توقیف کشتی رژیم صهیونیستی در آب‌های خلیج فارس از منظر حقوق بین‌المللی دریاها

خبرگزاری میزان -  حسن علی‎زاده، پژوهشگر حقوق بین‎الملل در یادداشتی به بررسی موضوع توقیف کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی از سوی ایران در آب‌های خلیج فارس پرداخت؛

وی نوشت:

در بحبوحه‌ انتظار‌ها برای عملیات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اسرائیل، نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ یک کشتی کانتینری مرتبط با رژیم اسرائیل را در آب‌های خلیج فارس توقیف کردند؛ msc یک شرکت بزرگ کشتی‎رانی، همان روز اعلام کرد که کشتی MSC Aries که در پرتغال به ثبت رسیده، در مالکیت یکی از شرکت‌های وابسته به Zodiac Maritime هلدینگ متعلق به میلیاردر رژیم اسرائیل، هنگام عبور از تنگه هرمز به دست «نیرو‌های ایرانی» توقیف شده است.

در همین حال آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا و نیز یسرائیل کاتز، وزیر خارجه رژیم اسرائیل در اظهارنظر‌هایی مدعی شدند که توقیف این کشتی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و یک اقدام «دزدی دریایی» است.

اما اقدام ایران از منظر قوانین بین‌المللی چگونه محسوب می‌شود؟

طبق ماده ۱۵ معاهده ۱۹۵۸ ژنو، دزدی دریایی شامل هر یک از اعمال زیر می‌شود:

۱. هر عمل تعدی‌آمیز غیرقانونی، توقیف یا دستبرد به منفعت شخصی که از سوی کارکنان و مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی به عمل آید.

۱.۱: در دریای آزاد، علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در کشتی یا هواپیمایی مزبور؛
۲.۱: علیه یک کشتی یا ناو هوایی یا علیه اشخاص یا اموالی در یک محل خارج از حوزه صلاحیت دولت‌ها.
۲. هرگونه مشارکت ارادی در بهره‌برداری از کشتی یا ناو هوایی با علم به این موضوع که کشتی یا ناو هوایی که به این طریق مورد استفاده قرار می‌گیرد، جنبه یک کشتی یا هواپیمای دزد دریایی را پیدا خواهد کرد.

مطابق ماده ۱۰۱ معاهده ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها نیز عمل «دزدی دریایی» تحت شرایط زیر انجام می‌شود:

یک عمل خشونت‌آمیز یا بازداشت غیرقانونی یا هر عمل خسارت‌بار که به‌وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی در دریا‌های آزاد و برای اهداف شخصی علیه کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور انجام شود؛ بنابراین مشاهده می‌شود که انگیزه عمل باید برای نفع شخصی و خصوصی بوده باشد و بر همین اساس روشن است که اقدام سپاه پاسداران - به‌عنوان اعمالی که توسط نیرو‌های نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود - طبق قوانین بین المللی، دزدی دریایی محسوب نمی‌شود.

از سویی دیگر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسلامی ایران گفت که این اقدام یک عملیات تلافی‌جویانه در برابر اقدام‌های آمریکا و صهیونیست‌ها بود؛ اما آیا می‌توان از منظر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اقدام‌های متخلفانه بین‌المللی، این اقدام را به‌عنوان اقدام متقابل توصیف کرد؟

پیرو ماده ۲۲ از پیش‌نویس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل): «در صورتی که این عمل یک اقدام متقابل مطابق با مفاد خاص مذکور در فصل دوم بخش سوم باشد، وصف متخلفانه بودن آن زائل می‌شود».

از همین روی ماده ۴۹ پیش‌نویس مذکور بیان می‌کند که اقدام‌های متقابل می‌تواند توسط یک کشور آسیب دیده علیه دولت دیگری که «مسئول یک عمل غیرقانونی بین المللی است [.]» اتخاذ شود.

براساس مفاد موجود حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هیچ الزام متقابلی برای متناسب تلقی شدن اقدام‌های متقابل وجود ندارد؛ بنابراین در مورد بحث پیش رو، ایران قطعا محدود به انجام همان اقدام‌های رژیم اسرائیل نیست؛ تناسب نه تنها مسئله‌ای است که به‌صورت کمی بیان می‌شود، بلکه کیفیت و ماهیت حقوق نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر دولت‌ها فراتر از دریای سرزمینی خود نیز دارای صلاحیت قضایی هستند، اگرچه محدودیت‌هایی وجود دارد.

معاهده ۱۹۸۲ ملل متحد درباره حقوق دریا‌ها مقرر می‌کند که کشتی‌های همه کشور‌ها از حق عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی یا عبور ترانزیت از تنگه‌ای که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شود، برخوردار هستند.

توقیف کشتی‌ که از این حقوق برخوردار است از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است، ولی دولت‌ها می‌توانند قوانین و مقررات مربوط به عبور بی‌ضرر یا عبور ترانزیتی را در درجه نخست با توجه به مسائلی مانند ایمنی دریانوردی، حفاظت از منابع زنده و حفاظت از محیط زیست اتخاذ کنند.

انتهای پیام/