مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

خبرگزاری میزان -  نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، ۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۴۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

نقدعلی: تعیین نقشه راه قانونگذاری و جایگاه مصوبات نهاد‌های مختلف در نظام با طرح نظام قانونگذاری

محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آن‌ها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.

وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آن‌ها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.

نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیئت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.

رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم‌گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم‌گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.

نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.

علی خضریان همچنین در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.

وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.

خضریان یادآور شد: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیئت دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با طرح رسیدگی به نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات براساس اصل ۸۵ گفت: این طرحی که می‌خواهد به صورت اصل ۸۵ دربیاید اهمیتش این است که اختیارات و جایگاه مجلس را در سایر مجموعه‌های نظام اجرایی کشور بازنگری می‌کند و قطعا اصل موضوع حائز اهمیت است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: در مقاطعی دچار مسائلی هستیم که جایگاه مجلس در حوزه تصمیمات کلان کشور مشکلاتی پیدا کرده است و این یک واقعیت به شمار می‌رود، اما این موضوع که بازنگری انجام شود حتماً حرف دقیقی بوده است و مجلس و موضع مجلس باید دفاع از قوه مقننه و جایگاه پارلمان بخش خصوصی باشد.

وی افزود: اینکه بخواهیم اختیارات صحن را در کمیسیون اجرایی کنیم باید صریحا بیان کرد که آیا این موضوع امکانپذیر است، به دلیل زمان و محدودیتی که وجود دارد باید همه نمایندگان در جریان باشند و مثل برخی از طرح‌ها صورت نگیرد. حضور کمیسیون‌های تخصصی با اظهارنظر کارشناسی یک امر منطقی است بنابراین اگر بخواهیم این کار را به شکل میانبر انجام دهیم باید راهکاری باشد که اعلام اظهارنظر وجود داشته باشد. اگر بخواهیم تفویض اختیار صورت گیرد مخالف هستیم چرا که چالش ایجاد می‌کند، روشی که الان بخواهد اتفاق بیفتد و تفویض کامل اختیار از صحن به کمیسیون انجام گیرد و سپس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود که حتماً ایجاد مشکل خواهد کرد.

پورابراهیمی بیان کرد: طبیعتا نظر کمیسیون‌های دیگر هم باید اخذ شودو پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود، ضمنا این موضوع مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی دارد.

محسن زنگنه در مخالفت با این طرح گفت: این موضوع به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند و سیاست راهنما مافوق مصوبات مجلس است که اختیارات مجلس را در حوزه قانونگذاری کاهش خواهد داد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اینکه عزیزان ما اهتمام ورزیدند که مقام معظم رهبری فرموده‌اند کاری انجام شود این بسیار خوب و قابل احترام است، اما این چیزی که ما اینجا نوشته‌ایم و آن هم در دو هفته آخر مجلس وهن آن مطالبی است که رهبری معظم انقلاب فرمودند، رهبری در حکم خود ۴۱ مورد بیان کردند، بنده هر چه گشتم در این قانون شاید به ندرت یکی از آن موارد آمده است.

اینکه بخواهیم همه اوامر رهبری را سرسری و شعاری برخورد کنیم یکی از آفات کشور است. اینکه ایشان فرمودند کاری باید انجام شود بنابراین نباید به صورت سرسری این کار را انجام دهیم و آن را اصل ۸۵ کنیم، الان نصف نمایندگان درگیر دور دوم انتخابات هستند و مجلس عملا در حال تمام شدن است. اصلا آوردن این طرح به صلاح نیست چرا که این موضوع تمام نظام قانونگذاری کشور و آیین‌نامه داخلی مجلس را زیر سوال می‌برد.

انتهای پیام/