رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مجتمع قضایی خانواده دو بازدید کرد

خبرگزاری میزان-ربیع اله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در بیست و پنجمین بازدید مستمر و میدانی خود در شش ماهه دوم در سال جاری از مجتمع‌های قضایی تهران بزرگ در مجتمع قضایی خانواده شماره دو حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، نحوه ارائه خدمات به مراجعان را مورد بررسی قرار داد..

وی در جریان بازدید از مجتمع قضایی خانواده دو میزان وارده و کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان را مورد ارزیابی قرار داد و بر تسهیل فرایند‌ها به منظور تکریم مراجعان تاکید کرد.

وی همچنین از واحد اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده دو بازدید به‌عمل آورد و فرایند دریافت مهریه از زوج و پرداخت آن به زوجه و نحوه استفاده از سامانه‌های نو از جمله سامانه‌های سهام، ستاد، نحوه ارجاع به کارشناس و داور را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه و در نشست با قضات مجتمع قضایی خانواده شماره دو با تبریک ماه مبارک رمضان و سال جدید گفت: قدردان زحمات و تلاش‌های خالصانه همکاران قضایی و اداری در مجتمع‌های قضایی تهران هستیم که با توجه به عدم تناسب بین حجم بالای کار و کمبود تعداد شعب و نیروی انسانی در جهت رضای خداوند در حال خدمت رسانی قضایی به مردم هستند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جمع قضات مجتمع قضایی خانواده دو گفت: صیانت از کیان خانواده در جامعه تاثیرات مثبت گسترده‌ای دارد، که تقویت ارتباطات خانوادگی، تأمین امنیت و پایداری روانی برای افراد و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و باعث توسعه هویت فردی و اجتماعی می‌شود. همچنین، این نقش‌های مهم مرکز انتقال فرهنگ، معرفت و ارزش‌های جامعه است و به کاهش ریسک‌های اجتماعی نیز کمک می‌کنند.

قربانی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی بیان کرد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏‌ریزی‏‌های مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀحقوق و اخلاق اسلامی باشد.

رئیس کل محاکم تهران گفت: نگاه جاری به دادگاه خانواده صرفاً رسیدگی به پرونده‌های مطروح و صدور حکم یا اتخاذ تصمیم است در حالی که قانون اساسی تشکیل این دادگاه را برای حفظ کیان و بقای خانواده دانسته است. به علت تراکم پرونده ها، فقدان آموزش از جایگاه والای این دادگاه غفلت شده است. دادگاه خانواده نیاز به تغییر بینش دارد تا متناسب با آن رفتار متفاوتی اتخاذ کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: دادگاه خانواده یکی از بهترین و مهمترین ابزار‌ها برای شناخت آسیب‌های اجتماعی و ارائه راه حل به دولت و قوه قضاییه برای رفع این آسیب‌ها است، اما، چون نگاه قاضی شعبه، مجتمع قضایی خانواده و قوه قضاییه معطوف به فصل خصومت یا رسیدگی به امور طرفین است، از این ظرفیت غنی کمتر استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: هر پرونده در دادگاه خانواده، نشان و دلالتی از یک آسیب خانوادگی و اجتماعی است، لذا تمام داده‌های بالقوه و بالفعل در این پرونده‌ها ارزش بسیار خوبی برای مراجع تصمیم گیر در کشور دارد که باید برای استفاده بهینه از این ظرفیت نهایت بهره برداری را کرد. تهیه اصول راهنما یا دستورالعملی از سوی مراکز علمی و پژوهشی به ویژه پژوهشگاه قوه قضاییه که این ظرفیت و آمادگی را دارد می‌تواند راهگشا باشد.

قربانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره توجه به فرزندان در دعوی طلاق گفت: اگرچه ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بیان داشته است «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف و ... در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. اما متاسفانه واقعیت تلخی که قابل انکار نیست این است که صرف نظر از این که به این موضوع صرفاً به عنوان رفع تکلیف نگاه می‌شود، هیچ گونه شاخص و راهنمایی برای وضعیت فرزندان در دعاوی طلاق در اختیار دادگاه نیست.

وی ادامه داد: دادگاه خانواده هرگاه به این ادراک رسید که در دادخواست طلاق از سوی زوج (به عنوان حقی که مقنن برای زوج در نظر گرفته است) یا درخواست طرفین برای طلاق توافقی، حق فرزند مبنی بر در کنار والدین بودن و حق فرزند بر وحدت خانواده و حق فرزند بر استفاده از تربیت والدین را، در همان لحظه اول به عنوان تزاحم دو حق مدّنظر قرار دهد و با توجه به اصل غبطه و مصلحت کودک، با اولویت حق کودک، حق طلاق را نادیده بگیرد (مگر در موارد خاص) آن وقت است که دادگاه خانواده دادگاهی است آموزش دیده و مبتنی به اصل قانون اساسی؛ لذا در هر پرونده که طلاق ضرورت دارد، ابتدا دادگاه تمام شرایط مربوط به فرزند اعم از تربیت، آموزش و رشد و... را (که در برخی اسناد بین المللی به ۴۰ ماده می‌رسد) تعیین تکلیف کند و آن گاه وارد طلاق شود. آمار نگران کننده طلاق‌های توافقی به ویژه در مواردی که زوجین دارای فرزندِ کودک هستند لطمات جبران ناپذیری را برای جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: فقدان کارآمدی مدل ارائه شده در قانون حمایت خانواده در بهره مندی از نهاد‌های مقدسی مانند داوری و حکمیت (که مورد تاکید قرآن کریم است) و بی توجهی به مدل ارائه شده در آیه ۳۵ سوره نساء (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) موجب شده است، به این نهاد دینی کمتر توجه شود. در حالی که خداوند اولاً حکمیت را صرفاً در شقاق تجویز کرده است (شقاق یعنی نشوز طرفینی و نه یک طرف) و ثانیاً لحظه ورود حاکمیت را از مرحله خوف شقاق دانسته است و نه خود شقاق و آخرین مرحله آن؛ لذا می‌بایست برنامه جامعی در قوه قضائیه تهیه شود تا نهاد حکمیت در مرحله ابتدایی به منصه ظهور رسد.

وی ادامه داد: در بسیار از پرونده‌های دادگاه خانواده به ویژه آن‌هایی که در مورد کودکان است، نیاز به پایش و رصد پس از رأی دارد که در این زمینه فاقد الگو و برنامه هستیم.

رئیس کل محاکم تهران گفت: یکی از مشکلات و نابسامانی‌های دعاوی خانوادگی و امور حسبی، فقدان مقررات موضوعه راجع به احوال شخصیه غیر شیعه است که با وجود جمعیت قابل توجه، هنوز هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و هر دادگاه از یک فرد یا نهاد خاص استعلام می‌کند که موجب تشتت نظرات در کشور شده است که دارای حقوق موضوعه است. راه حل این موضوع می‌تواند ارائه متن قانونی و یا حداقل متن مورد وفاق اقلیت‌ها و تصویب و ابلاغ آن از سوی رئیس قوه قضاییه به محاکم باشد، البته در پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای این امر کار‌های مهمی ظاهراً در حال انجام است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در جمع قضات مجتمع قضایی خانواده دو بیان کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۳ وضعیت مخاطره آمیز را تعریف و تبیین و در ۱۴ بند و حدود ۳۰ مصداق آن را احصا کرده است. ماده ۲۹ این قانون، رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است مگر در موارد استثنایی که وضعیت مخاطره آمیز عنوان مجرمانه داشته باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری است. متاسفانه پس از تصویب این قانون و با گذشت سه سال هنوز این موضوع در دادگاه‌های خانواده مورد توجه واقع نشده است. لازم است در مجتمع‌های قضایی خانواده یک و دو دوره‌های آموزشی فشرده برای تمام همکاران قضایی برگزار شود تا نحوه اعمال ماده ۳۶ قانون مذکور تبیین شود.

رئیس کل محاکم تهران در راستای اجرای سند تحول قضایی گفت: ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه ماده ۶ این قانون و اصلاح مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۱۴۰۲ نهادی به نام «خانواده جایگزین» پیش بینی کرده اند که باید بیشتر مورد توجه و رأی دادگاه‌های خانواده قرار گیرد.

وی در پایان با تاکید بر سامان دهی مراکز مشاور خانواده گفت: تنقیح قوانین و مقررات در حوزه خانواده و آسیب شناسی این مقررات و پیشنهاد اصلاح آن‌ها به پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی یک ضرورت است؛ که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را در این حوزه مرتفع کند.

انتهای پیام/