رئیس دادگستری آذربایجان غربی: مهمترین مؤلفه جهش تولید جذب سرمایه‌های مردمی است
رئیس دادگستری آذربایجان غربی گفت: یکی از مهمترین اقدامات در امر مشارکت مردم در جهش تولید، جذب سرمایه‌های موجود در دست مردم به منظور وارد کردن آن در چرخه تولید و اشتغال است.
خبرگزاری میزان - نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس کل دادگستری استان ، استاندار آذربایجان غربی، مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه، مدیریت شهری و اتاق بازرگانی با چهار دستور جلسه در محل سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به یکی از دستورات ریاست قوه قضاییه در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها مبنی بر اهتمام ویژه دستگاه قضایی در تحقق فرمان رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم با هماهنگی سایر قوا و بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در این خصوص، نقشه راهی برای سیستم قضایی ترسیم و ابلاغ کرد و گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی استان در جهت حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ارائه داد.
عتباتی افزود: در سال گذشته با هماهنگی مطلوب بین مجموعه‌ها ۵۰ بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی دارای مشکلات، توسط مسؤلان قضایی استان صورت گرفت و پیرو این بازدید‌ها مشکلات ۱۱۹ واحد تولیدی در ۲۹ جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مطرح شد و با حمایت دستگاه قضایی استان خوزستان و همراهی سیستم بانکی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با تصویب ۳۰۰ مصوبه مشکلات ۹۳ واحد تولیدی مرتفع شد.
وی در ادامه به لزوم تحقق فرمان سال رهبر انقلاب اسلامی با مشارکت مردم پرداخت و تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات در امر مشارکت مردم در جهش تولید، جذب سرمایه‌های موجود در دست مردم به منظور وارد کردن آن در چرخه تولید و اشتغال است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اگر مردم مطمئن باشند که سرمایه‌های آن‌ها در اختیار فعالان اقتصادی خوش فکر قرار گرفته است و علاوه بر بهره مندی از سود متعارف، این سرمایه‌ها در راستای ایجاد فرصت شغلی برای فرزندانش استفاده خواهد شد، با خرسندی این سرمایه‌ها را در اختیار تولید قرار می‌دهند و آن‌ها را از گرفتار شدن در دام موسسه‌های غیر قانونی که وعده سود غیر متعارف را می‌دهند نجات می‌دهد.
در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح شد که عتباتی در مورد دستور اول جلسه که مربوط به مشکلات مربوط به دکه‌های سطح شهر و عدم امکان صدور پروانه به آنان از سوی اتاق اصناف است با اشاره به لزوم ساماندهی این دکه‌ها گفت: نزدیک به ۴۰۰ دکه در سطح شهر وجود دارد که می‌توان به راحتی آن‌ها را جمع آوری کرد، ولی این عمل، پاک کردن صورت مسأله است.
عتباتی افزود: بسیاری از افرادی که در این دکه‌ها مشغول کار می‌باشند به دنبال کسب روزی حلال هستند و اگر ساماندهی صورت گیرد و تحت نظارت و کنترل باشند از اندک تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از این دکه‌ها صورت پذیرد پیشگیری می‌گردد.
وی ادامه داد: با ساماندهی این دکه‌ها نه تنها حقوق مدیریت شهری و شهرداری درنظر گرفته می‌شود بلکه با صدور مجوز برای دکه‌ها از سوی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه با مبانی قانونی، از فعالیت غیر قانونی دکه‌های متخلف جلوگیری می‌شود و به راحتی ساماندهی آن‌ها صورت می‌گیرد.
در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص دستورات جلسه پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *