راهکار‌های قانونی کاهش گلوگاه‌های فساد در مدیریت شهری
خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در حاشیه جلسه کمیته علمی دبیرخانه دائمی مقابله با فقر و فساد و تبعیض، با اشاره به اهمیت توجه به مسائل حوزه مدیریت شهری، اظهار کرد: مدیریت شهری جایگاه مهمی در اعمال حکمرانی مطلوب دارد و نقش آن در ارتقای کارآیی مجموعه شهر اجتناب‌ناپذیر است.
وی با تاکید بر لزوم بهبود عملکرد مدیریت شهری، عنوان کرد: این حوزه در تقویت فرآیند‌های توسعه و پیشرفت، بهبود بهره‌وری و تأمین شرایط بهتر برای زندگی در شهرها، نقشی اساسی دارد؛ بنابراین لازم است که مسائل حول محور مدیریت شهری، تحلیل، آسیب شناسی و ریشه‌یابی شود.
ضرورت اجتناب از تحلیل دوره‌ای مدیریت شهری
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این تحلیل نباید صرفاً مرتبط با یک دوره مدیریتی خاص باشد، افزود: تحلیل مدیریت شهری معطوف به یک دوره خاص باعث می‌شود هم جامعیت تحلیل زیر سؤال می‌رود و هم شبهه بهره برداری سیاسی ایجاد شود.
وی تصریح‌کرد: درباره مسائل حوزه مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای صحبت کرد که به موضوعات مستمر و مسائل مزمن این حوزه، پرداخته شود و ضمن تأکید بر فرایند‌ها و گلوگاه‌های فسادزا، به بازنگری این مسیر اقدام شود.
راهکار‌هایی برای کاهش تخلفات در حوزه مدیریت شهری
نگاهداری راهکار‌هایی برای کاهش زمینه‌های بروز تخلف و فساد در مدیریت شهری پرداخت و گفت: اولین راهکار می‌تواند این باشد که رابطه میان مراجعه کنندگان و مسئولان شهری، کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مراجعه مردم به شهرداری برای دریافت مجوز‌های پیشینی یا پسینی است، توضیح داد: هوشمندسازی فرآیند اداری و نظارتی صدور مجوز‌ها و کارآمدسازی سامانه‌های مربوط به این حوزه، راه ارتباط مراجعه کنندگان با مسئولان شهری را کاهش می‌دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است سامانه سپاری در ارائه خدمات و مجوز‌ها حجم تخلفات و مفاسد این حوزه را به‌صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد.
لزوم توجه به شفافیت در نظام مدیریت شهری
وی دیگر راهکار شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد در حوزه مدیریت شهری را به ارتباط شفافیت در نظام مدیریت شهری دانست و افزود: باید تا حد ممکن فضایی شفاف از روندها، تصمیمات، توافقات و تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها برای عموم مردم ایجاد شود.
نگاهداری با تأکید بر اینکه باید یک فضای تمام دید، قابل رصد و بررسی در حوزه مدیریت شهری فراهم شود، گفت: شفافیت در ارائه قوانین و مقررات به مردم و پیگیری اجرایی شدن آن از سوی کارگزاران در یک سامانه شفاف می‌تواند به کاهش فساد در این سیستم، کمک کند.
مسئولیت‌پذیر کردن مدیران شهری
وی مسئولیت‌پذیر کردن مدیران شهری را به‌عنوان سومین راهکار برای کاهش زمینه‌های بروز تخلف و فساد در مدیریت شهری، معرفی کرد و گفت: در نظام اداری مدیریت شهری، مدیران در چارچوب قواعد و مقررات از پیش تعیین شده تصمیمات لازم را می‌گیرند و امور مربوطه را به پیش می‌برند. اگر تصمیمات مدیران در یک چارچوب وسیع‌تری انجام پذیرد و اختیار و آزادی عمل بیشتری داشته‌باشند، می‌توان آن‌ها را نسبت به تصمیمات و اقدامات‌شان مسئول کرد. در این صورت خود مدیر بیش از هر شخص دیگری باید مراقب عملکرد خود باشد.
تقویت تخصص گرایی در سطوح مدیریتی شهری
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر راهکار را تقویت تخصص گرایی در سطوح مدیریتی دانست و گفت: مدیریت شهری، به‌مراتب پیچیده‌تر و گسترده‌تر از مدیریت یک سازمان معمولی است. چون این حوزه علاوه بر مولفه‌های مدیریتی، باید بر مسائل فنی و مهندسی، شهرسازی، حسابداری، مالی و اقتصادی، علوم‌اجتماعی، محیط‌زیستی، حقوقی، جغرافیا و نظامی و انتظامی نیز توجه کنند.
وی ادامه‌داد: به همین دلیل استفاده از نیروی انسانی در سطوح مدیریتی و کارشناسی به‌گونه‌ای باید باشد که فرد حداقل خود نسبت به عوارض تصمیمات و ارائه نظر‌های غیرکارشناسی آگاهی تخصصی داشته‌باشد، چون تصمیم نهایی برای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها برعهده او گذاشته شده‌است.
ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به تصمیمات مدیران شهری
نگاهداری با بیان اینکه ایجاد حساسیت اجتماعی برای مقابله با فساد را یکی دیگر از راهکار‌های بازدارنده فساد دانست و گفت: تجربه نشان داده است که اگر فرد برای خطا‌های خود هزینه ندهد، آن را تکرار می‌کند. این هزینه باید به‌اندازه‌ای باشد که مانع تکرار خطا شود.
وی ادامه‌داد: با نگاه سود و هزینه قوانین موجود در رخداد فساد، قوانین و جریمه‌ها بازدارندگی لازم را برای مفسد به‌همراه ندارد. از این رو باید از ظرفیت‌های فشار اجتماعی و کنترل اجتماعی برای تقبیح امر فساد و طرد کردن افراد فاسد از جامعه بهره بیشتری برد.
ضرورت اصلاح قوانین در حوزه مدیریت شهری
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی در حوزه قانون‌گذاری برای مسدودسازی گلوگاه‌های فساد مطرح کرد و گفت: یکی از اقدامات قانونی لازم این است که لایحه‌ای با عنوان اصلاح موادی از قانون شهرداری از طریق وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
وی توضیح داد: این لایحه با در نظر گرفتن ضرورت سامان‌دهی و اصلاح رویه‌ها و فرایند‌های کمیته‌ها، شورا‌ها و کمیسیون‌های تخصصی ازجمله کمیسیون ماده (۱۰۰)، کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۱۲)، کمیسیون ماده (۷)، کمیسیون ماده (۵)، کمیسیون ماده (۸)، کمیسیون بند «۲۰» ماده (۵۵)، کمیته نما، شورای معماری مناطق و اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
نگاهداری پیشنهاد کرد که یک پنجره واحد و سامانه یکپارچه برخط برای صدور مجوز‌های ساخت و پایان‌کار از سوی شهرداری‌ها و از طریق وزارت کشور ایجاد شود.
وی توضیح داد: این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که طی یک دوره یک ساله همه فرایند‌های صدور مجوز را با رویکرد تسهیل و زمان‌مند کردن فرایند‌ها بازنگری کند.
دیگر پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که ابهامات موجود در برگزاری مناقصات در شهرداری‌ها در بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ مرتفع شود.
زمینه سازی قانونی برای شفافیت در مدیریت شهری
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد زمینه‌هایی برای شفافیت، بیان کرد: پیشنهاد دیگر می‌تواند این باشد که شهرداری‌ها موظف شوند سازوکاری لازم برای دسترسی برخط و شفاف شهروندان نسبت به طرح‌های شهری، اعلام وضعیت پرونده‌ها، ملک و قراردادها، احکام صادره از سوی کمیسیون‌های مختلف به‌ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را ایجاد کنند.
نگاهداری ضمن تأکید بر ارتقای شفافیت در سامانه‌های مدیریت شهری افزود: همچنین لازم است که زمینه‌هایی برای امکان استعلام‌گیری بلا واسطه ایجاد شود. این سامانه باید با ملاحظه قوانین و مقرراتی مانند ماده (۱۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یا بند «ب» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰)، ماده (۸) از شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا» مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۱ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طراحی شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری بر مقررات مربوط به ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، گفت: با توجه به اینکه طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی هنوز به تصویب نهایی نرسیده، پیشنهاد ما این است که ضمن تسریع در بازنگری ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مسیر‌های رفع و سلب مسئولیت به‌خصوص «اختیار» به شهرداری در اعلام تخلف ساختمانی بسته شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: اقدامات راهبردی شهرداری‌ها در مقابله با فساد و تخلفات در حوزه‌های اولویت‌دار باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: حوزه‌هایی مانند دریافت پروانه ساختمانی و گواهی عدم تخلف و پایان‌کار ساختمان، واگذاری‌ها و افشای اطلاعات هنگام برگزاری مناقصات، نبود ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان، شفاف سازی و همانندسازی سازوکار‌های رایج دولتی در فرآیند‌های مشارکت، سرمایه‌گذاری یا مناقصه و… از جمله حوزه‌های اولویت‌دار مقابله با فساد در حوزه مدیریت شهری است.
انتهای پیام/