صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادستان کامیاران: سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها به هر دلیلی ممنوع است

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۴:۰۷
کد خبر: ۴۷۷۱۵۰۳
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران استان کردستان با انتقاد از وضعیت نامطلوب معابر عمومی این شهرستان گفت: سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها به هر دلیلی ممنوع است.

خبرگزاری میزان_ میلاد کفراشی در بازدید میدانی از سطح شهر از وضعیت ناخوشایند سد معبر در پیاده‌رو‌ها و خیابان‌های سطح شهر، با بیان اینکه سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو‌ها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها به هر دلیلی ممنوع است، اظهار کرد: معابر عمومی متعلق به شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند.  

دادستان کامیاران تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابان ها، پیادروها، بازار و مسیر‌های عبور و مرور اقدام می‌کنند و حقوق مردم را نادیده می‌گیرند؛ در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمت‌های شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار مطابق قانون با آنان برخورد قانونی انجام شود.  

همچنین در این بازدید مقرر شد که هیچ یک از دستفروش‌ها و کسبه‌های سیار در شب وسایل خود را در محل رها نکنند و با ارائه دهندگان غیرمجاز قلیان در معابر و پیاده‌رو‌های پارک و اماکن تفریحی با توجه به مسائل بهداشتی و اینکه معابر پارک‌ها، مسیر ورزش و تفریح شهروندان بوده برخورد جدی شود.

همچنین طی دستوری به مسئولین شهری، در رابطه با جمع‌آوری و ساماندهی سه‌چرخه‌های موتوری سطح شهر که باعث ترافیک در مسیر‌های اصلی شهر شده‌اند و فاقد پلاک هستند مقرر شد مکان مناسبی که در نظر گرفته شده، منتقل و ساماندهی شوند.  

در پایان دادستان کامیاران از تعدادی از املاک که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در رابطه با آن‌ها صادر شده، ولی اجرا نشده، بازدید کرد، پرونده‌های مربوطه را مطالبه، علت اجرا نشدن آن‌ها را جویا شد و دستورات لازم را درباره هریک صادر کرد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *