مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های بزرگ تولیدی و معدنی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان بررسی شد

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان بیان کرد:این جلسه با دو دستور کار با موضوع رسیدگی به اختلافات و موانع پیش رو بین چندین  شرکت بزرگ استان  و بررسی مشکلات معادن شن و ماسه استان برگزار شد.

وی افزود:چند سال پیش یک قرارداد بین شرکت ایمیدرو و  گل گهر وسیرجان ایرانیان  منعقد می‌گردد و مقرر می‌شود که این شرکت‌ها بعد از ۵ سال تحقیق، تفحص و اکتشاف در یک محدوده معین به سرانجام برسانند و سپس عملیات اکتشاف را شروع کنند.  

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بیان کرد: با وجود گذشت مهلت تعیین شده شرکت گل گهر و سیرجان ایرانیان بدلیل یک سری مسائل و مشکلات مانند تحریم‌ها موفق به شروع عملیات استخراج نشده اند و تاکنون حقوق دولتی و انتفاع خودشان نیز از این معدن حاصل نشده است.  

وی بیان کرد: مقرر شد به شرکت‌های پیمانکار مهلت ۴ ساله داده شود تا به تعهدات خود عمل کنند، شرکت ایمیدرو خواستار فسخ این قرارداد بود و در مراجع قضائی تهران نیز پرونده علیه شرکت گل گهر تنظیم شده بود که متقابلا شرکت گل گهر و سیرجان ایرانیان نیز دادخواست تقابل داده بودند.  

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: در این جلسه تصمیم نهایی بر آن شد که در این ۴ سال شرکت‌های پیمانکار به تعهدات خود عمل کنند و درصورتی که در این زمان مراجع قضایی تصمیم قطعی دیگری بگیرد، بایستی طرفین آن فصل الخطاب قضائی را عمل کنند.  

وی افزود: همچنین مقرر شد طی ۳ ماه شرکت‌های پیمانکار ضمانت نامه‌های بانکی را بروزرسانی کنند تا ضمن آنکه حق و حقوق دولتی تضییع نگردد به بحث تولید نیز صدمه‌ای نرسد.  

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صورت جلسه دوم این نشست پرداخت و گفت: مسئله تخلفات برخی از شرکت‌های شن و ماسه مانند عدم پرداخت حقوق دولتی و نابسامانی و افزایش قیمت‌ها منجر به تشکیل این جلسه شد و در نهایت مصوب گردید تا نظارت‌های کاملی از جانب سازمان بازرسی و صنعت و معدن بر شرکت‌های متخلف صورت گیرد.  

وی بیان کرد: در این جلسه تعیین شد تا بررسی این موضوع در دستور کار شورای معادن استان و شورای عالی معادن قرار بگیرد تا هم تولید شن و ماسه در استان دچار مشکل نشود و هم از انحصار و افزایش قیمت‌ها در این بخش از معدن جلوگیری بعمل آید.

مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان صبح امروز در نخستین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که با حضور رئیس کل دادگستری کرمان، جمعی از معاونان قضایی دادگستری استان و نمایندگان طرفین برگزار شد به ورود و تداوم روند پیگیری‌های معمول جهت رفع موانع و مشکلات مبتلابه ٢ واحد اقتصادی در استان اشاره و بیان کرد: حرکت مصمم دستگاه قضایی در رفع نیاز‌های حوزه معدن و صنعت استان امسال نیز با قوت دنبال می‌شود و مصوبات دادگستری باید فصل الخطاب همه واحد‌های تولیدی قرار گیرد.

وی به اهتمام جدی دادگستری استان جهت حمایت تمام قد دستگاه قضایی از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اشاره و اعلام کرد: همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و هم‌افزایی برای رفع موانع تولید و تسهیل در ارائه خدمات، زمینه‌های افزایش تولید و بهره وری را فراهم می‌کند و دستگاه قضایی نیز طبق قانون با اعمال نظارت و مطالبه‌گری و پیگرد قضایی ترک فعل‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط را ملزم به انجام وظایف محوله می‌نماید.

بخشی تأکید کرد: مسئولان باید در اجرای تمامی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی، منافع مردم و کشور را در نظر گیرند و در راستای حمایت از تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

لازم به ذکر است در این نشست، مشکلات مربوط به وجود تأخیر نامتعارف در روند اکتشاف و بهره برداری از یکی از انومالی‌های منطقه گل‌گهر و در مقابل درخواست تمدید ۴٨ ماهه قرارداد جهت رفع موانع و انجام تعهدات و استخراج سنگ آهن توسط شرکت‌های طرف قرارداد و همچنین اجرایی کردن مصوبه شورای معادن به منظور رفع مشکلات قیمت و تولید شن و ماسه در استان با حضور نمایندگان طرفین، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و تصمیمات و مصوبات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

انتهای پیام/