بهادری‌جهرمی: دولت مخالف زیر سوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است/ تمدید طرح کالابرگ الکترونیکی در صورت تامین اعتبار
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هیچ تصمیمی برای واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس نگرفته است گفت: دولت به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل دارد.
خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴٠۳ در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن آرزوی شفا برای بیماران خاص و صعب و الاعلاج گفت: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افتتاح و ۷ هزار میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۲ به این صندوق تخصیص یافت.
وی با بیان اینکه پوشش هزینه‌های بیماران خاص برای بیش‌از ۷ میلیون نسخه و پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم دارو از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای بیماران خاص و صعب‌العلاج است: ۱۰۷ بیماری نادر و صعب العلاج از محل تبصره ماده ۹ اساسنامه صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش قرار گرفته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: بهبود خدمات صندوق بیماران خاص نیز از جمله امور دولت در این حوزه بوده است.
وی با بیان اینکه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی آخر هفته در ۶٠ درصد حوزه‌ها به‌شکل تمام مکانیره برگزار خواهد شد گفت: حدود ۲۵ هزار دستگاه برای اخذ رای توزیع شده است که به طور متوسط هر شعبه حدود ۵ دستگاه خواهد داشت.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: ۲۶٠٠ ناشر داخلی در کنار ناشرین خارجی در نمایشگاه کتاب حضور دارند و یمن مهمان ویژه نمایشگاه است، نشست‌هایی با موضوع غزه نیز در نمایشگاه خواهیم داشت.
سخنگوی دولت گفت: تاکید رئیس جمهور بر این است که باید گلوگاه‌های فساد را از بین ببریم گفت: انضباط مالی دولت با حساب واحد خزانه و کاهش تعداد حساب‌های دستگاه‌ها و انتشار ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شركت‌های دولتی و حاكمیتی در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم برای نخستین بار از جمله اقدامات دولت برای بستن گلوگاه‌های فساد و ارتقای شفافیت است.
وی ادامه داد: افشای اطلاعات تسهیلات کلان، انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، حذف امضاهای طلایی و زمینه‌های سوء استفاده در صدور مجوزهای کسب و کار، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، پیشرفت ۷۰ درصدی تهیه کارنامه بهره‌وری برای دستگاه‌های اداری نیز از دیگر اقدامات در این رابطه است.
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه اولین و اصلی‌ترین اقدام در زمینه حمل و نقل بین شهری سفارش‌گذاری است که باید برای سفارش خرید اتوبوس‌ها از شرکت‌های داخلی که توانمندی ساخت اتوبوس را دارند صورت گیرد گفت: هفته گذشته دولت مجوزی را برای واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس زیر ۵ سال کارکرد به وزارت راه و شهرسازی صادر کرد.
بهادری جهرمی درباره تغییر در سازوکار تعیین دستمزد کارگران با بیان اینکه دولت هیچ تصمیمی درباره تعیین دستمزد کارگران و سپردن آن به مجلس نگرفته است گفت: دولت به اصل سه جانبه گرایی اعتقاد کاملا دارد و مخالف زیر سوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
سخنگوی دولت گفت: پس از عملیات وعده صادق، برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو، حضور رئیس جمهور در پاکستان و سریلانکا، اتاق بازرگانی نیز در رفت و آمد بین‌المللی است و آینده‌ای متفاوت در انتظار ماست. هم‌آوایی ویژه‌ای بین دستگاه دیپلماسی و دولت وجود دارد تا در تجارت خارجی هیچ آسیبی به کشور وارد نشود.
وی ادامه داد: نگاه دولت به همکاری و همراهی تجاری با همسایگان به خودی خود امنیت زاست. حجم مبادلات ایران و امارات افزایش یافته و امیدواریم تبادلات اقتصادی و تجاری بیش از پیش افزایش یافته و ثبات پیدا کند.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره تمدید طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در صورت تامین منابع اعتباری لازم در بودجه دولت از استمرار این طرح استقبال می‌کند.
وی با بیان اینکه وقتی دولت سر کار آمد با تورم بالای ۶٠ درصد و نرخ بیکاری بسیار بالا روبه‌رو بودیم گفت: امروز با اقدامات دولت شاهد ثبات اقتصادی هستیم و امیدواریم دولت با همراهی مردم بتواند به تحقق شعار سال دست یابد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش میزان درباره تاثیر طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها مسکن بر این بازار و برنامه دولت برای مدیریت نرخ اجاره بها توضیح داد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها مسکن پس از آنکه در مجلس اصلاح و نهایی شد به زودی به دولت ارسال خواهد شد و به قید فوریت از سوی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد. این طرح بسیار به ساماندهی بازار اجاره بها مسکن کمک خواهد کرد. این طرح ضمانت اجرا‌های ویژه‌ای طراحی کرده و برای تعیین سقف اجاره بها و امکان نظارت موثر و حسن رعایت آن، امکان نظارت موثر بر بنگاه‌های املاک و مستغلات، امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان را فراهم می‌آورد و به شناسایی خانه‌های خالی کمک‌رسان خواهد بود و مالکان خانه‌های خالی را به عرضه در بازار مسکن سوق خواهد داد.
وی گفت: همچنین اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، بازسازی بافت‌های فرسوده و... در همه این حوزه‌ها اختیاراتی در اختیار نهاد‌های مسئول قرار خواهد داد تا بازار مسکن به واسطه آن ساماندهی شود.با توجه به اینکه با فعال شدن نهضت تولید مسکن و اقدامات دیگر موفق شدیم نرخ تورم ساخت و ساز مسکن را در سال گذشته به نسبت سال‌های قبل مهار کنیم، پیش‌بینی می‌کنیم با این قانون و دیگر اقدامات دولت بتوانیم نرخ اجاره بها را در سال پیش رو نیز کنترل کنیم تا از این طریق بتوانیم به مستاجرین کشور کمک شایان ذکری کرده باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *