بازدید اصحاب رسانه از جزیره قشم در جریان هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه/ مشکل قدیمی اسناد مالکیت مردم قشم حل شد

خبرگزاری میزان - خبرنگاران حاضر در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در استان هرمزگان از روستای سهیلی قشم که به‌تازگی و در جریان سفر ریاست قوه قضاییه برای اراضی آن سند صادر شده است، بازدید کردند.

امید مهدوی مجد، دادستان قشم در این بازدید با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۱ برای اراضی این روستا تقاضای ثبت سند شده بود، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۱ فردی به نام سید محمود علم‌الهدی که در دفترخانه اسناد رسمی سیار شماره ۶ شهرستان رفسنجان فعالیت می‌کرد به صورت ماموریت به جزیره قشم اعزام می‌شود و با توجه به اینکه آن زمان در جزیره قشم دفتر ثبت اسناد وجود نداشت، این شخص تعداد ۷۱۴۲ فقره سند صلح برای ۲۴۰۰ هکتار از اراضی جزیره قشم صادر می‌کند.

وی افزود: این سند‌ها حدود اربعه مشخصی نداشتند. بخشی از این اسناد مسکونی، بخشی زراعی و بخشی نخلستان بودند و این باعث بروز اختلافات ملکی زیادی در این جزیره شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب قشم، تصریح کرد: بعد از گذشت ۵۱ سال با توجه به دغدغه ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری استان هرمزگان، جلسه‌ای با حضور اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان به مدیریت رئیس کل دادگستری استان برگزار و در نتیجه این جلسه قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل شد.

وی اضافه کرد: اداره جهاد کشاورزی، شرکت‌های معتبری را برای جانمایی و تفصیل نقشه‌های هوایی معرفی کرد و این شرکت‌ها با حضور در محل شروع به جانمایی نقشه‌های هوایی کردند و بعد از آن این نقشه‌ها تحویل دو کارشناس رسمی دادگستری استان شد. این کارشناسان پس از بررسی و مشخص کردن حدود اربعه، نتایج کار را به قرارگاه ساماندهی نقشه‌های رفسنجان تحویل دادند.

مهدوی مجد، عنوان کرد: تمامی هزینه‌های صدور این اسناد توسط منطقه آزاد پرداخت می‌شود و صدور اسناد هزینه‌ای برای مردم ندارد.

وی از صدور تعداد ۷۱۴۲ سند برای اراضی موسوم به رفسنجان خبر داد و گفت: از این تعداد سند تاکنون ۵۰ سند برای اهالی روستای سهیلی صادر شده و صدور این اسناد تا تعیین تکلیف تمامی اراضی این روستا ادامه خواهد داشت.

در ادامه این بازدید محمد آرامش، رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان قشم با اشاره به اینکه حوزه ثبتی شهرستان قشم شامل جزایر لارک و هنگام و قشم می‌شود، اظهار کرد: تاکنون بخش زیادی از این جزایر و اراضی جنگل حرا مستندسازی شده است.

وی افزود: صدور این اسناد مرهون وفاق و همدلی سه قوه است. اگر این وفاق و همدلی نبود قطعاً مستندسازی اراضی با مشکل مواجه می‌شد. 

آرامش، تصریح کرد: در مرحله اول تمام اسنادی را که در دفترخانه سیار شماره ۶ رفسنجان صادر شده بود، اسکن کردیم. تمامی مشخصات افراد از نوع ملک و مساحت آن وارد فایل شد و مشخص شد که مساحت کلی املاک ۲۴۰۰ هکتار اعم از مسکونی، باغی و زراعی است.

در این بازدید سند صادر شده یکی از اهالی روستا که متولد سال ۱۳۰۶ بود به وی تحویل داده شد.

انتهای پیام/