مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری: قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

خبرگزاری میزان - مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع «مالکیت فکری و توسعه اقتصادی»، اختصاص داشت که با حضور محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدا درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوییم به همین دلیل هرآنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جاست که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه وایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبداء و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم. 

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نماشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهاد‌های حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شان استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشور‌ها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علایم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشور‌های دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشور‌ها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکار‌های قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد. 

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آن چه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساسا موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچ کدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آن که اساسا صلاحیت آن را هم ندارد. 

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالیکه در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشور‌هایی است که حجم بازار در آن جا بزرگ‌تر و رقابت شدید‌تر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهاد‌های دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به این که نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته‌ این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشور‌های اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال این جا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالیکه محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

انتهای پیام/