کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فرودین) مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با ۲۰۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری در ابتدای بررسی این گزارش به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این طرح ۳۶ امضا داشته و نکته مهم این است که اسلحه و مهمات از جمله ابزار ارتکاب جرم در اعتراضات و اجتماعات بوده که باعث حوادث امنیتی، سیاسی و اجتماعی می‌شود و به دلیل ضعف موجود در قانون فعلی مجریان و مأموران نمی‌توانند به درستی با دارندگان اسلحه و مهمات قاچاق برخورد کنند.

وی ادامه داد: مجریان قانون همچنین نمی‌توانند با فروشندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی به درستی برخورد کنند و این باعث می‌شود با نتایج سوئی در جامعه مواجه شویم که به زیان مردم و ملت است. در قانون فعلی در زمینه مجازات حمل‌کنندگان سلاح ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد و این باعث شده تا در زمان کوتاهی قاچاقچیان اسلحه و مهمات نسبت به توزیع حجم زیادی از اسلحه و مهمات در سراسر کشور با استفاده از وسیله نقلیه شخصی اقدام کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: وسیله نقلیه‌ای که با استفاده از آن سلاح و مهمات غیرمجاز حمل شده است در قانون فعلی توقیف نمی‌شود در حالی که در مواد مخدر این اتفاق صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است؛ حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس به عنوان اولین مخالف کلیات این طرح گفت: ۸ سال قبل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مهریه) در کمیسیون قضایی و حقوقی تهیه شد و ۴ سال است که در نوبت قرار دارد. قول داده شده بود که بعد از انتخابات این طرح مورد رسیدگی قرار گیرد. در نشست شب گذشته حرفی از بازار سکه و ارز زده نشد.

وی افزود: بسیاری از طرح‌ها چندین سال است که در نوبت صحن قرار دارند، طرح فعلی چه مشکلی را می‌خواهد برطرف کند. مجلس یازدهم به اتمام رسید، اما طرح مربوط به مهریه در دستور کار قرار نگرفت. با این طرح در کمیسیون مخالفت کردند، زیرا دردی را دوا نمی‌کند. در قانون فعلی ۳ تا ۵ سال حبس برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده، اما در طرح فعلی اسامی عوض شده است.

در ادامه این نشست؛ علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در موافقت با طرح مذکور گفت: اشکالات مطرح شده را می‌توانیم در بررسی جزئیات برطرف کنیم، در حوزه سلاح و مهمات غیرمجاز مباحثی وجود دارد که در قوانین فعلی به آن‌ها اشاره نشده و شاهد خلأ قانونی هستیم. در زمینه مونتاژ سلاح قانونی نداریم، آیا اگر کسی سلاح مونتاژ کرد باید دست روی دست بگذاریم.

وی تصریح کرد: در زمینه بعضی از انواع سلاح‌ها قانون داریم، اما برخی از اسلحه‌ها قانون ندارند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته شدند. جرائمی برای پنهان کردن سلاح در طرح فعلی آورده شده، اگر کسی در فضای مجازی ساخت سلاح آموزش داد چه باید کنیم و یا اگر کسی حرفه خود را تعمیر سلاح قرار داد باید برای آن قانون به درستی آورده شود.

مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس به عنوان دیگر مخالف طرح مذکور گفت: این طرح اگر ضرورت دارد باید به نحوی تهیه شود که بازدارندگی داشته باشد در چابهار اتفاقات تلخی را شاهد بودیم، برخی تغییرات در طرح آورده شده که شکلی بوده و به نظر می‌رسد تغییرات مورد انتظار صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه قانون نحوه بکارگیری سلاح نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد که می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود: در ابتدای سال که با نوسانات نابهنگام در حوزه اقتصادی مواجه هستیم باید موضوعات اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و از نوساناتی که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، جلوگیری کنیم؛ موضوعاتی مانند مهریه و مالیات بر عایدی سرمایه باید نهایی شود.

سید محمد پاک‌مهر به عنوان یکی دیگر از موافقین کلیات طرح مذکور عنوان کرد: چه توجیهی برای قاچاق سلاح و مهمات در کشور داریم که قانون را اصلاح نکنیم. خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در کشور چه معنایی دارد. با توجه به بحران‌های سیاسی که در کشور‌های همسایه شاهد هستیم در اغتشاشات شاهد بودیم که از سلاح غیرمجاز برای کشته سازی و برخورد با مأمورین استفاده شد. آیا سلاح و مهمات باید باعث به خطر افتادن جان مردم و شرارت، سرقت و گروگانگیری شود تا قانون را اصلاح کنید.

وی ادامه داد: در برخی از عروسی‌ها و اختلافات طائفه‌ای از سلاح غیرمجاز استفاده می‌شود که باید بازدارندگی مناسبی در این زمینه داشته باشیم.

شهباز حسن‌پور بیگلری به عنوان مخالف طرح مذکور عنوان کرد: قانون فعلی پاسخگوی مشکلاتی که مردم را تهدید می‌کند نیست و وضعیت مرز‌ها خصوصا در شرق کشور مطلوب نبوده، درخواست ما این است طرح به کمیسیون برگردد و با توجه به نیاز فعلی و تهدیدات دشمن قسم خورده سلاح‌های غیرقانونی فعلی نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز برخی از افراد که از طریق سلاح غیرمجاز درآمد دارند امنیت مردم را به خطر انداخته‌اند و باید در قانون مجازات به نحوی دیده شود که کسی جرأت اینگونه فعالیت‌ها را نداشته باشد. امیدواریم با توجه به حساسیت زمانی و درخواست ضابطین در نیرو‌های مسلح به نحوی قانون اصلاح شود که این افراد احساس حمایت قانونی بیشتری داشته باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان آخرین موافق طرح گفت: از اشکالات قانون مصوب سال ۹۰ در خصوص سلاح و مهمات غیرمجاز، عدم برخورد با امکانات سلاح غیرمجاز است که در طرح آورده شده است. در جلسات کمیسیون کارشناسان زبده‌ای حاضر بودند و درتکمیل این گزارش همکاری کردند.

وی ادامه داد: افزایش ضریب همکاری بین دستگاه‌ها برای افزایش امنیت مردم ضرورت دارد که در طرح مذکور دیده شده است. با تدابیر مقام معظم رهبری بالاترین امنیت را داریم، اما نیاز به تقویت این امنیت وجود دارد.

سلمان اسحاقی در جریان رسیدگی به کلیات این طرح در تذکری با اشاره به اصل ۱۵۶ که دستگاه قضا نسبت به آن وظایفی دارد، گفت: قانون مجازات اسلحه و مهمات نیازمند اصلاح بود چرا که خلاء موجود آن باعث اجرای پروژه کشته سازی از سوی دشمن، با تکیه بر قاچاق سلاح می‌شد، اما باید توجه کرد که لازم است به موضوع دلار‌های تلگرامی نیز توجه شود.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عذرخواهی حجت الاسلام اژه‌ای در شب احیا از مردم به دلیل افزایش گرانی کالا، افزود: صرفا عذرخواهی فایده ندارد و دستگاه قضا باید به موضوع امنیت اقتصادی ورود جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از افراد با دلار دولتی تولید می‌کنند و یا اقدام به واردات مواد اولیه می‌کنند، اما با دلار تلگرامی گرانی را به مردم اعمال می‌کنند لذا دستگاه قضا که وظیفه ذاتی آن جرم انگاری است باید به این موضوع ورود کند چرا که دلار‌های تلگرامی باعث گرانی کالا‌های اساسی شده‌اند و تامین معیشت مردم را دچار مشکل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش نماینده دولت حاضر در صحن علنی نیز با توجه به خلاء‌هایی که در قانون گذشته موضوع سلاح و مهمات وجود داشت، گفت: این خلاء‌ها باعث حمل و نقل آسان سلاح شده و امنیت اجتماعی را به خطر می‌انداخت لذا لازم است نسبت به پیش بینی‌های خوبی که امروز با همکاری دولت و مجلس در این خصوص صورت گرفته است به کلیات این طرح رأی داد.

بعد از اینکه کلیات این طرح از سوی نمایندگان به تصویب رسید، صحن علنی وارد بررسی جزئیات آن شد که ماده یک آن با ۱۸۷ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

قالیباف رئیس جلسه بعد از به تصویب رسیدن ماده یک این طرح، با اشاره به اشکالاتی که در ماده ۲ و ۵ وجود داشته و بر اساس گزارش کمیسیون قضائی، روی سایر مواد نیز تاثیر خواهد داشت، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون قضائی اصلاح این دو ماده که دارای اشکالاتی است، سایر مواد را دچار تغییر می‌کند از این رو آن را به کمیسیون ارجاع داده و از آقای غضنفرآبادی می‌خواهم به سرعت به آن رسیدگی کرده و اگر روی سایر مواد نیز تاثیراتی گذاشته شد، آن را اصلاح کرده و به صحن بدهد.

انتهای پیام/