صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی در سند تحول قضایی

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۶:۲۹
کد خبر: ۴۷۶۹۱۲۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی به‌صورت علنی، با حضور هیئت منصفه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه، راه‌حل مشخصی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل کم‌توجهی به جرایم سیاسی ارائه کرده است.

خبرگزاری میزان - «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» یکی از هفت مأموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب در فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مورد بررسی قرار گرفته است.

چهار مانع در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه برای اجرای کامل این مأموریت وجود دارد که شامل: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» می‌شود.

دومین مانع اجرای مأموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

پنج عامل ایجاد مانع فوق که در سند تحول بیان شده، عبارت است: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی».

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

مسیر اصلی که برای رفع مشکل کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی در سند تحول در نظر گرفته شده است، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی» است.

راهکار سند تحول برای اجرای راهبرد فوق، تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و طبق مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه است.

معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل و دادگستری استان‌ها، متولی اجرای این طرح هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *