توضیحات معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پرونده‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری
خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، محمد دهقان در گفت‌وگویی با تبریک فرارسیدن نوروز سال ۱۴۰۳، گفت: نوروز سال ۱۴۰۳ با تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن، سالی پر از امید، خیر و موفقیت را برای ملت ایران نوید می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، گفت: اما در نهایت سال ۱۴۰۲ برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر دیگر سال ۱۴۰۲ سال غلبه دولت و ملت بر جنگ ترکیبی دشمن بود.
دهقان با اشاره به اقدام‌ها و دستاورد‌های مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان بازوان حقوقی، مسئولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و نظارت و ساماندهی واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. ماموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن می‌تواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شورا‌هایی که ریاست آن با رئیس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می‌پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته ۱۶۵۰ مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می‌شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام می‌کنند که این معاونت فقط درسال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۰ استعلام آن‌ها پاسخ داده است. همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی، زمینه انجام پروژه‌های زمین مانده سال‌های گذشته را فراهم کرده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تایید صلاحیت مدیران آن دستگاه‌ها و حل اختلاف فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال ۱۴۰۲ تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم و روان گردد.
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از ابتدای آغاز به کار دولت بیش از ۶۱۰ فقره اختلاف بین حداقل ۱۲۰ دستگاه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حل و فصل گردیده است.
دهقان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر دعاوی داخلی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور متولی کلیه دعاوی بین‌المللی دولت نیز است که همچون عرصه داخلی در این بخش نیز در دولت سیزدهم موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمده است، افزود: محکومیت تاریخی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده برخی اموال بانک مرکزی و دیگر موسسات که موضوع تقویم خسارت وارده به ایران اکنون در دستور کار مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار دارد از جمله موفقیت‌های کشور در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
وی مدیریت پرونده‌های مهم مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدام‌های معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رای دیوان عالی فرانسه درباره مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و صدور رای دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدام‌های حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد. ️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.
وی ادامه داد: اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار است که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی گردیده است.
دهقان در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین به ماموریت مهم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در زمینه مسئولیت پیگیری اجرای قانون اساسی مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته، اجرای همه اصول قانون اساسی با اولویت اصول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا برای اولین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس محترم جمهور تاسیس شده که تاکنون ۷ جلسه حسب مورد با حضور ریاست محترم جمهوری و معاول اول و با حضور اعضای حقوقی و ۷ تن از حقوقدانان کشور تشکیل گردیده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در مراکز استان‌ها و ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در راستای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، اولین بار در این دولت ایجاد شده است که مردم عزیز ایران اسلامی می‌توانند از اقصی نقاط کشور موارد نقض قانون اساسی را در سامانه مذکور اعلام کرده و بلافاصله این نقض توسط متولیان امر پیگیری می‌شود. ایجاد خانه ملی قانون اساسی برای مشارکت‌بخشی نخبگان در اجرای قانون اساسی نیز از دیگر اقدام‌های مهم معاونت حقوقی در دولت مردمی بوده است.
دهقان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تصویب آیین‌نامه اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به بارگذاری کلیه مصوبات مربوط به کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات که منجر به ارتقای ثبات اقتصادی می‌شود اشاره کرد و گفت: از ویژگی‌های ممتاز این آیین‌نامه، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اعلام مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقررات به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است که خود نقش مهمی در شفافیت سیاستگذاری اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین وفق آیین‌نامه، دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را براساس زمان پیش‌بینی شده، قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفا پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و گذشت مدت‌های مذکور لازم‌الاجراست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در تمامی ابعاد و معاونت حقوقی رئیس جمهور در بعد حقوقی تمامی جهت‌گیری خود را معطوف به اجرا و عملیاتی‌سازی این مطالبه مردمی خواهد کرد.
دهقان، خاطرنشان کرد: در این زمینه ما در تلاش خواهیم بود با تقویت و ارتقای سازمان حقوقی دولت مسیر حقوقی را برای بهبود شرایط کسب و کار فراهم آوریم.
وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند؛ جهش تولید جز با مشارکت مردم و مردمی‌سازی اقتصاد میسر نخواهد شد و این مهم صرفا در سایه برنامه‌ریزی عالمانه و تدبیر حکیمانه و اقدام شجاعانه مسئولان ذیربط دولتی میسّر خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از طریق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه معادن و بخش‌های پایین دستی نفت و گاز و احداث پتروپالایشگاه‌ها برطرف شده و با پیش‌بینی امتیازات فوق العاده برای سرمایه گذاران، سرمایه‌های کلان و حتی خرد مردم به جای دلالی وسوداگری به سمت تولید هدایت شود.
دهقان خاموش کردن موتور پمپاژ پول بی‌پشتوانه و افزایش پایه پولی که ازطریق برخی بانک‌های ناتراز صورت می‌گیرد را از دیگر الزامات حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کرد و افزود: البته مراقبت برای پرهیز از کسری بودجه از مهمترین وظایف دولت است که امید است سال ۱۴۰۳ شاهد وضع بهتری در این زمینه باشیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در بخش دیگری از گفت‌وگو، اعلام کرد: مشکلات کشور قابل توجه است همانگونه که فرصت‌های فراوانی نیز در جلو چشم ما قرار دارد که نباید اجازه دهیم این فرصت‌ها از دسترس خارج شود.
دهقان تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از مهمترین فرصت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و گفت: با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می‌یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می‌شود و اجازه داده نمی‌شود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره‌مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی وخدادادی بی‌بهره بمانند.
انتهای پیام/