دولت پرتغال پرداخت غرامت برده‌داری را رد کرد
پرداخت غرامت به قربانیان جنایت‌های استعماری پرتغال به‌ویژه برده‌داری بار دیگر به در بسته خورد.
خبرگزاری میزان – دولت پرتغال، پیشنهاد مارسلو ربلو دوسوزا، رئیس جمهور این کشور را برای پرداخت غرامت برده‌داری و دیگر جنایت‌های دوران استعمارگری این کشور رد کرد.
به گزارش گاردین، دولت پرتغال اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای پرداخت غرامت ندارد و در عوض بر تعمیق همکاری بین‌المللی براساس آشتی با مردم مستعمره تمرکز خواهد کرد.
چند کارزار علیه استعمارگری پرتغال مدت‌ها است که به راه افتاده و از این کشور خواسته‌اند تا به میراث شوم خود به‌عنوان کشور اروپایی با طولانی‌ترین مشارکت تاریخی در تجارت برده رسیدگی کند.
بین قرن‌های ۱۵ تا ۱۹ نزدیک به ۶ میلیون آفریقایی ربوده شده و با کشتی‌های پرتغالی به اجبار از اقیانوس اطلس به آمریکا منتقل شدند.
افرادی که از این سفر جان سالم به در بردند، ناچار بودند بقیه عمر خود را به‌عنوان برده در مزارع قاره آمریکا عمدتا در برزیل با مشقت کار کنند؛ سود این زحمت و مشقت نیز عاید دولت پرتغال و نهاد‌ها و موسسه‌های پرتغالی می‌شد.
رئیس‌جمهور پرتغال که سال گذشته بابت جنایت‌های استعماری و برده‌داری این کشور عذرخواهی کرده بود، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که این کشور مسئولیت کامل اشتباهات تاریخی خود را به عهده می‌گیرد؛ وی همچنین اظهار کرد: جنایت‌های کشور، از جمله قتل‌عام‌های استعماری، هزینه‌هایی دارد و ما باید هزینه‌ها را بپردازیم.
مارسلو ربلو دوسوزا روز گذشته نیز گفت که پرداخت غرامت می‌تواند با لغو بدهی مستعمرات سابق یا معرفی بسته‌های اعتباری، مالی یا برنامه‌های همکاری ویژه انجام شود.
او در ادامه گفت: ما نمی‌توانیم جنایت‌ها را زیر فرش یا در کشو بگذاریم؛ ما موظف هستیم که این روند غرامت را هدایت کنیم؛ این کشور باید مسئولیت بد و خوب آنچه در امپراتوری رخ داده و پیامد‌های آن را بپذیرد.
اظهارات اخیر او انتقاد شدید احزاب راست و راست افراطی پرتغال را برانگیخته بود؛ رئیس یکی از احزاب راست افراطی این کشور، دوسوزا را به همین دلیل به خیانت به کشور متهم کرد.
در نهایت، درخواست رئیس‌جمهور پرتغال از سوی دولت ائتلافی جدید و راست میانه پرتغال رد شد؛ دولت پرتغال با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که می‌خواهد روابط متقابل، احترام به حقیقت تاریخی و همکاری‌های شدید و نزدیک فزاینده براساس آشتی مردمان برادر را تعمیق بخشد.
در این بیانیه آمده است که دولت هیچ فرآیند یا برنامه‌ای از اقدام‌های خاص برای پرداخت غرامت ندارد و این خط توسط دولت‌های پیشین دنبال شده است.
مسئول حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته به نمایندگی از کشور‌های آفریقایی و کارائیب خواستار اصلاحاتی در مورد برده‌داری و استعمار شد.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: در مورد غرامت، ما بالاخره باید وارد دوره جدیدی شویم؛ دولت‌ها باید در مسیر اجرای تعهدات واقعی قدم بردارند تا به سرعت از کلمات به اقدام‌هایی برسند که به اندازه کافی اشتباهات گذشته را جبران کند.
دوران استعمار پرتغال بیش از پنج قرن به طول انجامید و آنگولا، موزامبیک، برزیل، کیپ ورد، سائوتومه و پرنسیپ، تیمور شرقی و برخی مناطق در آسیا تحت سلطه پرتغالی‌ها بودند.
استعمارزدایی از کشور‌های آفریقایی و پایان امپراتوری در آفریقا ماه‌ها پس از انقلاب میخک پرتغال در ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ رخ داد که طولانی‌ترین دیکتاتوری فاشیستی در اروپا را سرنگون کرد.
بین قرن‌های ۱۵ و ۱۹، حداقل ۱۲.۵ میلیون آفریقایی به بردگی ربوده شدند و به زور توسط کشتی‌ها و بازرگانان عمدتا اروپایی در مسافت‌های طولانی منتقل شدند؛ سران اروپایی در اکثر موارد به دنبال این بوده‌اند که از پرداختن معنادار به درخواست غرامت قربانیان و جوامع بازمانده خودداری کنند.
به‌عنوان مثال، دولت هلند در سال ۲۰۲۲ به خاطر نقش خود در تجارت برده در اقیانوس اطلس عذرخواهی و ادعا کرد که یک صندوق ۲۰۰ میلیون یورویی (۱۷۲ میلیون پوندی) برای پرداختن غرامت جهت جبران این گذشته تخصیص داده است که به بازماندگان ارائه نمی‌شود، بلکه در ابتکاراتی مانند آموزش و پرداختن به مشکلات تاثیرات امروزی برده‌داری هزینه می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *