا با اعلام اینکه مصاحبه‌ای از سوی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) مبنی بر انتخاب سه فضا جهت تأسیس آرامستان‌های جدید منتشر شده است، تأکید کرد: این موضوع مهم است و جنبه‌های مختلفی از جمله مؤلفه‌های زیست محیطی و امنیتی دارد. این پیگیری قابل تقدیر است و عرض ما این است که اگر نقاط نهایی شده در مناطقی که فضای کافی دارد، پیش بینی شود.

وی ادامه داد: توافق نامه ۱۳ بندی بین شهرداری تهران و شهرستان ری به وجود آمده و سوال ما این است که کی و کجا این توافق نامه رعایت شده است؟ تقاضای ما این است که تصمیم گیری برای احداث آرامستان جدید در نقاط دیگر باشد و به نظر می‌رسد جنوب شهر و شهرستان ری از ابتدای دهه ۵۰ در این خصوص وظیفه خود را انجام داده اند.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با بیان اینکه ما موافق تحمیل هزینه‌های بالا برای خانواده‌های داغدار نیستیم، تصریح کرد: افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی از نظر بنده صلاح نیست. در تبصره چهارم نیز اجازه تخفیف داده ایم که مجوز خوبی است. به نظر می‌رسد باید محدوده‌ای مشخص شود تا تصمیمات مدیر نیز زیر سوال نرود و در چارچوب ضوابط درست عمل کند.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با اعلام اینکه برای خرید آرامستان در سال ۱۴۰۳ این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که جانمایی بر اساس مطالعات زیست محیطی و ترافیکی باشد، اظهار کرد: دوستان گفتند جانمایی قطعی شده، اما باید در شورا لحاظ شود. باید با مردم صادق باشیم. این جانمایی در جنوب شرق است که عارضه ترافیکی سنگینی دارد و عوارض زیست محیطی نیز برای ساکنین منطقه ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبات، باید مطالعات زیست محیطی و ترافیکی به شورا ارائه شود و نباید بدون هماهنگی شورا اقدامی در این راستا صورت بگیرد.

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه جانمایی آرامستان پس از تصویب در شورا انجام شود، خاطرنشان کرد: در تبصره چهارم لحاظ شده که سازمان مجاز است به خانواده متوفیان به تشخیص خود تخفیف دهد. هرجا به تشخیص خود آمده زمینه رانت ایجاد شده است؛ لذا باید این تخفیف نیز بر اساس دستورالعمل باشد.

وی با اعلام اینکه تخفیف‌ها موضوع مالی به شمار می‌رود و باید گزارش آن به شورا ارسال شود، تصریح کرد: در خصوص تبصره هفتم حق انتفاع رایگان برای کارکنان رسمی و قراردادی اتفاق خوبی است و تقاضای ما این است که این موضوع نباید مشمول اعضای شورا شود بلکه مشمول کارکنان شورا باشد.

اقراریان تأکید کرد: بنده با گران سازی مخالفم و مسائل مربوط به درگذشت افراد نباید با این افزایش روبه رو شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در برخی موارد الزامی بر افزایش ۳۸ درصدی ندارند، گفت: در مصوبه سال قبل جدولی برای تدفین و تغسیل داشتیم، اما امسال هزینه این بخش سه برابر شده و به یک میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده و حتما با مخالفت مواجه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه این موضوع مطرح شده که پیش فروش قبر در بهشت زهرا (س) به اتمام رسیده و ظرفیت تکمیل شده است، اظهار کرد: این موضوع شبهه ایجاد می‌کند و باید در مورد آن توضیح داده شود.

نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه در ابتدا باید مسکن کارکنان تأمین شود و سپس به مسکن آخرت آن‌ها پرداخت، گفت: دغدغه کارکنان در حال حاضر مسکن است.

حبیب کاشانی خزانه دار شورا با بیان اینکه نرخ خدمات این فضا با باغ پرندگان و برج میلاد متفاوت است، یادآور شد: ما متوجه شدیم که یک طبقه رایگان در اختیار قرار می‌گیرد و دو طبقه دیگر با رقم ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. یک طبقه‌ای که بابت آن پول نمی‌گیرید برای طبقات دیگر دریافت می‌کنید. با هزینه‌های جانبی هزینه قبر برای افراد به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: باید مردم بدانند که نگاه ما خدمت رسانی است و نگاه درآمدی به سازمان بهشت زهرا نداشته ایم.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه هزینه‌ها در آرامستان بهشت زهرا باید با ملاحظات انجام شود، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها باید بر اساس ضرورت صورت بگیرد. چراکه تمام شهروندان از این خدمت استفاده می‌کنند.

کاشانی با بیان اینکه قرار بود سازمان بهشت زهرا مبالغی را به خزانه بازگرداند، یادآور شد: بهشت زهرا ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد. ما نمی‌خواهیم قبر را پیش فروش کنیم. این اتفاق سنگین است که افراد در سال قبل هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خرید دو طبقه می‌پرداختند، اما باید حالا ۴۰ میلیون تومان بپردازند.

پرویز سروری، نایب رئیس شورا با بیان اینکه ما هیچ توجیهی برای کاهش هزینه‌های بهشت زهرا نداریم، تصریح کرد: مدیرعامل سازمان می‌گوید که ظرفیت رو به اتمام است و هنوز فضایی جدیدی پیش بینی نکرده ایم و سیاستی را اتخاذ می‌کنیم که بر اساس آن در حالی که قبر داریم، در واقع نداریم. با قیمت سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افراد قبر می‌خرند و ذخیره می‌کنند و با کمبود ظرفیت مواجه می‌شویم.

وی همچنین تصریح کرد: باید امکانی را فراهم کنیم که به داغ دیدگان فشار وارد نشود. می‌توانیم مبالغ را به صورت اقساطی دریافت کنیم. در برخی موارد ظاهر صحبت‌های ما خوب است، اما از طرفی امکانی فراهم نمی‌کنیم خدمات مناسبی ارائه شود. باید ۴۰ میلیون تومان را بپذیریم و زمان پرداخت اقساط را سه ساله کنیم.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا با بیان اینکه اگر سیاستی در نظر بگیریم که هرکسی بتواند قبر را ذخیره کند و ۲۰ تا ۳۰ سال باقی بماند، یادآور شد: امروز در روستا‌ها قبر رایگان است و در هیچ یک از شهر‌ها قبر رایگان نمی‌دهند. این بسیار خوب است که در بهشت زهرا قبر رایگان تحویل می‌دهند. باید ظرف سه ماه به خانواده متوفیان فرصت برای تعیین تکلیف داده شود و سپس فرصتی ۱۸ ماهه برای پرداخت نقد و اقساط در نظر گرفته شود.

در ادامه مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه بنده با حداکثر افزایش بر اساس نرخ تورم موافقم، گفت: باید این ضرورت را ایجاد کنیم که سریعتر فضای جدید خریداری و تعیین تکلیف شود.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با تأکید بر اینکه سال قبل تا لحظه آخر گفتیم که ردیف عمومی بودجه برای سازمان بهشت زهرا در نظر گرفته شود، گفت: ما می‌توانیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را بدهیم و تمام خدمات در بهشت زهرا رایگان ارائه شود.

وی افزود: باید فرصت چند ماهه به خانواده‌ها ارائه شود و پس از آن واگذاری به دیگر خانواده‌ها صورت بگیرد.

نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با تأکید بر اینکه‌ای کاش در دهه کرامت افزایش قیمت مسکن زیر زمینی را به این اندازه در نظر نمی‌گرفتیم، گفت: در ناحیه یک و دو برای افزایش قیمت طبقه قبر پیش بینی شده و به نظر شاهد تراکم فروشی در مسکن زیرزمینی هستیم.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه از سایر آرامستان‌ها نیز باید بازدید کنیم تا ببینیم وضع به چه شکل است، اظهار کرد: این پیشنهاد را دادیم که وجهی برای یک طبقه دریافت نشود. برخی افراد متمول هستند و برای سنگ قبر چند ده میلیون هزینه می‌کنند. با این وجود ما یک طبقه را رایگان اعلام کردیم.

گفتنی است بر این اساس با ۱۰ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران قیمت طبقه دوم و سوم قبر ۱۵ میلیون تومان تعیین شد و فرصت یک ساله برای تعیین تکلیف و تقسیط جهت خرید این طبقات به شهروندان داده شد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *