صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» در سند تحول قضایی

۱۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۰:۰۲
کد خبر: ۴۷۶۹۴۵۶
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذیربط، ایجاد سامانه گزارشگران فساد و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط، راهکار سند تحول برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظارت دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

خبرگزاری میزان - «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور»، سومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی است که دلایل فاصله آن تا وضع مطلوب بررسی شده و راهکار‌های مناسب برای تحقق آن مشخص شده است.

سند تحول در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضاییه سه چالش یا مانع، شناسایی کرده که عبارت است از: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» و «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها»

سند تحول سه عامل برای ایجاد چالش استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برشمرده که «کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی» یکی از این عوامل است که در کنار دو عامل «اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت»، «سازوکار‌های انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان» موجب ایجاد این امر شده است.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت، راهبرد و مسیر اصلی است که سند تحول برای رفع این مشکل انتخاب کرده و برای آن راهکار ارائه داده است.

راهکار سند تحول برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظارت

پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذیربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی‌های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط، راهکار سند تحول برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و در راستای اجرای مأموریت قوه قضاییه در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است.

 سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری، متولی اجرای این راهکار است و مهلت زمان اجرای این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *