بازرسی از همه بخش‌های مختلف دیوان عدالت اداری به موجب تکلیف قانونی صورت گرفت/علیه دستگاه‌هایی که مقرره‌های خود را در سامانه بارگذاری نکردند، اعلام تخلف می‌شود

رضا مسعودی‌فر در گفت‌وگو با میزان، درباره مسئولیت‌هایی که سند تحویل قضایی در راستای اجرای حقوق عامه به دیوان عدالت اداری سپرده است، اظهار کرد: سند تحول چند سالی است که به تصویب رسیده اما قانون دیوان عدالت اداری مصوب اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است. بحث حفظ حقوق عامه در قانون ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است اما در سند تحول صراحتا راهکار و یا برنامه‌ای در جهت حفظ حقوق عامه از سوی دیوان عداللت اداری وجود ندارد.

بخشی از حقوق عامه به وظایف و اختیاراتی که در دیوان عدالت اداری وجود دارد، بر می‌گردد

وی با بیان اینکه در سند تحول قضایی در راهکار‌های مختلف و کلی به بحث حفظ حقوق عامه اشاره شده است، گفت:ما خود را ملزم به رعایت آن حقوق می‌دانیم لذا با دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری‌های استان‌های مختلف در این راستا همکاری می‌کنیم چراکه بخشی از حقوق عامه به وظایف و اختیاراتی که در دیوان عدالت اداری وجود دارد، بر می‌گردد.

راه اندازی کمیته یا شورای هماهنگی حفظ حقوق عامه

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اخیرا کمیته یا شورای هماهنگی حفظ حقوق عامه را با عضویت سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شده است که همگی بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود ایفای نقش می‌کنیم.

مسعودی فر درباره اقداماتی که در راستای حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری انجام شده است، خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماهی است که این معاونت طبق قانون جدید در دیوان عدالت اداری مستقر و راه اندازی شده است.

جزئیات ماده ۱۲۰

وی ادامه داد: در ماده ۱۲۰ قانونگذار تاکید کرده که بعد از تصویب قانون دیوان عدالت اداری، همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های انقلابی مکلف هستند که مصوبات خود را در یک سامانه‌ای بارگذاری کنند، این بارگذاری انجام می‌شود تا دیوان عدالت اداری به صورت آنلاین قادر به رصد مصوباتی که در انجا بارگذاری می‌شوند، باشد تا اگر خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات آن دستگاه بودند به دو وظیفه قانونی خود عمل کند.

برای اصلاح مصوبه بارگذاری شده خلاف قانون وارد مذاکره می‌شویم

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در این صورت، نخست باید با آن دستگاه برای اصلاح مصوبه وارد مذاکره شویم و در گام دوم، اگر دستگاه مربوطه همکاری لازم برای اصلاح مصوبه را نداشت، مکلف هستیم شکایتی را تنظیم کرده و  از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال این مقرره را تقاضا کنیم.

سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری راه اندازی کردیم

مسعودی فر گفت: برای اینکه این مقرره‌ها بارگذاری شوند، سامانه‌‎ای به نام سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری راه اندازی کردیم. به همه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی نامه نوشتیم و درخواست کردیم نمایندگان خود را معرفی کنند، بالغ بر ۴۰ دستگاه نمایندگان خود را معرفی کردند که به ان‌ها نام کاربری و رمز عبور داده شده است تا مقرره‌های خود را در این سامانه بارگذاری کنند. دستگاه‌ها طبق قانون مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون وقت داشتند تا مقرره‌های خود را در سامانه بارگذاری کنند.

۲۵۰ مقرره در سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری بارگذاری شده است

وی یادآور شد: بالغ بر ۲۵۰ مقرره در این سامانه بارگذاری شده و هم اکنون گروه‌های کارشناسی تشکیل دادیم تا این مقرره‌ها را بررسی کنند تا ان‌هایی که خلاف قانون نیستند و خارج از حدود و اختیارات قانون محسوب نمی‌شود، تیک بررسی و بایگانی زده شوند و مواردی که شائبه مغایرت با قانون و یا خارج از حدود و اختیارات قانونی داشته باشند، از دستگاه مربوطه دعوت کرده و برای اصلاح بخشنامه با ان‌ها مذاکره می‌کنیم و در نهایت اگر نشد، آن مصوبه را در مسیر ابطال قرار می‌دهیم.

 سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری افزود: موارد متعددی داتشیم که در جلساتی که برگزار شده، مواردی که تذکر دادیم، اصلاح شده است و چند مورد هم که به مرحله اصلاح نرسید، شکایت برای ابطال تنظیم شده و در فرایند ابطال ذدر هیئت عمومی قرار گرفته است.

 ورود به موضوع تضییع حقوق عامه 

مسعودی فربا بیان اینکه نکته سوم موجود در ماده ۱۲۰ نیز بحث تضییع حقوق عامه است، عنوان کرد: این تضییع می‌تواند ناشی از یک حقوق باشد یا ناشی از یک اقدام باشد و ممکن است مقرره‌ای نباشد و آیین نامه‌ای تصویب نشود، اما تصمیمی گرفته و یا اقدامی از سوی دستگاهی منجر به تضییع حقوق عامه شود. در این راستا مکاتباتی را با معاونت‌های پیشگیری از جرم دادگستری ها، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور داشته ایم، که اگر این موارد را شناسایی کردند می‌توانند در سامانه ما بارگذاری کرده و این موارد را از طریق شعب دیوان عالی پیگیری کنند.

تاکنون گزارشی از تضییع حقوق عامه دریافت نکردیم

وی اضافه کرد: تاکنون گزارشی از تضییع حقوق عامه دریافت نکردیم و اگر هم موردی باشد در مرحله بررسی و تحقیقات کارشناسی قرار دارد و به مرحله شکایت و اقدام نرسیده است.

عدم بارگذاری مقرره‌ها در سامانه ۱۲۰ تخلف اداری محسوب می‌شود

وی درباره روند اقدام دستگاه‌های مختلف در مهلت یک‌ماهه‌ای که برای بارگذاری مقرره‌های تصویب شده در ارتباط با حقوق عامه در سامانه ۱۲۰ داشتند، نیز گفت: برخی از دستگاه‌ها هنوز مصوبات خود را در سامانه ۱۲۰، بارگذاری نکردند، ذیل ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ترک این عمل تخلف اداری محسوب می‌شود، شاید مجبور شویم اسامی دستگاه‌هایی که مقرره‌های خود را در سامانه بارگذاری نکردند به هیئت تخلفات اداری و نیز در رسانه‌ها اعلام کنیم. 

کمک گروه‌های مردم نهاد در بررسی مقرره‌های قانونی

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به کمک گروه‌های مردم نهاد در بررسی مقرره‌های قانونی تاکید کرد: گروه‌های تخصصی مردم نهاد در بررسی این مقرره‌ها می‌توانند کمک زیادی به دیوان عدالت اداری داشته باشند. همراه آن از کانون مرکز وکلا، کانون وکلای مرکز و نیز کارشناسان مجموعه برای بررسی این مقرره‌ها استفاده می‌شود و در نهایت کمیته سه نفره معاونان دیوان تصمیم می‌گیرند که یک مقرره دارای شکایت است یا خیر.

مسعودی فر توضیح داد: از گروههای مردم نهاد در حوزه‌های مختلفی همچون محیط زیست، منابع طبیعی، آموزش، حسابرسی، صنعت و معدن نمایندگانی دعوت کرده و دسترسی به سامانه را برای آن‌ها آزاد کردیم و کارتابل برایشان ایجاد کردیم و مدیر سامانه بر اساس تخصصی که این گروه‌ها دارند، مصوبه را به آن‌ها ارجاع می‌دهند و آن سازمان مردم نهاد اظهارنظر لازم را انجام می‌دهند.

کمک از اساتید دانشگاه‌ها در بررسی مقرره‌ها

وی تاکید کرد: یک بخش بررسی مقرره ها نیز با جامعه علمی کشور است که از تخصص اساتید رشته‌های مختلف بهره مند می‌شویم. از آنها اظهارنظر فنی اولیه و کارشناسی را اخذ می‌کنیم، بعد فرایند‌هایی در دیوان وجود دارد که طی می‌شود. خیلی از موارد معمولا خلاف مقررات نیست.

بعد از نوروز علیه دستگاه‌هایی که مقرره‌های خود را در سامانه بارگذاری نکردند، اعلام تخلف می‌کنیم

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری تاکید کرد: با توجه به اینکه چند نوبت به دستگاه های مختلف برای بارگذاری مصوبات و مقرره های خود در سامانه نامه نگاری شده است، بعد از تعطیلات نوروز هر دستگاهی به این وظیفه خود در بارگذاری مصوبات در سامانه عمل نکند، مجبور هستیم اعلام تخلف کرده و نام آنها را رسانه‌ای هم می‌کنیم.

بازرسی از همه بخش‌های مختلف دیوان عدالت اداری 

وی افزود: بازرسی از همه بخش‌های مختلف دیوان عدالت اداری به موجب تکلیف قانونی صورت گرفت. غیر از رسیدگی به پرونده مراجعان، یک وظیفه برنامه ریزی شده داریم، هر سال یک بار کل مجموعه دیوان را بازرسی می‌کنیم.

۶۷ درصد از همکاران امتیازات خوبی داشتند

مسعودی فر تاکید کرد: سه هیئت قضایی و سه هیئت اداری تشکیل شد و هر هئیت متشکل از ۳ نفر از همکاران بود که دفاتر، بخش‌های ستادی، دبیرخانه، شعب و نمایندگی‌های استانی مورد بازرسی قرار گرفتند و ۲ هفته قبل از همکارانی که حائز امتیازات بالایی بودند، تقدیر شد و ۶۷ درصد از همکاران امتیازات خوبی داشتند که از طرف رئیس دیوان از آن‌ها تقدیر شد.

انتهای پیام/