کنوانسیون جرایم سایبری و نگرانی‌های جدید برای نقض حقوق بشر

خبرگزاری میزان – جرایم سایبری از جدیدترین چالش‌هایی هستند که زندگی بشر و نظم و امنیت جوامع مختلف و جهان را به خطر انداخته‌اند؛ گذشته از تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با این جرایم در سطوح ملی، تلاش‌های بین‌المللی برای تدوین مقررات و قوانین مربوط به جرایم سایبری آغاز شده و یکی از این تلاش‌ها تاکنون خود را به شکل پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبری به میز مذاکرات و بحث‌ها رسانده است.

یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها و ایراد‌های وارد شده به پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبری، موضوع رعایت نکردن اصول و موازین حقوق بشری در مفاد این کنوانسیون است؛ چراکه رعایت و توجه به اصول و قوانین حقوق بشری در حال حاضر به دلیل بالا گرفتن تنش‌ها و بحران‌های متعدد در سطح جهان و پیامدهای مرگ‌بار استانداردهای دوگانه حقوق بشری مدعیان غربی بیش از هر زمان دیگری به کانون بحث‌ها آمده‌ است.

قانونی بودن، عدم تبعیض، تناسب، ضرورت، برائت، حق بر دادرسی عادلانه همگی از اصول حقوق بشری هستند که در قوانین تاکنون وضع شده برای مقابله با جرایم سایبری چندان به آن‌ها توجه نشده است؛ از این رو و با در نظر داشتن واقعیت جهانشمولی کنوانسیون جرایم سایبری، این موضوع بیش از همیشه زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

از آنجا که هدف از تدوین کنوانسیون سایبری مقابله با جرایم سایبری و تامین امنیت آنلاین و آزادی‌های دیجیتال و حقوق بشر اعلام شده، نگرانی‌ها درباره جرم‌انگاری‌های گسترده بیش از هر زمانی خود را نشان داده است؛ نگرانی‌هایی که به شکل عمده در استفاده ابزاری کشور‌های مالک و میزبان شبکه‌های اجتماعی ریشه دارد.

موضوع حمله رژیم صهیونیستی به غزه به خوبی نشان داد که مبارزه با جرایم سایبری برای کشور‌های مدعی حقوق بشر که عمدتا در نسل‌کشی در غزه مشارکت دارند، به ابزاری برای تضعیف آزادی بیان و دیگر استاندارد‌های حقوق بشری تبدیل شده است؛ در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، برخی از رسانه‌های اجتماعی اقدام به جرم‌انگاری حمایت از فلسطین یا استفاده از کلمات یا اشتراک‌گذاری داده‌ها در انتقاد از جنایت‌های رژیم صهیونیستی کردند.

کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل چیست؟

در دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸)، سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن یک کمیته موقت باز (AHC) ایجاد شد که وظیفه‌اش تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی جامع برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی بود.

از ماه مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰)، کشور‌های عضو سازمان ملل در حال مذاکره بر سر یک کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری هستند؛ اگر این کنوانسیون از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شود، نخستین سند الزام‌آور سازمان ملل در مورد موضوع سایبری خواهد بود.

نشست اخیر مذاکرات در ۹ فوریه ۲۰۲۴ (۲۰ بهمن ۱۴۰۲) در مورد پیش‌نویس در حالی به پایان رسید که کشور‌های عضو نتوانستند در مورد جنبه‌های اساسی به اجماع برسند و روند مذاکرات به جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) موکول شد؛ نتیجه این مذاکرات منجر به تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون جرایم سایبری در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) می‌شود.

این کنوانسیون می‌تواند به یک چارچوب حقوقی جهانی مهم برای همکاری بین‌المللی در زمینه پیشگیری و تحقیق در مورد جرایم سایبری و تعقیب مجرمان سایبری تبدیل شود؛ در عین حال، همین کنوانسیون بدون تعیین حدود و ثغور مشخص و تضمین‌های کافی می‌تواند حقوق بشر را در عرصه‌های آنلاین و آفلاین به مخاطره بیندازد.

جرایم سایبری چیست؟

هیچ تعریف مورد اجماعی از جرایم سایبری وجود ندارد و همین موضوع محل بروز اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر به بهانه کنوانسیون جرایم سایبری است؛ با وجود این، می‌توان گفت که در تعریف سنتی جرایم سایبری، جرایمی هستند که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کلاهبرداری‌های بانکی آنلاین، سرقت هویت و بهره‌کشی جنسی آنلاین از کودکان، ... رخ می‌دهند.

تعاریف جدید ارائه شده از جرایم سایبری از سوی کشورهای غربی اما حوزه گسترده‌تری را در برمی‌گیرند که مرزهای رعایت حقوق بشر را در زمینه‌های مختلف رد می‌کنند.

کنوانسیون جرایم سایبری و نقض حقوق بشر

با در نظر داشتن این واقعیت که کشور‌های غربی در سال‌های اخیر اصول حقوق بشری را به دستاویزی جهت رسیدن به اهداف و منافع نامشروع سیاسی، اقتصادی و نظامی خود تبدیل کرده‌اند، این نگرانی وجود دارد که بتواننذد با اعمال نفوذ خود، کنوانسیون جرایم سایبری را نیز در ورطه استاندارد‌های دوگانه فرو برده و آن را تبدیل به ابزاری برای نقض حقوق بشر کنند.

این نگرانی با مشاهده استاندارد‌های دوگانه آن‌ها در فضای آنلاین چندان دور از واقعیت نیست.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که باید تضمین‌های لازم برای توجه به پادمان‌های حقوق بشری ارائه شود؛ چراکه این کنوانسیون بدون اعمال محدودیت و پادمان‌های موثر حقوق بشری به سازمان‌های مجری قانون اختیار‌های گسترده‌ای می‌دهد که می‌تواند به نقض حریم خصوصی از یک سو و نقض حق انحصار یا اشتراک‌گذاری داده‌ها از سوی دیگر منجر شود.

پیش‌نویس کنوانسیون جرایم سایبری موجود دارای کاستی‌های زیادی از منظر حقوق بین‌الملل بشر است و طیف گسترده‌ای از حقوق بشری را به مخاطره می‌اندازد؛ این کنوانسیون می‌تواند نقش سازمان ملل در صیانت از حقوق بشر را زیر سوال ببرد و نوید بخش استفاده ابزاری گروهی از کشور‌ها از سازمان ملل به‌عنوان ابزار و توجیهی برای نظارت باشد.

انتهای پیام/