صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: شناسایی قوانین مزاحم حوزه کسب و کار در دستورکار است

۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۷:۳۸
کد خبر: ۴۷۷۲۱۲۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از تلاش دستگاه قضا برای تسهیل کسب و کار از طریق شناسایی قوانین مزاحم در این حوزه خبر داد.

خبرگزاری میزان- بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود؛ البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.

وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب‌ و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.

 تدوین پیش‌نویس مبارزه با تروریسم

پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود:در تعامل با دولت در حال بررسی اقدام حقوقی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستیم.

وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلا‌های قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.

پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیاز‌های داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.

انتهای پیام/ 

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *