۷۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان تهران دایر است/ ۳۵۵ هزار و ۱۴۰ فقره پرونده در سال ۱۴۰۲ در استان تهران منجر به سازش شد/ رهایی ۶۶ نفر از قصاص

خبرگزاری میزان_ ایجاد شوراهای حل اختلاف از ابتکارات جدید قوه قضاییه بود که تاکنون نتایج بسیار خوب و رضایت‌بخشی را در پی داشته است.

شوراهای حل اختلاف در حقیقت با هدف برقراری صلح و سازش و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی تشکیل شدند تا طرفین دعوی البته در مواردی که پرونده قابلیت سازش داشته باشد در فضایی آرام مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.

سازش در پرونده‌های اختلافی تا جایی برای قوه قضاییه دارای اهمیت است که در سال‌های اخیر در کنار شوراهای حل اختلاف نهادهای سازشی دیگری همچون داوری و میانجیگری را به کار گرفته تا بیش از پیش از ورود پرونده‌ها به محاکم جلوگیری کند.

شورای حل اختلاف استان تهران نیز در زمینه ایجاد سازش در پرونده‌ها و رهایی محکومان از قصاص اقدامات خوبی را انجام داده که در این رابطه با غلامرضا مهدوی، دادیار دیوان عالی و معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل ختلاف گفت وگویی ترتیب دادیم که در زیر می‌خوانید:

میزان: در سال ۱۴۰۲ چه تعداد پرونده با تلاش شورای حل اختلاف استان تهران مختومه شده است؟

مهدوی: در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۸۸۱ هزار و ۵۴۸ پرونده با تلاش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف استان تهران مختومه شده و برای این تعداد پرونده رای نهایی صادر شده است.

میزان: چه تعداد از این پرونده‌ها منجر به سازش شده است؟

مهدوی: از این تعداد ۶۱۳ هزار ۶۱۵ پرونده قابلیت سازش داشتند که در نهایت ۳۵۵ هزار و ۱۴۰ فقره پرونده به سازش نهایی و قطعی منجر شد. این تعداد سازش در مجموع ۸۸/۵۷ درصد مجموع پرونده‌های قابل سازش استان را شامل می‌شود.

میزان: در سال ۱۴۰۲ چند نفر در استان تهران از قصاص رهایی یافتند؟

مهدوی: ۶۶ نفر از محکومین به قصاص در سال ۱۴۰۲ با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان تهران، همکاری خیران و مددکاران اجتماعی از قصاص رهایی یافتند. این در حالیست که در سال گذشته یعنی در سال ۱۴۰۱ در نهایت ۵۳ نفر در استان از قصاص رهایی یافته بودند.

میزان: در سطح استان تهران چه تعداد شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد؟

مهدوی: در حال حاضر تعداد ۷۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان تهران دایر است که از این تعداد ۱۵۰ شعبه ویژه سازش و در معیت دادسرا‌های تهران و شهر‌های تابعه و در داخل برخی محاکم قضایی مستقر هستند. این شعب به طور ویژه کار سازشی انجام می‌دهند. بقیه شعبات نیز هم کار سازشی انجام می‌دهند و هم در صلاحیت شورای حل اختلاف که در ماده ۹۰ قانون شورا‌های حل اختلاف آمده است به پرونده‌ها رسیدگی و برای آن‌ها رای صادر می‌کنند.

میزان: چه تعداد شعبه تخصصی در استان تهران وجود دارد؟

مهدوی: در حال حاضر در سطح استان تهران ۶۰ شعبه تخصصی در شهرک‌های صنعتی، اتحادیه‌ها، اصناف و شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد. در این شعب تمامی پرونده‌های مرتبط با هر صنف به صورت جداگانه رسیدگی می‌شود. این شعب حق صدور رای ندارند و فقط گزارش اصلاحی و کار صلح و سازش انجام می‌دهند. در برخی شعب ما از جمله شعبه شهرک صنعتی شمس‌آباد بنا بر آمار و گزارشات، ۸۵ درصد از پرونده‌های ارجاعی به این شعبه به سازش منجر شده است و تاکنون حتی یک مورد گزارش عدم رضایت یا شکایت از این شعبه نداشتیم. نقطه مثبت این شعب این است که در این شعب اختلافات مربوط به هر صنف در شعبه مخصوص به خودش و توسط همکاران همان صنف در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. طرفین دعوی و اعضای شورا، چون از یک طبقه هستند زبان مشترک یکدیگر را بهتر می‌فهمند و شرایط را بهتر درک می‌کنند. از این رو این شعب تاکنون توانسته‌اند عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذراند.

میزان: در حال حاضر چه تعداد صلح یار در استان تهران مشغول به فعالیت هستند؟

مهدوی: در استان تهران ۵۰۰ نفر صلح‌یار داریم که از بین افراد معتمد، متنفذ، ریش‌سفیدان و بزرگان و افرادی که شناخته شده و دارای نفوذ در بین مردم هستند انتخاب شده‌اند و در امر صلح و سازش با ما همکاری دارند.

میزان: تا کنون برای چند نفر در استان تهران پروانه داوری صادر شده است؟

مهدوی: در حال حاضر برای ۱۸۳ نفر در استان توسط مرکز حل اختلاف قوه قضاییه پروانه داوری حرفه‌ای صادر و به این افراد تحویل داده شده است. در این راستا اساسنامه‌ای تنظیم شد و در این اساسنامه پیش‌بینی شده که هر استان می‌تواند کانون داروی حرفه‌ای در استان تاسیس کند. در استان تهران نیز برای اولین بار در کشور کانون داوران حرفه‌ای دادگستری تشکیل و اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای هیئت بدوی انتظامی در پی تشکیل مجمع عمومی تعیین و معرفی شدند.

میزان: چرا در سال‌های اخیر از سوی قوه قضاییه به موضوع داوری اهمیت داده شده است؟

مهدوی: داوری اساسا نوعی قضاوت است و موضوع داوری در فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. این موضوع سبقه قانونی دارد و نوعی قضاوت است، اما در آن قاضی رسمی دادگستری رای صادر نمی‌کند و برخی افراد دارای صلاحیت و از پیش تایید شده حق صدور رای درباره پروند‌ها را دارند. داوری حرفه‌ای در حکم قضاوت است و از پیچیدیگی‌های خاصی برخوردار است. در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده که دستگاه قضایی به هر میزان که بتواند ورودی پرونده‌ها با محاکم و مراجع قضایی را کاهش دهد. بهترین مصداق این موضوع در راستای آیین دادرسی مدنی موضوع داوری است و باتوجه به اینکه داوران از بین افراد قابل اعتماد و فرهیخته انتخاب می‌شوند قطعا می‌توانند دستگاه قضایی را در رسیدن به این هدف یاری کنند. هر تعداد پرونده که برای رسیدگی به داوران ارجاع شود به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کاسته می‌شود. البته داوری با رضایت طرفین دعواست و حتی طرفین دعوا می‌توانند خودشان داور مورد نظر خود را انتخاب کنند.

میزان: شیوه جذب داوران در استان به چه شکل است؟

مهدوی: شیوه‌نامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه برای جذب داوران ابلاغ شده و ما بر اساس این شیوه نامه عمل می‌کنیم. بر این اساس برخی افراد با آزمون و برخی بدون آزمون به عرصه داوری وارد می‌شوند. تلاش شده است افراد شاخص و فرهیخته به این حوزه وارد شوند. از برخی از متقاضیان آزمون کتبی گرفته می‌شود و پس از قبولی در آزمون و طی مراحل اختبار و مصاحبه این افراد به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه معرفی و برای آن‌ها پروانه داوری صادر می‌شود. بیشتر داوران از بین قضات بازنشسته، وکلایی که بیش از ۱۵ سال سابقه کار وکالت داشته باشند، اساتید دانشگاه و اعضای شورای حل اختلاف انتخاب و به کار گرفته می‌شوند. 

میزان: دادگاه‌های صلح از چه زمانی در استان دایر می‌شوند؟

مهدوی: قانون دادگاه‌های صلح در ۷ آذرماه سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد و در ماده ۳۶ قانون شورا‌های حل اختلاف به آن اشاره شده است. بر این اساس قانون‌گذار به قوه قضاییه مهلت داده است که ظرف مدت یک سال دادگاه‌های صلح را تاسیس کند. در سطح استان تهران نیز در همین راستا جلسات متعددی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین، روسای حوزه‌های قضایی و سرپرستان استان برگزار شد و حتما تا قبل از اتمام مهلت قانونی دادگاه‌های صلح در سطح استان تشکیل خواهند شد. با توجه به پیچیدگی کار و برنامه‌ریزی دقیقی که در این رابطه نیاز است زمان دقیق آن مشخص نیست، اما قطعا در سال ۱۴۰۳ این دادگاه‌ها در سطح استان تهران تشکیل می‌شوند. تشکیل این دادگاه‌ها در اصل رویکرد بسیار خوبی است که پیش بینی شده نتایج بسیار خوبی را نیز در پی داشته باشد.

میزان: آیا تاسیس دادگاه‌های صلح موازی کاری با فعالیت شورا‌های حل اختاف محسوب نمی‌شود؟

مهدوی: خیر. دادگاه‌های صلح به هیچ عنوان موازی کاری با شورا‌های حل اختلاف نیستند. شورا‌های حل اختلاف بر اساس فلسفه اصلی تشکیل خود، کار صلح و سازشی انجام می‌دهند و دادگاه‌های صلح نیز بر اساس موازین موجود مثل سایر مراجع قضایی و محاکم رای صادر می‌کنند. قانون تاسیس دادگاه‌های صلح مصوب شهریورماه ۱۴۰۲ است و در این قانون پیش بینی شده که در کنار شعب دادگاه صلح حداقل یک شعبه سازشی نیز وجود داشته باشد که با دادگاه‌های صلح همکاری کنند تا با رضایت طرفین دعوی دادگاه صلح پرونده را به این شعبه سازشی که در معیت همین دادگاه صلح است ارجاع دهد تا پرونده به سازش برسد.

انتهای پیام/