تصویب محدودیت‌های بیشتر علیه پناهجویان در آلمان
پناهجویان در آلمان طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌اند و زمینه برای اخراج بسیاری از افراد فراهم می‌شود.
خبرگزاری میزان - نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، معتقد است که سیاست مهاجرتی دولت این کشور کارآمد است.
این مقام آلمانی به خبرنگاران گفت که کنترل مرزی و اقدامات یکپارچه‌سازی برای بازار کار نتایج مثبتی را نشان می‌دهد.
وزیر کشور آلمان گفت: به دلیل کنترل‌های مرزی خود، ما ۷۰۸ قاچاقچی را دستگیر کرده و ۱۷ هزار و ۶۰۰ مهاجر را که به‌طور غیرقانونی از مرز عبور می‌کردند، متوقف کرده‌ایم و تقاضای پناهندگی در همین مدت یک‌پنجم کاهش یافته است.
فزر این بیانیه را درست پس از رأی‌گیری در تایید پیمان مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا اعلام و تاکید کرد که امیدوار است قوانین مندرج در پیمان جدید به سرعت اجرا شود.
وی بیان کرد: اگرچه استحکامات مرزی در سراسر اتحادیه اورپا تقویت شده است؛ به همان اندازه واضح است کسانی که به حمایت ما نیاز ندارند، نمی‌توانند به آلمان بیایند یا باید از آنها خواسته شود که سریع‌تر آلمان را ترک کنند.
رویکرد اعلام شده وزیر خارجه آلمان منعکس کننده چیزی است که اکنون در پیمان مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا گنجانده شده است، که در میان چیز‌های دیگر بر تعیین این امر که آیا افرادی که به دنبال پناهندگی هستند یک مشکل احتمالی دارند یا خیر، تمرکز دارد.
وزیر کشور آلمان همچنین از بلغارستان بازدید کرد تا بررسی کند که نیرو‌های کمکی در مرز بین این کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه چگونه عمل می‌کنند.
وی در طول سفر خود به اروپای شرقی، با همتای بلغارستانی خود نیز ملاقات کرد تا درباره جزئیات اجرای پیمان مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا گفت‌وگو کند.
اگرچه رومانی و بلغارستان در ابتدای آوریل (فروردین ماه) به عضویت جزئی شنگن درآمدند، اما کنترل مرز‌ها در مرز‌های زمینی برای مدیریت مهاجرت به اتحادیه اروپا همچنان برقرار است.
پیش از این اولاف شولتز، صدراعظم آلمان اعلام کرده که این کشور پناهجویان رد شده را در «مقیاس بزرگ» اخراج خواهد کرد.
این کشور قصد دارد پناهجویان بیشتری را که درخواست پناهجویی آنها رد شده، اخراج کند؛ شولتز قصد خود را در مصاحبه‌ای با اشپیگل علنی کرد، زیرا دولت او تحت فشار فزاینده‌ای برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی قرار گرفته است.
در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ماه ۱۴۰۲) دولت آلمان برای تسهیل اخراج، سیاست‌های پناهندگی را تشدید کرد؛ قانون جدید مستلزم تدابیر متفاوتی است، از جمله دوره‌های بازداشت طولانی‌تر و امکان بیشتر مقامات برای جست‌وجوی محل اقامت پناهجویان و خانواده‌های آنها.
فعالان حامی پناهجویان طرح جدید را غیرانسانی و غیرقانونی می‌دانند و آن را به عنوان تهدیدی جدی برای حقوق پناهجویان در زمینه امنیت شخصی و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی معرفی کردهاند.
علاوه بر تسهیل اخراج، قانون جدید تاکید می‌کند مدت زمانی که پناهجویان از مزایای اجتماعی استفاده می‌کنند، کاهش می‌یابد.
در این مدت، پناهجویان تنها حق درمان بیماری حاد را دارند؛ سایر مراقبت‌های بهداشتی (به عنوان مثال برای سلامت روان یا بیماری مزمن) اغلب باید در یک فرآیند طولانی اعمال شوند.
این تغییر قانونی احتمالا به روش‌های مختلف بر سلامت پناهجویان در این کشور تاثیر می‌گذارد؛ سیاست‌های یکپارچه‌سازی و بهداشتی تبعیض‌آمیز و محدودکننده می‌تواند منجر به طرد اجتماعی شود که به نوبه خود بر پیامد‌های سلامت تاثیر منفی می‌گذارد.
هفته گذشته نیز پارلمان آلمان قانونی را تصویب کرد که کارت‌های پرداخت را برای پناهجویان معرفی می‌کند؛ سیستمی که به منظور محدود کردن مزایای پرداختی به صورت نقدی و افزایش محدودیت‌ها برای پناهجویان است.
این طرح از پناهجویان می‌خواهد که مزایای خود را با کارتی دریافت کنند که می‌تواند برای پرداخت در فروشگاه‌ها و خدمات محلی استفاده شود؛ پناهجویان تنها می‌توانند مقادیر محدودی پول نقد برداشت کنند و نمی‌توانند پول را به خارج از آلمان منتقل کنند.
این قانون به مقامات محلی اجازه می‌دهد تا در مورد معافیت‌ها و مقدار پول نقدی که پناهجویان می‌توانند دریافت کنند، تصمیم بگیرند.
نگرش نسبت به مهاجرت در آلمان با تصویب قوانین جدید بسیار سخت‌تر شده و نهاد‌های حامی پناهجویان تصویب این قوانین را علیه پناهجویان می‌دانند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *