راهکار سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای رفع مشکل تجدید رسیدگی در راستای کاهش اطاله دادرسی

خبرگزاری میزان - براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، یکی از این عوامل است. سند تحول قضایی، راهبرد اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی» را برای رفع این علت ارائه داده است و پنج راهکار برای این راهبرد مشخص کرده است.

راهکارهای اطمینان از دریافت ابلاغ در سند تحول قضایی

سند تحول برای اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی» پنج راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه‌های مراجع حاکمیتی.

متولی اجرای این راهکار مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: فراهم‌سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی‌نفع در نتیجه آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۴ برای اجرای این راهکار مهلت دارد.

راهکار سوم: ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیرقضایی، منوط به عضویت شخص خدمت‌گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت حقوقی و امور مجلس، مسئولیت اجرای این برنامه را برعهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار چهارم: فراهم‌سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذیصلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال.

متولی اجرای این راهکار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار پنجم: ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه‌های مراجع حاکمیتی و سکو‌های بخش خصوصی به‌منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه‌های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارد و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام/