در صندوق حمایت از قهرمانان چه خبر است؟/ تحرکات مشکوک برای دور زدن قانون

خبرگزاری میزان - اساس‌نامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور پس از گذشت قریب به ۲۰ سال از تشکیل آن، سرانجام روز شنبه، ۸ اردیبهشت ماه سال جاری از جانب شورای نگهبان تایید و برای اجرا ابلاغ شد؛ موضوعی که توسط علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به صورت رسمی مطرح شد.

طبق اساس‌نامه جدید، اعضای ۷ نفره هیئت امنای صندوق عبارتند از:

۱- وزیر ورزش و جوانان (رئیس هیئت امنا)
۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
۶- دو نفر از روسای فدراسیون‌های ورزشی

حال با توجه به اتمام و انقضای دوره اعضای هیئت مدیره قبلی، وظیفه انتخاب هیئت مدیره جدید طبق اساسنامه ابلاغی بر عهده اعضای هیئت امنای جدید خواهد بود.
ضمن اینکه طبق این اساس‌نامه جدید، اعضای هیئت مدیره باید متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و تا ۲ نفر عضو علی‌البدل باشد در صورتی که در اساس‌نامه قدیمی این صندوق، حداقل اعضای هیئت مدیره، ۳ نفر بودند.

طبق شنیده‌ها، برخی از عوامل و دست اندرکاران صندوق طی روزها و هفته‌های گذشته علی‌رغم ابلاغ اساسنامه جدید، درصدد ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره ۳ نفره به امضای هیئت امنای قبلی صندوق که متشکل از وزیر ورزش و جوانان، معاونین و روسای فدراسیون‌ها بوده است، بودند؛ تا جایی که با وجود سفر کیومرث هاشمی، وزیر ورزش به تایلند برای تماشای فینال مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا، روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) به جمع آوری امضا‌ها پرداختند و در کمال ناباوری و تعجب، روز چهارشنبه  (۱۲ اردیبهشت ماه) خبر تایید و ابلاغ اساسنامه جدید از روی سایت صندوق نیز حذف شد.

اما بخش جالب قضیه اینجاست که یکی از افراد معرفی شده برای عضویت در هیئت مدیره، فردی است که بازنشسته شده و طبق نص صریح قانون، امکان فعالیت و عضویت در هیئت مدیره را ندارد. فرد دیگری که برای عضویت در هیئت مدیره درنظر گرفته شده نیز یک فعال اقتصادی است که با موانعی در این زمینه مواجه است.

با تمام این تفاسیر و با توجه به حساسیتی که در صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی وجود دارد از وزیر ورزش که طی چند ماه گذشته نشان داده همواره دغدغه مشکلات و مسائل پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی را با جدیت در دستور کار و اولویت خود داشته، انتظار می‌رود تا در مورد این تصمیم بررسی‌های لازم را در دستور کار قرار دهد و در صورت نیاز درخصوص موارد مورد نیاز بازبینی لازم صورت گیرد تا مبادا برخی‌ها برای منافع خود اقدام به دور زدن قانون نکنند.

انتهای پیام/