مؤثر کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم با استفاده از راهکار‌های سند تحول قضایی
خبرگزاری میزان - سند تحول قضایی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، عامل ایجاد مانع ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم، «عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها» است.
مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، مسیر اصلی است که سند تحول قضایی برای رفع علت مذکور در نظر گرفته است.
راهکار‌های سند تحول برای مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم
سند تحول برای اجرای راهبرد موثر و متنوع کردن مجازات‌ها به نحوی که متناسب با نوع جرایم باشد، ۴ راهکار مشخص ارائه کرده است:
راهکار اول: پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به‌منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به‌عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت».
مسئولیت این پیگیری با معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور، است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی مانند: ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیاز‌های بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسئولیت اعمال این محدودیت‌ها با معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد به‌روزشونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن براساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند که مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به‌منظور تسریع دادرسی و جرم‌انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده‌ها و رفتار‌های مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام/