صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نشست بررسی «بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده»|

یک‌ونیم میلیون نفر از جمعیت تهران در بافت فرسوده ساکن هستند/ ساخت‌و‌ساز غیرمجاز باید جرم‌انگاری شود/ لزوم فرهنگ‌سازی برای مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری

۰۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۶:۳۷
کد خبر: ۴۷۶۹۰۵۰
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
نشست تخصصی «بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده» با حضور نماینده برخی از دستگاه‌های مسئول در خبرگزاری میزان برگزار شد.

خبرگزاری میزان- به طور کلی باز آفرینی شهری، یک اصطلاح عام است که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، مقتدرسازی و افزایش تاب آوری شهری را در برمی گیرد  در بازآفرینی شهری احیا بافت‌های فرسوده مورد نظر است.

بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی، زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان‌ها و دسترسی‌ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می‌برند.

آنچه در این موضوع ارجحیت دارد فعالیت و اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه توجه به بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده است که به همین بهانه خبرگزاری میزان با حضور ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد آقا میری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران به برگزاری نشستی با موضوع باز آفرینی شهری اقدام کرد.

یک‌ونیم میلیون نفر از جمعیت تهران در بافت فرسوده ساکن هستند

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در این نشست با بیان اینکه ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار بافت فرسوده در تهران داریم و حدود یک و نیم میلیون نفر از جمعیت ما در بافت فرسوده ساکن هستند گفت: به مناطقی که دارای سه مولفه نفوذناپذیری با داشتن معابر زیر ۶ متر، ریزدانه بودن به معنای داشتن خانه‌های ۳۰ یا ۴۰ متری و ناپایداری یعنی وجود ساختمان بالای ۵۰ سال سن باشد بافت فرسوده می‌گوییم.

وی گفت: مناطق ۱۰ و ۱۲ بیشترین درصد بافت فرسوده را دارند، منطقه ۱۰ حدودا  ۵۲ درصدو منطقه ۱۲ در حدود ۳۷ درصد بافت فرسوده است. به طور کلی در بین مناطق ۷ تا ۲۰ حدود ۹۵ درصد بافت فرسوده وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین آقامیری گفت: طبق مصوبه‌ای که در سال ۸۵ تصویب شد، مقرر شده بود که طی ۱۰ سال، سالی ۱۰ درصد از بافت فرسوده احیا شود، این کار آن زمان شروع شد، ولی متاسفانه آن برنامه‌ انجام نشد و در طول این سال‌ها تنها حدود ۴۰ درصد از بافت فرسوده احیا شده است.

وی با بیان اینکه باید به نقطه‌ای برسیم که سالی ۱۰ درصد از کل مسکن تهران را احیا کنیم اظهار کرد: ضریب عمر مفید ساختمان‌ها ۳۰ است و یک ساختمان در طول ۳۰ سال باید نوسازی و بهسازی شود تا وضعیت شهر همیشه سرحال باشد و به مرور زمان تاب آوری شهر را بالا ببریم چرا که این مسئله در حوادثی از جمله زلزله در شهر تهران بحثی جدی محسوب می‌شود.

صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰ درصد سال قبل از آن

حجت الاسلام والمسلمین آقامیری در قسمت دیگری از سخنانش گفت: در بخش کمک به بافت فرسوده در این دوره عوارض بافت فرسوده تقریبا رایگان شده، از طرفی دیگر در بخش تسهیلات بانکی با دولت مذاکره کردیم که نتیجه‌اش را در همین دو سه سال اخیر نشان داده شده است، در سال ۱۴۰۰ حدود هزار و ۴۰۰ پروانه در بافت فرسوده داشتیم و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ عدد رسیده است، در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۹۰ درصد سال گذشته پروانه صادر کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که عموما کسانی که در بافت فرسوده ساکن هستند از اقشار متوسط و ضعیف جامعه‌اند و خودشان توان ساخت و ساز ندارند، گفت: این افراد باید با سرمایه‌گذار مشارکت کنند، این کار برای سرمایه گذاران نیز باید ارزش افزوده داشته باشد. ممکن است همان سرمایه‌گذار این کار را در مناطقی که برخوردار هستند انجام دهند و سود بیشتری کسب کند، از این رو تا آن جایی که می‌توانستیم، مشوق گذاشتیم تا سرمایه گذار جذب شود و مشارکت خوبی با مردم داشته باشد.

وی در باره دلایل وجود ساختمان‌ها و مجتمع‌های تجاری فرسوده گفت: مشکلی که ما درباره ساختمان‌های تجاری فرسوده داریم، سرقفلی است و متاسفانه از لحاظ قانونی مشکل سرقفلی در کشور حل نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین آقامیری با بیان اینکه در بخش مجتمع‌های تجاری در تهران ۱۲۹ ساختمان بزرگ ناایمن داشتیم که بخشی از این‌ها ساختمان‌های تجاری بودند ادامه داد: یکی از مشکلات این است که در مجمتع‌های تجاری این توافق وجود ندارد که یک هزینه جدی روی بخش ایمنی ساختمان یا مجتمع انجام شود، ما طی این دوره مالکان را توسط شهرداری پای میز مذاکره آوردیم و جلسه گذاشتیم و تقریباً مشکل را در حدود ۴۰ تا ۵۰ مجمتع تجاری را حل کردیم و این افراد تعهد دادند که طی مدت ۶ ماه درباره ایمنی مباحث آتش نشانی را شروع کنند و به استاندارد لازم برسانند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: این مالکان را با ضرب و زور قانونی توانستیم پای میز بیاوریم، از این نوع ساختمان‌های ناایمن که تاکنون بسیار اخطار گرفته اند، زیاد است، ولی قوانین به ما اجازه نمی‌دهد که برویم آنجا را را تخلیه کنیم و توان ما فقط در حدی است که اخطار بدهیم، قوه قضاییه باید قانونی اعمال کند که این‌ها مجبور شوند این قوانین را بپذیرند.

حجت الاسلام والمسلمین آقامیری اظهار کرد: در بحث ساختمان‌های غیر مجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیش از ۵۰ هزار پرونده داریم که با وجود تصویب تخریب ساختمان ما دسترسی به قوانینی که بتوانیم برویم و تخریب کنیم، نداریم، این ساختمان‌ها غیرمجاز ساخته شده و ما تقاضا کردیم این اقدام جرم انگاری شود، یعنی اگر کسی بدون داشتن پروانه آجر روی آجر گذاشت حکم جلبش را بگیرند.

 

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما از این موارد داریم که یک شب ۵ طبقه اسکلت فلزی را زده‌اند. این مسئله ۲  عامل دارد که یکی این است که کارمند شهرداری تخلف کرده و چشمش را بسته دوم اینکه یک سری اراذل و اوباش را می‌آورند اجیر می‌کنند و کسی جرات نمی‌کند طرف آن‌ها برود، ولی اگر یک قانون داشته باشیم که حکم جلب مالک ملک را بگیرند و به او بگویند تا ملک را تخریب نکردی و رضایت شهرداری را نگرفتی بیرون نمی‌آیی اتفاق دیگری می‌افتد.

وی درباره اینکه چرا مردم می‌ترسند در نوسازی مشارکت کنند، گفت: در این زمینه ضعف قانون داریم، برای مثال فردی مشارکت می‌کند و ساختمان ۴ طبقه‌ای که دو طبقه اش برای صاحب ملک است و دو طبقه‌اش برای سازنده می‌سازد، اما سازنده ۲ طبقه خود را به ۱۰ نفر می‌فروشد، با پولش مالی می‌خرد و پنهان می‌کند و هر چه می‌گردند مالی از آن پیدا نمی‌کنند و فرد را به زندان می‌اندازند، فرد کلاهبرداری می‌کند و ۵ سال به زندان می‌افتد و ثروتش ۱۰ برابر می‌شود، بعد خسارت مال باختگان را نیز می‌دهد، یعنی فردی بعد از ۵ سال یک ثروت را ۱۰ برابر کرده و ۱۰ نفر را نیز بیچاره کرده است. قوانین باید بازدارنده باشند و کسی جرات نکند تخلف کند. بعضی از این قوانین به مجلس رفته، اما مصوب نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین آقا میری گفت: در بخش بازآفرینی شهری مشکلی که داریم این است که در مناطقی مانند گلابدره، فرحزاد و اسلام آباد مشکل اسناد زمین داریم، در این مورد نیز ضعف قوانین وجود دارد و باید تکلیف مردم مشخص شود.

بخش اعظمی از بافت فرسوده در سمت گسل ری قرار دارد

حجت الاسلام والمسلمین آقامیری در بخش پایانی این نشست، گفت: بحث بافت فرسوده به لحاظ وضعیت زلزله در شهر تهران بسیار مهم است، ما یک کارگروه تاب آوری شهر تهران تشکیل دادیم و از سال گذشته حدود ۴۰ نفر از اساتید تهران را دعوت کردیم، این اساتید تایید کردند که زلزله بالای ۷ ریشتر در تهران قریب‌الوقوع است و باید حدود ۳۰ سال پیش اتفاق می‌افتاد.

وی گفت: البته در بحث تاب‌آوری شهر تهران موضوع فقط بافت فرسوده نیست، بحث زیرساخت شهری و آب، برق و گاز را نیز داریم و همچنین بحث راه‌ها و نگهداری مردم در شهر نیز دارای اهمیت است، چگونه می‌خواهیم به مردم خدمات بدهیم وقتی آب و برق و گاز نداریم؟

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در کل شهر تهران بافت فرسوده داریم گفت: گسل شمال تهران خطرناک‌تر از گسل ری است و ساختمان‌ها در منطقه یک روی گسل ساخته شده‌اند و متاسفانه خطرناک ترند.

وی گفت: مشکل دیگری که در سطح شهر تهران ما پیگیر مسائل آن‌ها هستیم گسل زنده و فعال است، متاسفانه بخش اعظم بافت فرسوده ما در سمت گسل ری است که فقط مختص به شهرری نیست و مناطق۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ را نیز برمی گیرد که رسیدگی به این مسئله از نان شب واجب‌تر است.

 

ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در ادامه گفت: از ۳ زاویه ترمیمی، اجرایی و در نهایت بخش قضایی می‌شود به موضوع بافت فرسوده و اینکه چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته نگاه کرد.

وی گفت: اولین قانون مربوطه در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و بافت‌های ناکارآمد شهری است که این قانون برای سال ۱۳۸۹ است آیین نامه‌اش تقریباً ۴ سال قبل نوشته شده است. این آیین نامه اداره راه و شهرسازی، اداره ثبت و اسناد و املاک بخش جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها را درگیر می‌کند.

نیکوکار با بیان اینکه در شهر تهران سازمان نوسازی شهر تهران متصدی نوسازی است، گفت: طبق ماده ۹ قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین قانون تعیین تکلیف این امورات هیئتی وجود دارد که اعضای دادگستری هم عضو این هیئت هستند و مباحث و مشکلات حقوقی  در آن جا مطرح می‌شود. بعد از این که افراد در آن محدوده شروع به اقدام می کنند. معمولاً شهرداری از افراد دعوت می‌کند که برای بحث احیای بافت‌ها مراجعه داشته و نهایتاً اگر مشکلات حقوقی یا ثبتی داشته باشد برای این تقاضایشان تشکیل پرونده می‌شود، مسئولیت این هیئت‌ها با ثبت است.

وی در ادامه گفت: یک ساختمان یک روزه که خلق نمی‌شود آجر‌ها روی هم یک روزه قرار نمی‌گیرد، در بخش مسکن نظارت کامل نداریم این باعث می‌شود ساحتمانی به هر طریقی ساخته می‌شود شاید بگوییم اشکالی نمی‌توان به قانون گرفت، اما در فرهنگ‌سازی باید دقت کنیم ممکن است اموری را بیش از توان بر سازمان‌ها تکلیف کنیم.

نیکوکار افزود: در حوزه نظارت بخش‌های مختلف به دلایلی که یکی از مهم ترینشان بودجه است تکالیف و وظایفشان را درست انجام نمی‌دهند در قانون احیا و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده که ۴ سال بعد آیین نامه اش نوشته شد در ماده ۴ می‌گوید واگذاری قسمتی از اختیارات خود به شرکت‌های خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب سرمایه املاک تجاری و مسکونی که به صورت قولنامه‌ای که سلسله ایادی متعاقبه ندارد یعنی این که یک فردی رفته زمین کنار فلانی را خریده، ولی اگر شما بروی به آن فرد بگویی از چه کسی خریدی می‌گوید هیچ برگه‌ای ندارم ممکن است در دست اول سندعادی قولنامه داشته باشد مابقی ندارند یکی از موارد مطروحه در این هیئت ها این است.

وی ادامه داد:  باید دلایلی داشته باشیم و از قاعده ید استفاده کنیم که همان قاعده فقهی و حقوقی تا مشخص شود فلان زمین معارض ندارد تا مالک بتواند سند بگیرد، بعضی از این املاک در بافت‌های فرسوده ای است حدود اربعه اش مشخص نیست.

برخی از املاک دارای سند دارای مغایرت مساحت است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران افزود: از سوی دیگر گاهی املاکی که دارای سند رسمی است دارای مغایرت ابعاد مساحت هستند املاکی که اوقافی بوده یا املاکی که با حد نگاری که صورت گرفته مشخص شده است از یک محل مشخص کردند تا یک محل دیگری رفته یعنی وارد املاک دیگری شده موقعی که حدود اربعه را با دقت بالا در سطح ماهواره‌ای عکس‌ها را گرفتند و طرح تطبیق دادند دیدند رفته بخش ملک دیگری به خود اختصاص داده است.

وی گفت: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌ها را سال ۹۰ می‌گذارند، اما برای مشکلات فوق از اداره‌ای کسب استعلام می‌کنند، اما آن اداره پاسخ استعلام را نمی‌دهد. سال گذشته ۶۹۷ فقره پرونده به هیئت آوردند در هیئت ده گانه ما در تهران تصمیماتی که گرفته شده هزار و ۳۷ پرونده را رسیدگی کرده و رای دریافت کردند.

برای افزایش مشارکت شهروندان در بازسازی بافت فرسوده بادی فرهنگ سازی صورت گیرد

نیکوکار گفت: برای نوسازی بافت فرسوده شهرداری‌ها دفتر تسهیل گری را از باب اطلاع رسانی مراجع ایجاد کرده اند و به مالکان می‌گویند این تسهیلات هم هست، ولی افراد اعتماد نمی‌کنند که برای افزایش مشارکت شهروندان باید فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی گفت: در هیئت ما دوسال سال قبل کمتر از ۶۰ سند برای بافت‌های فرسوده صادر شد امروز که من استعلام کردم ۳۵۰ سند در کمتر از ۳ ماه انجام شده است همکاری خیلی خوبی با همکاران در مرکز بهسازی نوسازی شهر تهران قرار انجام شده است جلسات تخصصی فی مابین برای رفع مشکلات و نهایتاً گزارش پرونده‌هایی که تشکیل دادند به هیئت‌ها انجام شده است.

نیکوکار ادامه داد: هیچ منعی برای افزایش تعداد هیئت‌ها نداریم، دادگستری تهران کاملاً آمادگی دارد که هم در جلسات شرکت کند و هم از این ظرفیت قانونی استفاده کند، در سطح استان هم هیئت‌های ما همچنان فعال هستند و کار می‌کنند.

به سمت قانون‌گرایی برویم

وی افزود: توصیه ام این است که برویم به سمت قانون گرایی قانون بد به از بی قانونی است، قوانین و تکالیف مشخص است قرار نیست که اگر ساختمانی در آبادان می‌ریزد دادگستری جواب دهد وضعیت و تکالیف مشخص است، کارمان ساختمان سازی نیست زمانی که جرم اتفاق بیفتد و باید ارکان جرم مشخص شود.

نیکوکار گفت: دادگستری در انتهای طیف قرار گرفته است یک وظایفی در احقاق حقوق مردم داریم ما باید به حقوق مالکانه مردم احترام بگذاریم. گاهی رسیدگی‌ها طولانی می‌شود می‌گویند قانون گذار آمده یک تکلیفی را بر عهده من گذاشته تحت عنوان یک مرجع شبه قضایی که قاضی در راس آن برای تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر هر کداممان در هر جایی باشیم وظایف و تکالیفی داشته باشیم اگر آن را درست انجام بدهیم پرونده‌ای به دادگستری یا هیئت‌ها نمی‌آید، کار‌های زیادی در شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه زمین انجام شده است.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:ما ناظر هستیم اگر کسی در اجرای قانون ممانعت کرد با او برخورد می‌کنیم نگاهمان این است که همه سازمان‌ها باید هم افزا شوند از ظرفیت قوانین موجود به خوبی استفاده کنند. دادگستری به طور تمام قد آماده کمک کردن است. آمادگی داریم این هیئت‌ها را هم بیشتر فعال کنیم و ان‌ها را به ۳۰ هیئت هم می‌رسانیم اکنون ۱۰ هیئت در تهران است نزدیک ۱۳، ۱۴ هیئت در شهرستان هایمان داریم.

وی گفت: دغدغه ما حقوق مالکانه افراد است، ولی می‌خواهیم این کار با سرعت بیشتر پیش برود این که به سرعت ما کار را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم برای این است که مشکلات را حل کنیم.


وظیفه معاونت پیشگیری هماهنگی دستگاه‌ها است

نیکوکار گفت: معاونت پیشگیری وظیفه اش هماهنگی دستگاه‌ها است تا وظایف خود را باید انجام دهند است همکاری نزدیکی با خانواده قوه قضاییه اعم از ثبت اسناد داریم این کار را انجام می‌دهیم و همکاری‌های خیلی نزدیکی با این‌ها داریم همه این موارد در حوزه بافت‌های فرسوده برای موضوعاتی از جمله زلزله است که همه تلاش باید این باشد تا تلفات را کاهش دهیم.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *