قانون‌گرایی در نظام اداری

خبرگزاری میزان - در مفهوم عام، هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، «قانون» است. قانون می‌تواند از نوع قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد، یا از نوع قوانین اخلاقی باشد و یا اینکه قانونی باشد که دولت یا قدرتی فراتر از یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع کرده است.

قانون گرایی

قانون‌گرایی (Legalism) به معنای اصالت قانون و اصول حقوقی و قضایی در روابط بین دولت و مردم و روابط فی‌مابین مردم است. قانون گرایی، ضرورت حاکمیت، تبعیت و کاربرد قانون برای همه است.

قانون‌گرایی به دلیل خاستگاه اولیه‌ای که در اسلام و و قوانین الهی و اسلامی دارد، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حکومت اسلامی به شمار آورده می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلفی (اصول: ۶، ۴، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۳۲، ۳۳ و ...) به حاکمیت قانون و لزوم تبعیت از قانون پرداخته است.

در همین راستا، قانون گرایی در نظام اداری را می‌توان به جهت اهمیت نظام اداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتیِ مرتبط با بدنه مردمی کشور که از نفوذ و تاثیرگذاری بسیار عمیقی در جامعه برخوردار است، موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.

منظور از قانون گرایی در نظام اداری

بر اساس آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری، قانون گرایی یکی از اصول حاکم بر منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام، است.

ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، منظور از قانون‌گرایی در نظام اداری را در انجام این موارد بیان می‌کند:

۱- تمکین و احترام به حاکمیت قانون

۲- تمکین و احترام به سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات قانونی مقامات بالاتر

۳- واکنش به پیشنهاد‌ها و اقدامات غیر قانونی و گزارش‌دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی‌صلاح.

۴- پرهیز از دریافت هدیه مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیت اداری.

انتهای پیام/