صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جزئیات طرح رواندا؛ مجوز دولت انگلیس برای نقض قوانین حقوق بشری

۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰:۱۵
کد خبر: ۴۷۶۹۸۰۵
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
تصویب لایحه رواندا در پارلمان انگلیس، به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا با نقض قوانین حقوق بشری، پناهجویان را اخراج کند.

خبرگزاری میزان - پارلمان انگلیس به تازگی طرح رواندا را تصویب کرد و در صورت تبدیل شدن آن به قانون، پناهجویانی که بدون مجوز قبلی به سواحل انگلیس می‌رسند به رواندا اخراج و از بازگشت به انگلیس منع می‌شوند.

دولت انگلیس می‌گوید این قانون برای هر کسی که قصد ورود غیرقانونی به انگلیس را داشته باشد، بازدارنده خواهد بود.

این برنامه مناقشه‌برانگیز پس از آن که دادگاه عالی انگلیس آن را غیرقانونی اعلام کرده بود به تصویب رسید و از سوی گروه‌های حقوق بشر و آژانس پناهندگان سازمان ملل محکوم شد.

چارلز سوم، که اکنون باید به لایحه رواندا تایید سلطنتی بدهد تا آن را به یک قانون رسمی تبدیل کند، حدود ۲ سال پیش، از شکل‌گیری این طرح به عنوان «وحشتناک» انتقاد کرد.

ساعاتی پس از تصویب این قانون، مقام‌های فرانسوی گفتند که دستکم ۵ نفر از جمله یک کودک در تلاش برای رسیدن به انگلیس با یک قایق کوچک پر ازدحام در کانال مانش غرق شدند.

طرح رواندا از سوی دولت محافظه‎کار انگلیس در واکنش به ورود مهاجران و پناهجویان به سواحل این کشور با قایق‌های کوچک از فرانسه تنظیم شد.

از آنجایی که برنامه‌های پناهندگی محلی کم‌بودجه و تحت فشار قرار گرفته است، دولت انگلیس پناهجویان را در اردوگاه‌ها اسکان داده است، جایی که آن‌ها عملا در دام افتاده‌اند و تا زمان اتمام رسیدگی به درخواست پناهجویی خود قادر به کار در این کشور نیستند در حالی که روند رسیدگی به درخواست‌های آن‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد.

از سوی دیگر اجاره این اردوگاه‌ها روزانه حدود ۸ میلیون پوند -حدود ۱۰ میلیون دلار پول مالیات دهندگان- برای دولت انگلیس هزینه دارد.

دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، می‌گوید سیاست رواندا به عنوان یک بازدارنده برای جلوگیری از تلاش مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به این کشور، در وهله اول عمل خواهد کرد.

جزئیات لایحه رواندا چیست؟

این سیاست جدید به مقامات مهاجرت انگلیس این اختیار را می‌دهد تا پناهجویانی را که پس از ژانویه ۲۰۲۲ (دی ماه ۱۴۰۰) به طور «غیرقانونی» وارد انگلیس می‌شوند به رواندا اخراج کند؛ این افراد همچنین از درخواست پناهندگی در انگلیس منع شوند.

این قانون برای هر کسی که بدون مجوز قبلی وارد انگلیس شده، اعمال می‌شود؛ حتی اگر هدف آن‌ها درخواست پناهندگی باشد و دلایل قانونی برای این کار داشته باشند.

طبق قانون جدید، این افراد فورا به رواندا، کشوری ۴ هزار مایل دورتر در شرق آفریقا، فرستاده می‌شوند تا درخواست پناهندگی آن‌ها در این کشور بررسی شود.

طبق این قانون، پناهجویان می‌توانند وضعیت پناهندگی در رواندا و اجازه اقامت در این کشور داشته باشند.

مشکلات قانون رواندا چیست؟

این قانون موضوع مناقشه‌های شدید و کشمکش‌های سیاسی بوده است؛ در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ماه ۱۴۰۲)، دادگاه عالی انگلیس این برنامه را غیرقانونی و نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرد.

 دادگاه استدلال کرده بود پناهندگان واقعی در معرض خطر اخراج به کشور‌های خود هستند و ممکن است با آسیب مواجه شوند؛ این حکم همچنین به نگرانی‌هایی درباره سابقه حقوق بشر رواندا اشاره کرد.

قانون نهایی که به‌تازگی در پارلمان انگلیس تصویب شد، از دادگاه می‌خواهد بخش‌هایی از قانون حقوق بشر و سایر قوانین انگلیس و بین‌المللی مانند کنوانسیون پناهندگان را نادیده بگیرد.

انتقادات شدید حقوق بشری از لایحه رواندا

گروه‌های حقوق بشر این طرح را به عنوان «نقض قوانین بین‌المللی» محکوم کرده و گفته‌اند که این طرح با تضعیف آنچه که مردم را در برابر سوءاستفاده دولت از قدرت محافظت می‌کند، «تهدیدی قابل‌توجه برای حاکمیت قانون» است.

علاوه بر این نهاد‌های حقوق بشر، پارلمان انگلیس را «صحنه جنایت» توصیف کرده و می‌گویند در اسرع وقت چالش‌های قانونی را علیه اخراج افراد به رواندا آغاز خواهند کرد و این اقدام می‌تواند هر پرواز اخراج را به تاخیر بیندازد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک موسسه خیریه در حال آماده شدن برای تنظیم شکایت به منظور به چالش کشیدن پرونده‌های فردی پناهندگی است، در حالی که سازمان ملل هشداری را به خطوط هوایی که آماده تسهیل پرواز‌های اخراج دولت هستند، صادر کرد.

لایحه ایمنی رواندا چیست؟

به عنوان بخشی از یک برنامه ۵ ساله دولت انگلیس برای مقابله با بحران مهاجرت، برخی از پناهجویانی که وارد انگلیس می‌شوند، تحت لایحه ایمنی رواندا (پناهندگی و مهاجرت) به این کشور آفریقای شرقی فرستاده می‌شوند.

در آنجا، دولت رواندا در مورد درخواست پناهندگی این افراد تصمیم‎گیری می‌کند و در صورت موفقیت، وضعیت پناهندگی و اجازه اقامت به آن‌ها داده می‌شود.

در صورت رد شدن درخواست پناهندگی، آن‌ها می‌توانند برای اقامت در رواندا به دلایل دیگر یا درخواست پناهندگی در یک «کشور ثالث امن» دیگر درخواست دهند؛ با این حال، آن‌ها مجاز به درخواست پناهندگی در انگلیس نخواهند بود.

پس از اینکه از زمان اعلام در سال ۲۰۲۲ از سوی بوریس جانسون، نخست وزیر وقت، با چالش‌ها و تاخیر‌های قانونی مواجه شد، این نسخه از لایحه رواندا به عنوان راه حلی برای حکم دادگاه عالی انگلیس که رواندا را کشوری ناامن معرفی کرده بود، ارائه شد.

پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس با صدور حکمی این لایحه را غیرقانونی و روند اجرای آن را مسدود کرد، دولت این کشور راه حلی دو جانبه ارائه کرد؛ یک معاهده جدید با رواندا و لایحه «اضطراری» ایمنی رواندا برای اعلام این که کشوری امن است.

این لایحه ریشی سوناک به دولت انگلیس این اختیار را می‌دهد که بخش‌هایی از قانون حقوق بشری و دستورات اضطراری دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده بگیرند.

برای کسانی که پیش از این برای اخراج برنامه‌ریزی شده بودند چه اتفاقی می‌افتد و چه تعداد پناهجو به رواندا اخراج شوند؟

دولت انگلیس در حال حاضر فهرستی را از افراد «آماده برای اعزام به رواندا» در اختیار دارد که احتمالا به زودی مکاتباتی از وزارت کشور انگلیس دریافت خواهند کرد که آن‌ها را از سرنوشت خود مطلع می‌کند.

ریشی سوناک دیروز به خبرنگاران گفت که او چیزی بیشتر از این نخواهد گفت؛ وی افزود: ما گروه اولیه افراد را برای اولین پرواز‌ها شناسایی کرده‌ایم، افرادی که پیش از این پناهندگی آن‌ها رد شده یا درخواست آن‌ها غیرقابل قبول تلقی شده است.

انتظار می‌رود که دستکم ۷ روز زودتر به پناهجویان شناسایی شده اطلاع داده شود که به رواندا اخراج می‌شوند؛ پس از این مدت، مقامات می‌توانند تأیید کنند که حدود ۵ روز بعد این افراد به پرواز خواهند رسید.

در این مدت مشخص نیست که آن‌ها در کجا نگهداری می‌شوند، اگرچه برخی از آن‌ها بازداشت خواهند شد.

کسانی که برای اخراج با آن‌ها تماس گرفته می‌شود می‌توانند از این زمان برای تجدید نظر در مورد تصمیم استفاده کنند.

انتظار می‌رود موسسات خیریه در این مرحله برای حمایت از درخواست‌ها مداخله کنند.

 انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *