مطالبه خسارت خواب خودرو

خبرگزاری میزان- درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه

نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. م. با وکالت بعدی خانم ب. خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س؛ و ۴ -خانم ت. م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص. س. می‌باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص. س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند، ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی‌داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند؛ لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می‌کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی‌باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه‌ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می‌باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستنداً به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستنداً به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه‌های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن. س؛ و الف. س؛ و پ. س؛ و ن. پ. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت م. م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می‌شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدواً اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتاً تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/