زیر ۱ درصد از ایرانیان خارج از کشور مشکلات امنیتی دارند/ برای ساماندهی ایرانیان خارج از کشور باید درد آن‌ها را شنید/ سهل‌گیری سربازی برای ایرانیان خارج از کشور یک تبعیض مثبت است/ تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی

خبرگزاری میزان_ رئیس قوه قضاییه بارها در جلسات مختلف به حمایت دستگاه قضایی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت آنها به کشور تاکید کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذیربط در وزارت امور خارجه، با بیان اینکه از نظر اسلام حب‌وطن را جزئی از ایمان دانست و گفت: هر ایرانی اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور در پناه قانون هستند و قوانین جمهوری اسلامی ایران شامل حال همه ایرانیان است (به استثنای مواردی خاص که پیش‌بینی‌های مربوطه در خود قانون شده است)؛ هر ایرانی وطن‌دوست و ملتزم به قانون، مورد احترام است؛ البته هر ایرانی که التزام بیشتری به قانون داشته باشد، طبیعتاً از حمایت بیشتر قانون نیز بهره‌مند است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از موانع بازگشت ایرانیان به میهن پرداخت و در این رابطه به مقوله «بی‌اعتمادی متقابل» اشاره کرد و گفت: در مقوله بازگشت ایرانیان به وطن، باید موانعی که سبب بی‌اعتمادی در طرفین ماجرا می‌شود، رفع شود؛ در اینجا نقش خودِ ایرانیان خارج از کشور و اطرافیان آن‌ها بسیار پررنگ و برجسته است؛ فی‌المثل ممکن است فردِ متخصصی در یک برهه حساس نظیر جنگ، از کشور خارج شده باشد و حتی فرار کرده باشد، او حالا می‌خواهد بازگردد و سرمایه یا تخصصش را ارزانی مردمش کند، در اینجا شاید از طرفِ مسئول و مجموعه داخلی، اعتمادی به او وجود نداشته باشد؛ از سویی دیگر خیلی از ایرانیان خارج از کشور تمایل به بازگشت دارند، اما اعتماد ندارند؛ خب باید سازوکار‌هایی تعبیه شود که این اعتماد متقابل در طرفین ماجرا ایجاد شود؛ برای نمونه، شاید بتوان برخی امور حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور را به گونه‌ای حل و فصل کرد که آن‌ها نیازی به مراجعه به کشور نداشته باشند و از این طریق برای بازگشت به میهن، در آن‌ها ایجاد اطمینان و اعتماد شود.

با توجه به اهمیت این موضوع نشستی با موضوع بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با حضور عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه،مصطفی جهانبخش، کارشناس و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس،ابوالفضل کوده‌ئی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در خبرگزاری میزان برگزار شد.

ایرانیان خارج از کشور باید ساماندهی شوند

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست گفت: در ادبیات قانون‌گذاری باید نیازسنجی و زمان‌سنجی یک قانون را درک کنیم تا بتوانیم متنی متقن و قابل استفاده تهیه کنیم. طبق آخرین آمار که در سال ۹۹ منتشر شده است ۵ میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که ضرورت دارد ساماندهی شوند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در حوزه ایرانیان خارج از کشور به طور مشخص قانونی نداریم لذا در کمیته علمی پژوهشگاه همه قوانین و مقررات مربوط به ایرانیان خارج از کشور را در یک مجموعه تدوین کردیم تا مشخص شود چه چیز‌هایی در عرصه قانون و مقررات در کشور در این حوزه وجود دارد که در نهایت مجموعه‌ای دو جلدی در پژوهشگاه قوه قضاییه در حدود ۳ هزار صفحه منتشر شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه گفت: بعد از تدوین قوانین و مقررات مرتبط، نامه نگاری با همه سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران که در کشور‌های مختلف فعالیت می‌کردند، انجام شد تا نیاز‌های سفارتخانه‌ها را با توجه به موضوع ایرانیان خارج از کشور احصا کنیم. در نهایت ۳۰ ابر چالش و معضل مورد توجه و در شورای علمی مورد بحث قرار گرفت.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه گفت: از این چالش‌ها ۲۶ ماده استخراج شد که در آن نگاه رهبری انقلاب اسلامی برای ساماندهی وضع موجود و نیاز‌هایی که سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام کردند محل توجه قرار گرفت.

وی افزود: به طور کلی رویکرد تدوین کنندگان لایحه، حمایت و صیانت از ایرانیان خارج از کشور بود، رهبری انقلاب در بیانات مختلفی بحث عدم نگاه امنیتی، نگاه تقلیل گرایانه به ایرانیان خارج از کشور و اینکه آن‌ها فرصت و سرمایه هستند را همواره مورد توجه قرار داده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه با اشاره به اینکه رهبری همواره به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور تاکید داشته اند گفت: با این دغدغه این ۲۶ ماده در یک متن یکپارچه تدوین شد و در اختیار دوستان در دولت قرار گرفت.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع حمایت همه جانبه از ایرانیان خارج از کشور در سیاست‌های جمعیتی، علم و فناوری ضرورت‌ها و نیازسنجی‌های در کمیته علمی به اجماع نمایندگان سه قوا رسید گفت: غیر از این موضوع تنقیح قوانین و موضوع بررسی خلا‌ها و آسیب‌های تقنینی به صورت موازی به صورت موضوعی در کمیته علمی مورد عنایت ویژه قرار گرفت.

وی افزود: ما برای هر یک از نیاز‌ها و چالش‌هایی که مورد عنایت بود از جمله چالش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، علم و فناوری جذب نخبگان، سربازی، گذرنامه سعی کردیم به شکل مشخص مواردی را مشخص کنیم که لازم بود برای رفع چالش‌ها مد نظر قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه با اشاره به محور‌های مورد تاکید ریاست قوه قضاییه گفت:یکی از موضوعات گذرنامه و سربازی ایرانیان خارج از کشور بود که مهمترین چالش سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق معاونت کنسولی بود موضوع دیگر ممنوعیت‌های ورود و خروج ایرانیان خارج از کشور بود که رئیس قوه قضاییه نیز بر آن هم تاکید داشته و اصل بر این بود که از طریق سامانه افرادی که ممنوع الخروج هستند به صورت آنلاین بتوانند کسب اطلاع کنند.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: موضوع سوم در حوزه آموزش و پژوهش بود که در آن مدارک ایرانیان خارج از کشور محل توجه بود با همکاری که با معاونت علمی و فناوری و وزارت خارجه داشتیم آن بند را در امور نخبگان از طریق بنیاد ملی نخبگان مورد توجه قرار دادیم. موضوع دیگر خدمات پزشکی و درمانی به ایرانیان خارج از کشور بود که در این موارد مورد توجه قرار گرفت.

استفاده از سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور 

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه گفت: از جمله چالش‌های مهم موضوع خدمات حقوقی است تا ما بتوانیم به ایرانیان خارج از کشور با رویکرد حمایتی خدمات حقوقی ارائه دهیم که بر این اساس از طریق مرکز امور بین‌المللی ریاست جمهوری اقدام می‌شود و خدمات از طریق مراکز کنسولی مورد توجه قرار گرفت با توجه به تعاملی که با معاونت بین الملل وزارت خارجه شد استفاده از سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور مطرح شد که در این چند ماه گذشته راه‌اندازی و در رسانه‌ها هم مورد عنایت ویژه قرار گرفت که این تحولی خوب را ایجاد کرد.

وی افزود: ظرفیت دستگاه قضا در عرصه بین‌المللی با همکاری امور بین‌الملل مورد توجه بود قرار بر این شد تا ما بتوانیم دفتر خدمات قضایی را برای ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: از این رو قرار شد در سامانه وزارت خارجه قوه قضاییه بتواند سامانه خود را تعریف کند که این هم الزامی بود که برای قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و معافیت‌های مالیاتی موجود موضوعی بود که به اجماع همه عزیزان در کمیسیون‌های اولیه قرار گرفت سرمایه‌گذاری و رفع موانع سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور محل عنایت بود و به نظر می‌رسد این تحول قابل توجهی در عرصه ایرانیان خارج از کشور است.

وی افزود: توجه به فرهنگ و ادب فارسی در یک ماده به طور خاص مورد توجه قرار گرفت با توجه به اینکه ایرانیان خارج از کشور با فرهنگ و ادب فارسی به تدریج بیگانه می‌شوند حمایت از فرهنگ و ادب فارسی در یک ماده به صورت خاص مورد توجه قرار گرفت و این امر را بر عهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم قرار داده‌ایم.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: از موضوعات مورد توجه استفاده از ظرفیت عفو و بخشودگی جرایم نسبت به ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک امر مهم برای قوه قضاییه در قالب کمیسیون عفو بود که محل توجه قرار گرفت .

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه گفت: موضوع مهم دیگر تقویت ساختار شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است؛ در واقع مصوبات آن بتواند در سطوحی جایگزین قوانین و یا مکمل قوانین باشد.

وی در ادامه رئیس قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر در چند بند تاکید داشته است که ما ممنوع الخروجی را در ادبیات تقنینی داریم، اما بحث ممنوع الورودی در ادبیات قانونگذاری ما وجود ندارد که این موضوع مورد توجه است. ممنوعیت خلاف اصل است و اگر قرار است مشخصا بیان شود باید در قالب سامانه‌های برخط قابل ارائه باشد.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با انجام آسیب شناسی اعلام کردیم این شورای فعلی مبنای قانونی ندارد اکنون برای اولین بار این شورای فعلی ساختاری پیدا کرد و قرار بر این شد کارگروه‌ها و وزارت خارجه به عنوان مجری این طرح برای پیگیری‌های لازم در نظر گرفته شوند. در ماده ۲۵پیشنهاد ما ارائه گزارش‌های سالانه به ریاست جمهوری توسط شورای عالی ایرانیان خارج از کشور وایجاد بانک جامع ایرانیان خارج از کشور بود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه گفت:برخی از ایرانیان خارج از کشور تلقی وجود جرم و مجازات را دارند یعنی فکر می‌کنند که آن‌ها مجرم هستند از این رو قوه قضاییه مکلف شد که از طریق سامانه‌های برخط جرایمی را که به تعبیری برخی از ایرانیان فکر می‌کنند که مرتکب شده‌اند را به صورت برخط از طریق سامانه به کنسولگری‌های آن‌ها اعلام کند تا بنا به فرموده رهبر معضم انقلاب جذب حداکثری صورت گیرد. چرا که ما به ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک سرمایه توجه می‌کنیم مخاطب ما آمار وزارت اطلاعات است که می‌گوید بالای ۹۸ درصد ایرانیان خارج از کشورمان هیچ موضوع امنیتی و قضایی با نظام ندارند.

وی افزود: از ابتدای تنظیم متن بحث تابعیت مورد توجه بود با مطالعه تطبیقی در این حوزه مشخص شد برخی از این کشور‌های چین، هند، فرانسه و بلژیک در مورد موضوع ایرانیان خارج از کشور قوانین خاص دارند و برخی از کشور‌ها موضوع تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی را مسکوت گذاشته از این رو باید توجه کنیم موادی مثل ماده ۹۸۹ قانون مدنی را که جلوه منفی دارد را باید به نحو مطلوب‌تری تفسیر و اجرا کرد.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از موارد مورد تاکید ریاست جمهور و قوه قضاییه بار روانی و احساس مجرم بودن و ممنوع الورود بودن است که ما باید بتوانیم در این متن به صراحت آن را بشکنیم. 

خروج نخبگان از کشور و دفع سرمایه‌گذاری خارجی با نگاه ویژه دیده شود

حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه بیان کرد: از آغاز دغدغه ما این بوده است خروج نخبگان از کشور و دفع سرمایه‌گذاری خارجی با نگاه ویژه دیده شود. حالا که قرار است بعد از سال‌ها به این موضوع بپردازیم و از دستاورد‌های انقلاب اسلامی هم محسوب می‌شود با دغدغه ویژه‌ای باید به آن نگاه کرده و اجاره ندهیم که بدسلیقه‌های برخی مانع اجرای آن شود.

به نظر کمیته علمی تدوین کننده متن این لایحه، این متن می‌تواند مهم‌ترین تحول در عرصه سیاست خارجی کشور با رویکرد صیانت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور باشد و توقع از مجلس شورای اسلامی این است که با قید فوریت نسبت به تصویب این متن که مطالبه رهبر معظم انقلاب و روسای قوای سه گانه بوده است اقدام کند.

توضیحات معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری درباره شورای عالی امور ایرانیان

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری نیز در این نشست بیان کرد: معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ابتدای سخنان خود در نشست خبرگزاری میزان در موضوع لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، به ارائه توضیحاتی درباره شورای عالی امور ایرانیان پرداخت و گفت: این شورا ابتدا در دفتر سازمان ملل در نیویورک افتتاح شد و فراز ونشیب‌های زیادی را در تاریخ خود از سر گذرانده که آسیب جدی نیز بوده است؛ در نهایت دولت جایگاه شورای عالی امور ایرانیان را در وزارت امور خارجه تعریف و تعیین کرد؛ رئیس آن رئیس‌جمهور و دبیرش وزیر امور خارجه تعیین شد؛ ضمن اینکه ردیف بودجه‌ای برای آن تعیین شد؛ شورا برای اینکه بتواند کار‌های خود را در حوزه داخل پیگیری کند، هشت کارگروه تشکیل داده که یکی از آن‌ها هم مربوط به مباحث فقهی و دینی که حوزه علمیه متولی است؛ دلیل تنوع و تعدد بازو‌های شورا پختگی در تصمیم‌گیری و اقدام است؛ از این رو نگرانی درباره ناپختگی تصمیم‌گیری و اقدام شورای عالی امور ایرانیان وجود ندارد؛ وزیر امور خارجه و دبیرخانه شورا در ادامه تلاش کردند تا لایحه‌ای را با عنوان لایحه جامع حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور مدیریت کنند.

وی در ادامه در مورد روند تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: کار‌هایی در این زمینه انجام شد و چون وزارت دادگستری عضو آن شورا و دبیر و رئیس آن است و کارگروه حقوقی قضایی ایرانیان خارج از کشور تحویل ما است، طبیعی است که لایحه مذکور می‌بایست در کارگروه حقوقی و قضایی این شورا مورد بحث قرار می‌گرفت؛ بحث‌های مربوط به این لایحه در دو تا سه جلسه برگزار شد؛ در آن زمان من در وزارت دادگستری مدیرکل امور مجلس بودم و با این عنوان در جلسات حضور یافته و در خدمت همکاران بودم؛ نهایتا پیش‌نویس لایحه‌ای به کمک مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و بقیه هشت کارگروه ذیل شورا تهیه شد؛ بحث‌های تخصصی مربوط به لایحه نیز طی ۱۱ جلسه در وزارت دادگستری برگزار شد.

جلالیان گفت: تدبیری که از سوی وزیر دادگستری اندیشیده شد، این بود که مدیریت و اداره کمیته به مجلس سپرده شد؛ نهایتا این لایحه مراحل تکمیلی خود را طی کرده و تقدیم دولت شد؛ در جلسات دولت مربوط به این لایحه من هم حضور داشتم؛ جلساتی هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست دفاعی دولت به ریاست وزیر کشور برگزار شد؛ بحث‌های مربوط به لایحه در آنجا هم برگزار شد و مخالفت‌های جدی با آن صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه با نگاه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و در راستای نقطه‌نظرات رئیس‌جمهور تنظیم شد تا کار حمایتی انجام شود که امیدی برای ایرانیان خارج از کشور باشد، تصریح کرد: ما درصدد باز کردن در‌ها به روی ایرانیان خارج از کشور برای تسهیل تردد آن‌ها بودیم؛ بحث‌های جدی انجام شد و در نهایت خیلی از مواد لایحه در جریان این بحث‌ها حذف یا ادغام شد؛ اصرار ما بر این بود که براساس نگاه رئیس‌جمهور هرچقدر از این لایحه با موافقت دولت مواجه شد، به مجلس بفرستیم و زمان به آن نخورد و بعدا در مجلس کار‌های تکمیلی درباره آن انجام شود؛ این لایحه نهایتا در ۱۶ ماده در کمیسیون تصویب شد و به صحن دولت رفت و پس از تصویب دولت به مجلس رفت؛ دو یا سه جلسه در کمیته فرعی کمیسیون برگزار شد و دو جلسه هم در صحن کمیسیون برگزار شد.

 آخرین وضعیت لایحه ایرانیان خارج از کشور

جلالیان درباره آخرین وضعیت لایحه ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: اکنون ۸ ماده لایحه در کمیسیون مذکور با تغییر نه چندان زیادی نهایی شد و تغییرات در راستای تقویت مواد آن صورت گرفت و نهایی شدن ۸ ماده دیگر باقی مانده است؛ کمیسیون در پاسخ به پیگیری‌های مداوم از سوی وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه وعده داده تا کار هرچه زودتر انجام شود؛ کمیسیون قول داده است که این لایحه حتما در مجلس فعلی نهایی خواهد شد و ما امیدواریم این لایحه زودتر در کمیسیون جمع شده و به صحن مجلس برود؛ ما در پی رفتن لایحه به صحن مجلس باید برای تصویب آن تلاش کنیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین به دستگاه‌های مختلف توصیه کرد: پیشنهاد من به دوستان مختلف که در جلسات بحث و بررسی حضور داشتند، این است که در فرصت باقی‌مانده لایحه را بررسی کرده و پیشنهاد‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه کنند؛ از این فرصت باقی‌مانده باید استفاده شود؛ دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی هم به‌تازگی نقطه نظرات خود را درباره ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد؛ ما خواستار تقویت لایحه از طریق دریافت نظرات تکمیلی هستیم تا آنچه مدنظر رئیس‌جمهور بود، انجام شود؛ من به نوعی می‌خواهم تاکید کنم که متن لایحه موجود در کمیسیون مجلس در اختیار عزیزان قرار بگیرد تا درباره هر بندش اگر نکته اضافی یا اصلاحی به ذهنشان می‌رسد، به من یا معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه ارائه کنید تا این پیشنهاد‌ها بنا به اقتضا در صحن یا کمیسیون مورد استفاده قرار بگیرند؛ چون ما دو نفر مشترکا مسئول لایحه هستیم و هنگام آمدن لایحه به صحن براساس تکلیف قانونی ما دو نفر باید از آن دفاع کنیم.

وی ضمن اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه با دبیران کارگروه‌های هشتگانه شورای عالی امور ایرانیان، اظهار کرد: در راستای همین فرآیند رئیس قوه قضاییه هم جلسه‌ای را با دبیران کارگروه‌های هشتگانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار کرده و مطالب دبیران را شنید؛ تاکید رئیس قوه قضاییه در نشست مذکور این بود که این قوه با همه ظرفیت‌های خود به کمک شورای عالی امور ایرانیان می‌آید تا لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مطلوبی باشد که به بحث ایرانیان خارج از کشور کمک کند؛ ما هم هر کمکی در هر جای کار از دستمان بر بیاد، با تمام وجود و با افتخار انجام می‌دهیم و در خدمت هستیم تا کار پیش رود.

جلالیان درباره مطالعات صورت گرفته برای تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: وقتی ۲۶ ماده یا در واقع ۳۰ ماده در یک کمیته و کارگروه نهایی می‌شود، نشان‌دهنده این واقعیت است که مطالعات پشتیبانی آن خیلی گسترده بوده و این کار یک کار علمی سنگین بوده است که در پروسه زمانی کوتاه براساس دستور رئیس‌جمهور انجام شده است؛ این نشان‌دهنده یک تلاش جمعی سخت و سنگین است که ما به‌عنوان عضوی کوچک در آن حضور داشتیم؛ ما انجام این کار را قابل تحسین می‌دانیم و به همه عزیزانی که در این فرآیند نقش داشتند، خداقوت می‌گوییم.

وی در ادامه با اشاره به وجود حساسیت‌های امنیتی، تصریح کرد: موضوع مورد تاکید من درباره نگرانی و حساسیت‌های دستگاه‌های امنیتی درباره لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور است؛ دستگاه‌هایی که قانون هم به آ‌ن‌ها اجازه ورود به موضوع را داده و حق دارند که حساسیت‌هایی به این موضوع داشته باشند؛ در کمیسیون دولت هم هنگام بحث از لایحه، شخص وزیر اطلاعات و وزیر دفاع حضور داشتند. ما بر این باوریم که باید در را باز کنیم تا اتباعمان بازگردند، چرا که هم دستگاه‌های اطلاعاتی ما اشراف کامل و هم دستگاه قضایی ما ظرفیت‌های لازم را دارد؛ ضمن اینکه قانون ظرفیت‌های مورد نیاز را ایجاد کرده است تا به هر فرد مجرمی که باز‌گردد در چارچوب قانون و رافت اسلامی نگریسته و موضوع رسیدگی شود.

بنابر آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند

به گفته جلالیان، براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند؛ ما همگی بر این باوریم که آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن هم قابل حل است؛ لذا آنچه اکنون در ۱۶ ماده نهایی شده است، با همه سختگیری‌های اعمال شده، تقریبا مطلوب است؛ پیشنهاد من این است که متن ۱۶ ماده در اختیار عزیزان ذی مدخل در این مباحث قرار گیرد تا متناسب با دستگاه خود پیشنهادهایشان را ارائه کنند، زیرا می‌توان پیشنهاد‌ها را تا زمانی که لایحه در کمیسیون و حتی صحن حضور دارد، ارائه و دنبال کرد تا نهایی شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری درباره موضوع‌های مختلف مانند تردد ایرانیان، سربازی و ... در لایحه جامع حمایت از ایرانیان نیز اظهار کرد: در بحث سربازی اتفاق خوبی افتاده و نتیجه خوبی حاصل شده است؛ بحث سربازی در لایحه در کمیسیون دولت با چالش‌هایی مواجه شد و بحث‌های مفصلی را در پی داشت؛ چارچوب‌هایی در آنجا براساس منویات رهبری تصویب شد، اما آنچه مدنظر ما بود اتفاق نیفتاد؛ ما نگاهمان این است که در داخل هم سربازی را خیلی سخت نمی‌گیریم؛ به‌عنوان مثال در موضوع نخبگان موضوع تسهیل را مدنظر داریم؛ سهل‌گیری سربازی برای ایرانیان خارج از کشور یک تبعیض مثبت است و احساس تعلق تبعه خود را به کشور گره می‌زند؛ موضوع دیگری که در این رابطه مطرح شد این بود که کسی یک دوم عمرش را در خارج از کشور گذرانده، دیگر با سختگیری‌های قانونی مواجه نشوند؛ این موضوع هم هنوز برای دریافت پیشنهاد‌ها جا دارد؛ در بحث‌های تردد و مدرک تحصیلی نیز همین روند طی شده است؛ در بحث جذب سرمایه فقط یک نکته وجود دارد که هنوز خوب حل نشده است و آن بحث خروج سرمایه است؛ برخی می‌گویند که با توجه به محترم بودن مالکیت در قانون اسلام و کشور و متعاقب آن مالکین خصوصی، باید اجازه جابجایی سرمایه نیز داده شود؛ البته خروج سرمایه از کشور یا تراکنش‌های مالی، قانون خاص خود را دارد که باید در نظر گرفته شود؛ در بسیاری از کشور‌های دنیا محدودیت‌های مشابهی وجود دارد و برای حل مشکل پیشنهاد من این است که موضوع خروج سرمایه به‌عنوان یک موضوع حساسیت‌زا مورد اشاره نباشد.

وی در ادامه گفت: در بحث ارائه خدمات حقوقی به ایران خارج از کشور، سامانه پرسمان و میخک در وزارت امور خارجه و سامانه ثنا در قوه قضاییه و بقیه سامانه‌های ایجاد شده باید مورد بررسی قرار بگیرند؛ البته در متن لایحه با اصلاحاتی که در ۸ ماده اول انجام شده تکلیف‌هایی برای وزارت امور خارجه و قوه قضاییه با رعایت قوانین بالادستی ایجاد شده است که خدماتی را ارائه بدهند و بانک‌های اطلاعاتی و درگاه‌های لازم را ایجاد کنند؛ در این زمینه هم مشکلی وجود ندارد.

موضوع ترک تابعیت و دوتابعیتی‌ها نیز مسئله دیگری بود که جلالیان به آن پرداخت و گفت: در بحث ترک تابعیت یعنی ماده ۹۸۹ قانون مدنی، با اصراری که در کمیسیون دولت درباره ممکن نبودن جابجایی اتفاق افتاد، یک ابلاغیه از شورای عالی امنیت ملی در این زمینه آمده است و عمل و اثر ماده ۹۸۹ را معلق کرده است؛ این ابلاغیه فرصت خوبی بود و ما در آنجا اصرار کردیم که این را به رسمیت بشناسند؛ هرچند هنوز این اتفاق نیفتاده که در مورد افراد ترک تابعیت کرده یا تابعیت دوم گرفته، اقدامی انجام شده باشد؛ این اتفاق اصلا رخ نداده و اصلا این ماده قانونی در کشور اجرا نشده است؛ من پیشنهاد کردم که، چون این ماده قانونی عمل نشده و ابلاغیه شورای امنیت ملی هم وجود دارد، لذا ما این را جایگزین کرده و تصریحا در این لایحه بیاوریم که جایگزینی این ابلاغیه با ماده قانونی مذکور تصویب شده است؛ این موضوع نهایی شده و کمیسیون هم تصویب کرده و بحث ترک تابعیت حل شده است.

جلالیان با اشاره به اینکه مشکل بسیار جدی که در مواد ۱۶ گانه و قبلی هم نیامده، بحث تنفرزدایی از تابعیت دوم است، اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که اصل بر تک تابعیتی است و تقریبا در همه جای دنیا هم اینگونه است یعنی اصل بر تک تابعیتی است؛ ما هم در جا‌هایی با مسامحه تابعیت دوم را پذیرفته‌ایم، اما نگاه به تابعیت دوم بسیار منفی است و نگاه بدی به این موضوع داریم؛ به تعبیر مقام معظم رهبری حضور ایرانیان خارج از کشور فرصت است و ما باید با نگاه فرصت به جمعیت ایرانیان خارج از کشور نگاه کنیم؛ ما نگاهمان به تابعیت دوم منفی است و باید در این لایحه پیامی را در نظر بگیریم که تابعیت دوم را در این چارچوب‌ها و حد و مرز‌ها محترم می‌شماریم.

وی با اشاره به مواردی از ایجاد مشکلات جدی در این باره برای ایرانیان خارج از کشور در تجربیات خود از سفر به کشور‌های خارجی و دیدار با ایرانیان خارج از کشور، گفت: با در نظر داشتن جمعیت ایرانیان خارج از کشور باید برای این افراد در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همچنین گفت: درباره موضوع عفو هم بحث‌هایی انجام شد و در لایحه هم آمده است؛ این موضوع در کمیسیون هم مطرح شد و کمیسیون برای این موضوع مراعا گذاشته است؛ ما و قوه قضاییه همچنان معتنقدیم که این اتفاق باید در چارچوب مشخص شده از سوی قانون بیفتد؛ ما باید یک عفو عمومی باید در چارچوب‌های مدنظر خودمان در نظر بگیریم؛ تقویت جایگاه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم باید مدنظر باشد.

جلالیان درباره موضوع ممنوع‌الورودی‌ها گفت: درباره ممنوع‌الورودی‌ها باید بگویم که نه قانون اساسی و نه عقل و نه شرع این اجازه را نمی‌دهد که تبعه کشور به هر دلیلی ممنوع‌الورود شود؛ یکی از پایه‌های تابعیت در همه جای دنیا خاک است و نمی‌توان یک تبعه ایرانی را از ورود به کشور منع کرد؛ حتی اگر مجرم باشد، قانون باید به آن رسیدگی کند و چارچوب آن مشخص است؛ در بحث انتقال محکومین با مشکلات مشابهی مواجه بودیم؛ براساس قانون ۱۳۹۴، نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی متولی انتقال زندانیان وزارت دادگستری است؛ از آن جا که حب‌الوطن من الایمان، این موضوع هم مورد توجه قرار گرفت؛ احتمال موضع‌گیری در قبال این موضوع در صحن مجلس همچنان وجود دارد.

وی در مورد مسئله ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور، گفت: مسئله دیگری که همچنان مورد بحث است، موضوع ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور است؛ اینکه وزارت امور خارجه و قوه قضاییه باید درگاه‌های لازم برای سرویس‌دهی حقوقی به اتباع ایرانی خارج از کشور را فراهم کنند، همه در چارچوب قانون است؛ ما معتقدیم نباید قید بگذاریم، چون قانون همه این موارد را مشخص کرده و فقط باید بگوییم که قوه قضاییه تکلیف دارد سامانه‌هایی را ایجاد کند و سرویس‌های ارائه شده به شهروندان داخلی را به ایرانیان خارج از کشور هم ارائه دهد؛ همان‌طور که ارائه این خدمات در داخل کشور چارچوب دارد، قاعدتا در خارج از کشور هم چارچوب دارد؛ به‌عنوان مثال، کار بزرگی که قوه قضاییه در سطح جهانی انجام داده، برگزاری دادگاه‌های الکترونیکی برای اجرای دادرسی الکترونیکی است یا اتفاقی که در بحث احراز هویت که در سامانه ثنا رخ می‌دهد؛ ما باید بدون خط کش و به‌صورت عام این سرویس و امکان‌ها را ارائه کنیم و نه گفتن‌ها باید با دلیل باشد؛ ما قید نگذاریم تا این لایحه پیش برود.

همه باید برای تقویت وجوه مثبت لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کنیم 

جلالیان در بررسی موضوع مهاجرت از کشور، اظهار کرد: متاسفانه به هر دلیلی شیب مهاجرت در کشور ما زیاد است؛ این موضوع را در حضور رئیس دستگاه قضا هم مطرح کردم و توضیحاتی دادم؛ شیب مهاجرت در کشور ما تند شده است؛ اگر تا دیروز فقط نخبه‌ها دنبال مهاجرت بودند، اکنون غیرنخبه‌ها هم به دنبال مهاجرت هستند؛ اگر تا دیروز دانشجو‌ها و اساتید دانشگاه‌ها مهاجرت می‌کردند، امروز دانش‌آموزان و معلم‌ها هم به دنبال مهاجرت هستند؛ ما وارث برخی از اتفاق‌ها هستیم و دنبال مقصر گشتن هم بی‌فایده است؛ ما باید تمام توان خود را به کار ببندیم تا برای این درد چاره‌اندیشی کنیم؛ باید برای مهاجرت فکر جدی شود؛ همه ما باید برای تقویت وجوه مثبت لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کنیم تا روان‌سازی تردد در این لایحه بیشتر شود تا از بحث خروج از کشور پیشگیری کند.

وی در بخشی دیگر گفت: در یکی از بحث‌هایی که در این لایحه دیده شده بود، اما حذف شد و تلاش‌های ما برای احیای آن فایده نداشت، این است که برخی ایرانی‌های خارج از کشور جرایمی را مرتکب می‌شوند که این جرایم در حوزه سرزمینی و براساس حقوق داخلی آنجا جرم‌انگاری نشده، ما در ایران مورد تعقیب قرار ندهیم و فقط جرایمی را تعقیب کنیم که هم در آنجا جرم‌انگاری شده و هم در ایران یا اینکه صراحتا به امنیت ملی بازمی‌گردد؛ باید در نظر داشته باشیم که پایه قانون جزا و قانون کیفری اعاده نظم است و جرایمی که ایرانیان خارج از کشور در آنجا انجام داده‌اند، نظمی از حوزه سرزمینی ما برهم نزده است که بخواهیم آن را مجازات کنیم؛ در عین حال، این‌ها بحث‌های فقهی دارند که به سادگی نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت؛ ما در یک کلام معتقدیم که نباید به جرایمی که در حقوق داخلی آن کشور‌ها جرم‌انگاری نشده و ارتباطی با امنیت ملی ما پیدا نمی‌کند، ورود کنیم.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، درباره همه طرح‌ها و لوایحی که در صحن مجلس مطرح می‌شود و بار حقوقی قضایی دارد، وزیر دادگستری مسئول است، تاکید کرد: وزارت امور خارجه همانطور که از اسمش پیدا است، متولی امور خارجه است و کاری به داخل ندارد؛ منتهی آنچه در حوزه داخل ورود می‌کند و موضوع‌ها و مباحثی که برای تسهیل کار حوزه بیرون انجام می‌شود، به این وزارتخانه مرتبط است.

باید ایرانیان خارج از کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی جذب کنیم

مصطفی جهانبخش، کارشناس و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست با بیان اینکه قانون بستر اجرای یک سری امور را باید فراهم کند، گفت: در حال حاضر بیش از ۳.۶ درصد از جمعیت جهان مهاجر هستند، مهاجران از جاذبه‌های مقصد و دافعه‌های مبدا پیروی می‌کنند و لازم است قانون بر این اساس تبیین شود.

وی گفت: بر اساس آمار درصد قابل توجهی از ایرانیان خارج از کشور تمایلی به بازگشت ندارند، در حالیکه چین از کشور‌های بزرگ مهاجرفرست در دنیاست، اما رتبه اول بازگشت را دارد.

جهانبخش توصیه کرد که باید مطالعات تحقیقی بیشتری برای کشف چرایی عملکرد کشور‌هایی مانند چین و ترکیه در بازگرداندن افراد نخبه و سرمایه‌گذار خود داشته باشیم.

وی مهمترین اصل مغفول مانده در قانون را نبود یک نهاد منسجم دانست و گفت: همه کشور‌های موفق دنیا با ایجاد ساختاری منسجم این موضوع را مدیریت می‌کنند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ساختار شورا هر چقدر بزرگتر شود نمی‌توان آن را مدیریت کرد چرا که شورا انباشت تجربه ندارد گفت: مدیریت مبتنی بر انباشت تجربه است تا متوجه شویم چه اتفاقی در حوزه مهاجرت در کشورمان رخ می‌دهد، شورا از سال ۸۲ فعال است، آیا می‌تواند تحلیلی از مهاجرت به ما ارائه بدهد؟ نمی‌تواند، چون ابزار آن را ندارد.

جهانبخش ادامه داد: تا وقتی آمار نداشته باشیم و ندانیم چند درصد از نخبگان، پرستاران، سرمایه‌گذاران و... از کشورمان مهاجرت می‌کنند و به کدام کشور می‌روند نمی‌توانیم سیاست‌گذاری کنیم.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی ایرانیان خارج از کشور باید درد آن‌ها را شنید نه آن تصوری که ما از آن‌ها داریم اظهار کرد: ایرانیان خارج از کشور متحول شده‌اند نسل اول مهاجرین عموما سیاسی و نسل دوم نخبگان بوده‌اند، هم‌اکنون در مهاجرت دچار تغییرات کمی و کیفی شده‌ایم.

جهانبخش با اشاره به این نکته که ما با بحران جمعیت چه از بیرون به داخل و چه بر عکس مواجه هستیم گفت: قوانین ما همه کلی است، ایرانیان خارج از کشور عزیز هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند و دولت موظف است از همه افرادی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد تا آخرین لحظه حمایت کند. 

جهانبخش گفت: در برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه هفتم قانونی برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور داریم، برای نوشتن هر سند اجرایی باید از پایین به بالا برویم و بر اساس نیاز‌ها بستر‌های قانونی را فراهم کنیم.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: لازم است نیاز‌های جامعه ایرانی استخراج شود، جامعه مهاجر ایرانی دارای تنوعات جغرافیایی است، مهاجرانی که در آمریکا، ترکیه، امارات، آلمان متراکم هستند نیاز‌های متفاوتی از منظر گوناگون دارند که باید مورد توجه باشد.

وی گفت: حلقه مفقوده این پیش نویس که نکات خوبی دارد ساختاری است که از آن کار می‌خواهیم، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از سال ۸۲ تاکنون ۳ بار مکان خود را تغییر داده و اصلا ساختاری برای آن شکل نگرفته است.

جهانبخش ادامه داد: طبق فرمایشات رهبر انقلاب ما باید نگاه دوراندیشانه داشته باشیم، سیاست‌های کلی جمعیت را ببینیم و تلاش کنیم ایرانیان خارج از کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی جذب کنیم.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون مدنی تابعیت ما مربوط به سال ۱۳۰۷ است و از قوانین فرانسه گرته برداری شده گفت: از حدود ۱۹۰ کشور دنیا در حال حاضر ۶ کشور جهان تابعیت خاک را نپذیرفته‌اند، در برخی مواقع تاکید روی قانون باید بر اساس نگاه‌ها تغییر کند.

وی با اشاره به این نکته که لغو و انتقال سرمایه نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد بیان کرد: سرمایه‌گذاران باید امنیت اقتصادی را احساس کنند، تسهیلات باعث جذب سرمایه خارجی می‌شود و اگر ریسک سرمایه پذیری در کشوری بالا باشد سرمایه نخواهد آمد.

جهانبخش با بیان اینکه ما مخالف شورا نیستیم، اما معتقدیم شورا توان اجرا ندارد بلکه بیشتر حول مشورت قرار دارد و قدرت تجمیع اطلاعات را برای تحلیل و فراتحلیل ندارد، ادامه داد: شورا سیاست‌گذار است و مجری نیست، مشکل ایرانیان خارج از کشور در خارج نیست و در داخل است که باید حل شود.

این پژوهشگر گفت: شرایط زیست ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر سخت است، روند مهاجرت تغییر کرده، با تحولات جهان در اوکراین، طوفان‌الاقصی و فعالیت انصارالله در باب المندب فرصت مناسبی به وجود آمده تا فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران منظم شود. طی ۲ سال اخیر فرصت خوبی ایجاد شده، اما این پنجره فرصت همیشه باز نیست کشورمان باید با تغییرات لازم از این فرصت نهایت استفاده را ببرد.

رویکرد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور باید درعمل نیز حمایتی باشد

ابوالفضل کوده‌ئی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این نشست گفت: تهیه و تدوین لایحه‌ای با عنوان حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور، نشان‌دهنده لزوم رویکرد حمایتی است و ضرورت وجود چنین قانونی نشان می‌دهد مشکلات و دغدغه‌هایی در این زمینه‌ها وجود دارد که باید رفع شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: اعتقاد همه ما این است که ایران، وطن تمام ایرانی‌ها است و ما نیز به‌عنوان سازمان سرمایه‌گذاری وظایفی داریم. ما نباید تنها به دنبال این باشیم که سرمایه مادی افراد را وارد کشور کنیم یا تنها به‌دلیل سرمایه آن‌ها، بخواهیم به موطن خود بیایند. بخشی از ایرانیان هستند که دارای سرمایه‌های مادی و معنوی هستند و اگر این عزیزان بخواهند به کشور بازگردند و رفت و آمد راحت‌تری داشته باشند، باید صیانت از حقوق مرتبط با سرمایه آن‌ها مد نظر باشد. 

وی بیان کرد: در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، اشاره‌ای به ملیت افراد نشده و به صراحت در این قانون آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی و ایرانی که منشا سرمایشان خارج از کشور باشد سرمایه‌گذار خارجی هستند؛ پس بنا بر این قانون تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری می‌شوند و ورود، بکارگیری، ارزشیابی و خروج سرمایه آن‌ها در چارچوب این قانون قرار خواهد گرفت. اما اگر بخواهیم موضوع جذب ایرانیان خارج از کشور را مدنظر قرار بدهیم باید از قانون فعلی فراتر برویم و تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم آوریم. 

کوده‌ئی گفت: این نگرانی وجود دارد که نکند برخی موارد برعکس روح و رویکرد قانون عمل شود از جمله نباید مانع خروج سود و عواید قانونی و مشروع حاصل از سرمایه گذاری سرمایه گذاران شویم. لازم بذکر است حتی در در قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ نیز این گونه حقوق افراد مورد بررسی و توجه قرار گرفته بود و اگر ما بخواهیم جلوی نقل و انتقال قانونی و خروج سرمایه سرمایه‌گذاران را بگیریم عاملی ضدانگیزش تلقی می‌شود و حتی طرح این گونه مسائل نیز با وجو سابقه دیرینه قانونگذاری کشورمان جای تعجب دارد؛ یا مثلا درمورد دوتابعیتی‌ها، نباید قانون به نحوی نوشته شود که باعث سوء تفاهم شده و حتی وضع موجود را بدتر کند چرا که ممکن است بررسی برخی موارد اثری ضدانگیزشی و غیرحمایتی داشته باشد و به هرحال این‌ها نکات بسیار ظریفی است که باید مدنظر قرار بدهیم و در هر صورت هدف و نیت باید جذب واقعی هم وطنان به کشور خودشان باشد که حق قانونی آنهاست.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: موضوع دیگر این است که تجارب سایر کشور‌ها در حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مدنظر قرار دهیم و تجربه کشور‌های دیگر مثل هند، پاکستان و چین را مورد بررسی قرار دهیم که چه کار‌هایی درمورد جذب و تشویق هم‌وطنان خارج‌نشین و سرمایه آن‌ها انجام داده‌اند. به‌عنوان مثال در حال حاضر بخشی از ورودی ارز پاکستان ناشی از فعالیت اقتصادی پاکستانیان مقیم خارج است. 

وی با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران است گفت: یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران تفاوت نرخ ارز ETS (نرخ ارز که بانک مرکزی به رسمیت می‌شناسد) با نرخ بازار آزاد است. در حال حاضر این ۲ نرخ ارز گاهی تا حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد با یکدیگر تفاوت دارند لذا اگر ما بگوییم که سرمایه‌گذار ارز خود را به کشور وارد کند و در مقابل اجازه فروش ارز را به وی ندهیم به این معنا است که وی را جریمه کرده‌ایم. 

کوده‌ئی گفت: در زمینه‌های ساختاری، ارائه خدمات، مراکز مشاوره و حضور نهاد‌ها در نمایندگی، بند‌ها و خدمات خوبی در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور قید شده است، اما تا چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد؟ معروف است که اصطلاحا سرمایه گذاری و سرمایه‌گذار چه ایرانی و یا خارجی ترسو است، سرمایه‌گذار به‌دنبال افزایش سرمایه و بهره‌وری و فضای آرام و با ثبات است و سرمایه‌گذاران همواره در حال مقایسه امتیاز کشور‌ها به سرمایه‌گذاران است. 

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: باید به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به دید حمایتی نگاه شود و از تدوین مقررات بازدارنده و ضدتشویقی پرهیز کنیم و جنبه‌های تشویقی را مورد نظر قرار دهیم. جنبه‌های تشویقی نباید جنبه ظاهری و شعارگونه داشته باشد؛ بلکه باید به‌صورت ملموس و کمک‌کننده به ورود سرمایه معنوی و مادی به کشور باشند.

وی در ادامه بیان کرد: ما به‌عنوان سازمان سرمایه‌گذاری با دغدغه‌ها و تجارب سرمایه‌گذاران ایرانی آشنایی داریم و آماده‌ایم که با آن‌ها همکاری بیشتری داشته باشیم.

تصویب ۹۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار

مهرداد اسدپور، رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۱، سرمایه‌گذاری خارجی هم شامل سرمایه‌گذاران خارجی و هم ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌شود که سرمایه با منشا خارجی را جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به کشور وارد می‌کنند.

به گفته وی، زمانی که سرمایه‌گذاران مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ دریافت می‌کنند، از کلیه حقوق و مزایای قانونی مانند پرداخت غرامت در قبال ملی‌شدن اموال و مصادره اموال، تضمین نقل‌وانتقال سود و عواید قانونی حاصل از سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند شد.  

رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری در ادامه افزود: نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون پس از تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و با امضای وزیر اقتصاد انجام می‌شود که نوعی تضمین حاکمیتی تلقی می‌شود و سیستم بانکی کشور مکلف است معادل ارزی مبلغ قابل انتقال را تامین کند.

بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۲ سال اخیر مصوب شد

وی همچنین با اشاره به افزایش حمایت‌ها و تسهیلات ارائه‌شده در امر سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد: در ۲ سال اخیر بیش از یک میلیارد دلار درخواست سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در قالب ۹۶ طرح سرمایه‌گذاری توسط هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مصوب شده است.  

رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری تاکید کرد: این روند افزایشی سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تلاش مضاعف، روان‌سازی رویه‌ها و فرایند‌های اجرایی و تحول در رویکرد‌های بین‌المللی اتفاق افتاده است.  

تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی

اسدپور در ادامه یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران خارجی را تفاوت نرخ ارز رسمی و ارز بازار آزاد دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذار سرمایه خود را از طریق شبکه بانکی، صرافی‌های مجاز یا سایر روش‌های قانونی وارد کشور می‌کند و مجبور است ارز خود را با نرخ رسمی تبدیل کند که در این صورت با تفاوت قیمتی معناداری روبه‌رو خواهد شد.  

وی در ادامه تاکید کرد: هرچند این موضوع در سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفت و دستورالعمل‌های جدیدی ابلاغ شد اما قاعدتا اقدامات فراگیرتری را می‌طلبد.

ورود شمش طلا به‌عنوان سرمایه برای سرمایه‌گذاری

اسدپور در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع‌سازی‌های خوبی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است، گفت: ورود سرمایه به شکل طلا و شمش یکی از این شیوه‌هایی است که مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.  

امکان ورود خودرو با پلاک موقت برای سرمایه‌گذاران

رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری همچنین گفت: مشوق‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است، به‌طور مثال براساس مصوبه هیئت وزیران سرمایه‌گذار باتوجه به میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند تا ۳ دستگاه خودرو پلاک موقت جهت استفاده خود به کشور وارد کند.   

اسدپور در ادامه افزود: بررسی رفع مشکلات استملاک اموال غیرمنقول توسط سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی درباره این موضوع اطمینان خاطر حاصل کنند.  
دلارزدایی موجب رشد سرمایه‌گذاری می‌شود

وی در ادامه درباره تاثیر سیاست دلارزدایی بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی مانند عضویت ایران در اوراسیا و بریکس و همچنین پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه که در راستای دلارزدایی انجام شده است، موجب افزایش حجم تجارت و در پی آن افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ارز‌های محلی خواهد شد.

به گفته اسدپور، سیاست دلارزدایی نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را که ممکن است مورد تحریم‌ قرار بگیرند برطرف خواهد کرد.  

نقش قوه قضاییه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور نقشی حمایتی و تعیین‌کننده است

رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری در ادامه به نقش قوه قضاییه در حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور اشاره و اعلام کرد: همواره ما شاهد نقش موثر و تعیین‌کننده قوه قضاییه در راستای تسهیل امر سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

وی گفت: در سال‌های اخیر موضوع توسعه نهاد داوری و روش‌های حل و فصل غیر قضایی مورد تاکید سیاست‌گزاران و همچنین ریاست قوه قضاییه قرار گرفته که با توجه به ظرفیت‌های نیروی انسانی و نسل جوان کشور رویکرد مناسبی است.

اسدپور در ادامه تاکید کرد: این امر موجب حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذار با شرکای داخلی و اطمینان خاطر حقوقی آن‌ها خواهد شد، به‌نحوی که سرمایه‌گذار می‌تواند در کنار دادگاه‌ها به این مراجع نیز مراجعه کند.

رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری در پایان به الکترونیکی شدن خدمات قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: الکترونیکی‌شدن طرح و رسیدگی دعاوی نیز عامل موثری در تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌ها خواهد شد. می‌توان گفت قوه قضاییه به‌عنوان همراه و حامی سرمایه‌گذار و تولید در حال ایفای نقش است و امیدواریم این امر توسعه پیدا کند.

انتهای پیام/