رئیس مرجع ملی حقوق کودک: آسیب‌های اجتماعی موجود به‌ویژه در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست

خبرگزاری میزان - سی‌وششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک پیش از ظهر یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست که نخستین نشست این شورا در سال ۱۴۰۳ بود، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان و اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و به‌ویژه کودکان درگیر این آسیب‌ها به‌عنوان بخشی از خانواده خود، اقدام‌های حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.

وی با تصریح بر این که وجود آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، گفت: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و هم‌صدایی است که در این زمینه بین دستگاه‌های متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است، دست یابیم.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک اظهار کرد: سال گذشته با وجود توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بستر و مقررات و آیین‌نامه و شیوه نامه‌های لازم بود که در نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف و متنوع پیگیری شد؛ سال جدید سال اجرا است و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراهم آمده تا ان شاالله برنامه‌ها را به‌صورت جدی پیگیری کنیم.

وزیر دادگستری با اذعان به اینکه امسال، موعود ثمردهی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دولت است، تصریح کرد: باید جدی‌تر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام کنیم؛ مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامه‌های تعیین شده را پیگیری کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، تاکید کرد: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش اعظم امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرجع و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک براساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را به عهده دارد.

به گفته وزیر دادگستری، آسیب‌های اجتماعی موجود به‌ویژه در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است با وجود همه اقدام‌های ارزنده و عظیم صورت گرفته با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و مرتفع شود.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره عزت و اقتدار به‌وجود آمده درباره پاسخ نیرو‌های نظامی کشورمان به رژیم جعلی اسرائیل نیز گفت: یکی از دلایل مهم این موفقیت، فرماندهی واحد بوده است؛ معمولا در حوزه‌هایی که دچار تشتت فرماندهی و تصمیم‌گیری است توفیق و نتیجه‌گیری چندان مطلوب نیست؛ در حوزه کودکان و آسیب‌های اجتماعی نیز این موضوع می‌تواند صادق باشد، فرماندهی واحد، تسهیل امور و هم‌افزایی و هم‌آوایی شورای هماهنگی مرجع ملی می‌تواند منجر به توفیق و نتیجه‌گیری شود.

در این نشست، گزارشی از اقدام‌ها و چالش‌های مرتبط در مورد مراقبت‌های جایگزین از سوی نماینده سازمان بهزیستی و گزارش وضعیت اجرای طرح حمایت از کودکان کار و خیابان از سوی نماینده شهرداری تهران ارائه شد.

انتهای پیام/