معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مشکلات ۲۱ نفر از مردم رسیدگی کرد
خبرگزاری میزان- پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازم هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بیواسطه مسئولان با مردم سید صادق سعادتیان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه برای نهمین بار در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با مراجعانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند، دیدار و به پروندههای آنها رسیدگی کرد.
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با میزان درباره اهمیت ملاقاتهای مردمی گفت: با مردم بودن توفیقی برای مسئولان است، خواستههای مردم در طی ملاقات مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم صادر شد و با مدیران مربوطه جهت حل مشکل مردم ارتباط گرفته شد، همچنین پرونده برخی مراجعین به سازمان ثبت ارتباط نداشت، راهنمایی لازم برای مراجعه به دستگاه مربوطه نیز صورت گرفت.
وی افزود: برخی از پروندهها به علت عدم آگاهی از فرایند قانونی بعضی مسئولان بوده است که مدیر کل استانها رسیده کردند، همچنین کارگروهی در سازمان ثبت به همراه معاونت امور املاک سازمان ثبت و اسناد تشکیل شده است که پروندهها در کمترین زمان ممکن رصد شوند.
مردم در مهلت مقرر ماده ۵۶ قانون جنگلها مراجعه کنند
سعادتیان با اشاره به تعداد پروندههای رسیدگی شده گفت: ۲۱ دستور پرونده صادر شده که بیشترین پرونده مورد بررسی امروز، در مورد اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها در استان کردستان و خراسان جنوبی بوده است که در این پروندهها، دولت اراضی آنها را بر اساس ماده ۵۶ قانون جنگلها ملی اعلام کرده بود، که بر طبق تشخیص سازمان ثبت و اسناد، اراضی ملی شناسایی نشدند و به استان دستور لازم صادر شد که مجددا رسیدگی کنند، البته این موارد باید در دادگاههای ویژه رسیدگی شود و در حوزه ثبت و اسناد نیست و به محض رای مبنی بر حقانیت، آنگاه سازمان ثبت برای آنها سند صادر میکند.
وی با بیان چیستی ماده ۵۶ قانون جنگلها اظهار داشت: بر طبق ماده ۵۶ جنگلها، اگر دولت بخواهد ملکی را ملی اعلام کند، آگهی آن را در زمان مشخصی منتشر میکند، چنانچه مردم در موعد آگهی اعتراض کنند، اعتراض آنها به دادگاه میروند و مانع صدور سند ملی میشود چرا که ادارات ثبت موظف هستند به محض صدور رای ماده ۵۶ قانون جنگلها، بدون توجه به اسناد قبلی، برای دولت جمهوری اسلامی سند ملی صادر کنند.
انتهای پیام/