وتو؛ حقِ ناحق
خبرگزاری میزان – شورای امنیت سازمان ملل نقش مهمی در روابط بینالملل دارد؛ این نهاد تنها آژانس سازمان ملل است که اجازه استفاده از زور را دارد و موظف است که در مواقعی برای حفظ صلح و امنیت از زور استفاده کند.
برای انجام این کار، باید قطعنامهای با موافقت ۱۵ عضو شورای امنیت شامل ۱۰ عضو غیر دائم و پنج عضو دائم تصویب شود؛ Permanent Five یا P۵ نامهای دیگر پنج عضو دائم شورای امنیت هستند که برخلاف دیگر اعضا هر ۲ سال یکبار تغییر نمیکنند و از بدو تاسیس شورای امنیت عضو آن بودهاند.
در زمان تشکیل سازمان ملل، چند کشور به بهانه ترس از اکثریت متخاصم در شورای امنیت سازمان ملل، از پیوستن به این نهاد خودداری میکردند؛ تصور نادرست جامعه بینالمللی از شکست ماموریت سازمان ملل در صورت نپیوستن آنها به این نهاد منجر به مصالحهای در قالب اعطای حق وتو برای پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل شد.
پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با این مصالحه جایگاه خود را در این نهاد تضمین کرده و نقشی حیاتی را در تصمیمگیریها به خود تخصیص دادند؛ آنها میتوانند با آنچه حق وتوی شورای امنیت خوانده میشود، جلوی تصمیمهای مهم را بگیرند.
تصویب هرگونه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مستلزم آرای مثبت هر پنج عضو دائمی است و همین امر عملا حق وتو را در اختیار این کشورها یعنی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و انگلیس قرار میدهد.
پنج عضو دائمی سازمان ملل نمیتوانند بدون وتو کردن یک قطعنامه به آن رای منفی دهند، بلکه باید برای نشان دادن عدم علاقه خود به پیشنویس قطعنامه از رای دادن به آن خودداری کنند.
حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت چیست؟
همه کشورهای عضو سازمان ملل بخشی از مجمع عمومی این نهاد هستند؛ مجمع عمومی سازمان ملل میتواند در مورد موضوعهای مختلف تصمیمگیری کند؛ فقط اکثریت ساده به معنای بیش از نیمی از اعضا برای تصویب تصمیمهای مجمع عمومی سازمان ملل لازم است.
با وجود این، شورای امنیت سازمان ملل بهعنوان یکی دیگر از ارکان این نهاد، یک باشگاه بسیار انحصاری است که از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین تشکیل میشود؛ این کشورها دارای حق وتو هستند.
حق وتو حقی است که با توافق تهیهکنندگان منشور ملل متحد که اصول حاکم بر سازمان ملل را مشخص میکند، ایجاد شده است؛ بر این اساس اگر هریک از پنج عضو دائم در شورای ۱۵ عضوی رای منفی بدهد، قطعنامه شکست میخورد؛ در صورتی که هر یک از اعضای دارای حق وتو رای ممتنع بدهد، کسب حداقل ۹ رای به معنای تصویب قطعنامه است.
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل برخلاف مصوبات مجمع عمومی این سازمان از نظر قانونی الزامآور هستند.
آیا حق وتو مورد موافقت همه کشورهای جهان است؟
کشورهای متعددی مانند ایران، شیلی، کاستاریکا، کوبا، ایتالیا، سوئیس، ... ضمن انتقاد از وجود حق وتوی انحصاری، درباره تداوم این موضوع ابراز نگرانی میکنند.
هند از جمله کشورهایی است که خواهان گسترش تعداد اعضای دائم شورای امنیت است.
منتقدان حق وتو میگویند که سیستم حق وتو، اعمال قدرت چند کشور محدود را بر دیگر کشورهای جهان تضمین و قانونی کرده و آنها را از هرگونه مجازات مصون میکند.
به گفته آنها، حق وتو به سلاحی در دست دارندگان آن تبدیل شده و زرادخانه لابیگریهای دارندگان حق وتو، بهویژه آمریکا را پر و پیمان کرده است.
چرا حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل اصلاح نشده است؟
دائمی بودن و داشتن حق وتو، همواره مورد اعتراض و انتقاد کشورهای مختلف بوده است؛ با وجود این، تلاشها برای تغییر وضعیت عمدتا به دلیل سلطه کشورهای ایجادکننده ساختار موجود که در نهایت به نفع آنها عمل میکند، به نتیجهای نرسیده است.
اما این واقعیت جهان را که کشورهای زیادی از سیطره استعمار خارج شدند، نمیتوان نادیده گرفت؛ این بدان معنا است که همانطور که در سال ۱۹۶۵ تعداد اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل از ۶ عضو به ۱۰ عضو افزایش یافت، امکان حذف یا تغییر ساختار اعضای دائم و حق وتو نیز وجود دارد.
تاکنون ایدههای مختلفی برای ساختار جایگزین شورای امنیت ارائه شده است.
سوءاستفاده آمریکا از حق وتو در تضییع حق فلسطینیها
استفاده مکرر آمریکا از حق وتو در حمایت از رژیم صهیونیستی در موضوع فلسطین در شورای امنیت مورد توجه قرار گرفته است؛ براساس بررسیهای انجام شده آمریکا بیش از هر عضو دیگر شورای امنیت قطعنامههای انتقادی از رژیم صهیونیستی را وتو کرده است.
آمریکا از سال ۱۹۴۵ تا دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) در مجموع ۸۹ بار قطعنامههای شورای امنیت را وتو کرده است که ۴۵ مورد آن مربوط به رژیم صهیونیستی بوده است؛ بیشتر این قطعنامهها با هدف تعیین چارچوبی برای صلح در مناقشه چند دههای فلسطین و رژیم صهیونیستی ارائه شده و خواستار پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بینالمللی، درخواست حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و تشکیل کشور فلسطین یا محکوم کردن رژیم صهیونیستی به دلیل آوارگی فلسطینیها و شهرکسازیهای مداوم در سرزمینهای اشغالی بودند.
این رقم به این معنا است که آمریکا بیش از نیمی از حقهای وتوی خود را در موضوع قطعنامههای انتقادی از رژیم صهیونیستی استفاده کرده است؛ از این تعداد ۳۳ قطعنامه مربوط به اشغال اراضی فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی یا سوءرفتار با مردم فلسطین بوده است.
آمریکا نخستین بار در سپتامبر ۱۹۷۲ (شهریور ۱۳۵۱) از حق وتوی شورای امنیت برای حمایت از رژیم صهیونیستی استفاده کرد؛ پس از آن، آمریکا از حق وتوی خود برای توقف مکرر قطعنامههای انتقادی از رژیم صهیونیستی استفاده کرد.
واشنگتن بین سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰، در مجموع ۲۱ بار از حق وتوی خود در حمایت از رژیم صهیونیستی استفاده کرد.
آخرین مورد استفاده آمریکا از حق وتو در حمایت از رژیم صهیونیستی نیز بهتازگی رخ داد؛ واشنگتن قطعنامه درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد.
حق وتو و حقوق بشر؛ یک پارادوکس آشکار
در حالی که حق وتو با ادعای نگرانی از آینده نامعلوم سازمان ملل در صورت نپیوستن چند کشور به این نهاد، به آنها اعطا شد، نمیتواند دلیل خوبی برای تداوم این قانون ناعادلانه و ساختار ناکارآمد باشد.
این واقعیت است که شورای امنیت سازمان ملل بهعنوان اصلیترین نهاد تضمین و تامینکننده صلح و امنیت بینالمللی در طول جنگ سرد نتوانست رنج میلیونها نفر را در سراسر جهان که در نقش مهرههای بازی بزرگ ژئوپلتیک بودند، بهبود دهد؛ نتوانست از رنج فلسطینیها در جریان اشغالگری هفت دههای رژیم صهیونیستی بکاهد؛ نتوانست حقوق بشر را ترویج دهد و مانع تراژدیهای مرگبار حقوق بشری شود؛ ...
در عین حال، تحولات مثبتی که سازمان ملل تاکنون انجام داده و مسبب آنها بوده، از معاهدههای مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل ناشی شده است؛ هرچند حق وتوی شورای امنیت دندانی برای آنها باقی نگذاشته است.
شورای امنیت اکنون بیش از هر زمان دیگری یک نهاد فاسد، غیردموکراتیک و ترکیبی غیرقابل اصلاح از ژئوپلیتیک و قدرت سیاسی است که صلح و امنیت بینالمللی در اولویتهای آن قرار ندارد.
این در حالی است که سازمان ملل بزرگترین سازمان بینالمللی است که یک منشور و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند که اصول منشور را تشریح و حقوق جهانی بشر را تثبیت میکرد.
ماده یک منشور سازمان ملل هدف این نهاد را در چهار بخش بیان میکند که عبارتند از: حفظ صلح و امنیت بینالمللی، توسعه روابط دوستانه بین ملتها براساس احترام به حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم، دستیابی به همکاری بینالمللی در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه.
انتهای پیام/