صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

احکام حبس ۹۹ ساله در انگلیس؛ فرد محکوم در هفدهمین سال حبس خودکشی کرد

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۷:۵۷
کد خبر: ۴۷۷۰۴۷۳
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
سیستم زندان‌ها در انگلیس از قوانین و مقررات غیر قابل دفاعی که جان آسیب‌پذیرترین افراد را به خطر می‌اندازند، رنج می‌برند.

خبرگزاری میزان – اسکات رایدر، زندانی انگلیسی که به ۲۳ ماه زندان محکوم شده بود، پس از گذراندن ۱۷ سال حبس در نهایت در زندان خودکشی کرد.

حبس نامحدود یا حبس ۹۹ ساله (IPP حبس برای حفاظت عمومی) نوعی حکم زندان در انگلیس است که با وجود اینکه کارشناسان آن را غیرقابل دفاع و غیرانسانی می‌خوانند، همچنان هزاران نفر را در سیستم ورشکسته زندان‌های این کشور گرفتار کرده است.

قربانیان حبس نامحدود در انگلیس به چه سرنوشتی دچار می‌شوند؟

اسکات رایدر، زندانی که در سال ۲۰۰۵ به ۲۳ ماه حبس در چارچوب IPP حبس برای حفاظت عمومی محکوم شده بود، پس از ناامیدی از آزادی از زندان وود هیل در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) خودکشی کرد.

 

وی چند روز پیش از خودکشی به یکی از کارکنان زندان گفته بود که امیدش را برای آزادی از دست داده است و حکم حبس برای حفاظت عمومی زندگی اش را نابود کرده است.

رایدر تا زمان مرگش در ژوئن ۲۰۲۲، به مدت ۲۰۰ روز در سلول خود حبس شده بود.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۲، استفاده از حبس برای حفاظت عمومی را خودسرانه و در نتیجه غیرقانونی اعلام کرد.

حکم حبس ۹۹ ساله چیست؟

این نوع مجازات بحث‌برانگیز در سال ۲۰۰۳ در انگلیس معرفی شد؛ حبس‌های برای حفاظت عمومی احکام با محدوده زمانی نامشخص را برای یک زندانی پیشنهاد کردند.

براساس این نوع حبس، سیستم قضایی دارای مجوزی برای حبس مجدد مجرمان تا ۹۹ سال پس از آزادی است، این بدان معنا است که می‌توان آن‌ها را در هر زمانی غالبا نه حتی به دلیل ارتکاب رفتارهای مجرمانه، فراخواند.

انتقاد‌های شدید به این نوع حبس سبب لغو آن در سال ۲۰۱۲ شد، اما لغو آن عطف به ماسبق نشد؛ به همین دلیل ۲ هزار و ۷۹۶ زندانی دارای حکم حبس برای حفاظت عمومی تا امروز همچنان در زندان هستند و ۱۷۹ نفر از آن‌ها هرگز آزاد نشده‌اند.

این نوع حبس تاریخ پایانی ندارد و زندانی‌ها تا زمانی که به مقام‌ها ثابت کنند خطری برای جامعه ندارند، در حبس می‌مانند.

بسیاری از افرادی که در قالب حبس برای حفاظت عمومی در انگلیس زندانی هستند، مرتکب جرایم سطح پایینی مانند خرده سرقت شدند؛ به‌عنوان مثال، یک نفر به دلیل سرقت تلفن همراه ۱۲ سال در حبس ماند.

این دسته از زندانیان حتی در صورت آزادی زیر سایه تهدید به فعال شدن مجازات حبس در هر زمانی قرار دارند.

۴۶ درصد از زندانیان حبس برای حفاظت عمومی به مدت ۱۰ سال یا بیشتر بیش از مجازات‌های خود در بازداشت بوده‌اند و برخی از آن‌ها اغلب به دلیل نقض جزیی شرایط مجوز فراخوانده می‌شوند.

پیامد‌های حبس ۹۹ ساله چیست؟

یک کارشناس ارشد پزشکی قانونی انگلیسی احکام حبس ۹۹ ساله یا نامحدود را غیرقابل دفاع خوانده و خواستار پایان دادن به این حکم شد.

وی که تحقیقات درباره مرگ رایدر را هدایت می‌کرد، با ارسال نامه‌ای به وزارت دادگستری انگلیس خواستار بازنگری در مجازات همه افرادی است که در حال گذراندن حبس بریا حفاظت عمومی هستند.

در گزارش این کارشناس درباره تداوم خودکشی افراد محکوم به حبس برای حفاظت عمومی در زندان‌ها هشدار داده شده و آمده است که بدون انجام اقدام فوری، ممکن است مرگ‌ومیر‌های بیشتری در راه باشد.

تحقیقات نشان می‌دهد که زندانیان محکوم به حبس برای حفاظت عمومی رفتار‌های چالش‌برانگیزی از خود نشان می‌دهند و غالبا احساس می‌کنند که به دام افتاده‌اند.

کارزار‌های متعددی در محکومیت حبس برای حفاظت عمومی در انگلیس شکل گرفته‌اند و از این نوع حبس به‌عنوان اعدام پشت میله‌های زندان یاد کرده‌اند.

براساس گزارش یک سازمان حقوق بشری، میزان خودآزاری در میان زندانیان حبس برای حفاظت عمومی ۲ برابر بیشتر از جمعیت عمومی زندان‌ها است و از زمان آغاز اجرای احکام حبس برای حفاظت عمومی تاکنون ۹۰ مورد مرگ ناشی از خودآزاری زندانیان این دسته گزارش شده است.

کارشناسان تاکید دارند که بلاتکلیفی و اضطراب شدید به خودزنی و آسیب زدن به خود در میان زندانیان حبس برای حفاظت عمومی منجر می‌شود.

واکنش انگلیس به انتقادها علیه حکم حبس برای حفاظت عمومی چه بود؟

وزارت دادگستری انگلیس تاکنون در برابر درخواست‌ها برای بررسی پرونده‌های زندانیان حبس برای حفاظت عمومی مقاومت کرده است.

یکی از سخنگو‌های این وزارت‌خانه ادعا کرد که تغییر احکام این افراد سبب ناامنی می‌شود.

مدیر مرکز مطالعات جنایی و عدالت انگلیس، گفت: چنین ادعایی هیچ دلیل قانونی ندارد؛ مطمئنا برخی زندانیان حبس برای حفاظت عمومی که آزاد شدند، مرتکب جنایت‌های جدی شده بودند، اما این بدان معنا نیست که همه آن‌ها باید به‌صورت نامحدود در زندان به سر ببرند.

لرد بلانکت، وزیر کشور دولت تونی بلر که قانون حبس برای حفاظت عمومی را معرفی کرد، نیز از جمله کسانی است که خواستار اصلاحات شده است.

وی می‌گوید طراحی احکام ۹۹ ساله زندان بزرگ‌ترین پشیمانی او است، زیرا نتایج بسیار زیان‌باری را سبب شده است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *