رئیس کل دادگستری فارس: در سال گذشته ۲۰ واحد تولیدی استان احیا و مشکلات قضایی و اجرایی ۲۱۴ واحد تولیدی فارس پیگیری شد

حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید و تلاش در جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحد‌های اقتصادی استان گفت: استان فارس ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به یک استان صنعتی، اما یکی از استان‌های توانمند است، اما لازم دستیابی به این هدف متعالی همت و تعامل سازنده همه نهاد‌ها و مدیران است.

 وی با استفاده از توان موسسات دانش بنیان و نزدیک شدن بیشتر مجموعه‌های دانشگاهی، علمی و پژوهشی به عرصه صنعت را کمک شایانی به رونق و رشد واحد‌های تولیدی و کاهش بیکاری جوانان دانست و تصریح کرد: دادگستری فارس توانسته است با ایجاد کارگروه‌های حقوقی ویژه موانع حقوقی ارتباط مجموعه را برطرف کند.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به دو اقدام برجسته ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان فارس اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ و به برکت حضور رئیس قوه قضاییه در استان فارس کارخانه‌های مخابرات راه دور شیراز و روغن نباتی نرگس شیراز رونق دوباره‌ای یافتند و این دو واحد تولیدی که شناسنامه صنعتی استان به شمار می‌رفتند با حمایت مستقیم رئیس قوه قضائیه و در جریان سفر وی به استان فارس به چرخه تولید بازگشتنتد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی به سایر اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: از فروردین ۱۴۰۲ تعداد ۴۵۷ درخواست از سوی واحد‌های گوناگون اقتصادی استان به دبیرخانه ستاد واصل شده است که در راستای پیگیری درخواست‌های وارده ۶۱۶ جلسه با محوریت مسئولان قضایی استان و دعوت از مدیران بانک ها، ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط تشکیل شده است که خروجی این اقدام حل مشکلات و رفع موانع قضایی، بانکی و اجرایی ۲۱۴ واحد اقتصادی استان بوده است.

وی از پیگیری اجرای ۶۸۹ مصوبه کارگروه‌های اقماری ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در راستای اجرای سند تحول قضایی برنامه‌های عملیاتی جدیدی را در برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده ایم تا با انسجام بیشتر مسئولین ذیربط بیش از پیش سیاست‌های حمایتی از بخش تولید و صنعت را اجرایی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس جلوگیری از بیکاری ۳هزار و ۱۵۰ نیروی کار و ۲۱۹ اشتغال جدید در واحد‌های تولیدی استان در راستای اجرای برنامه‌های حمایت قضایی از واحد‌های اقتصادی را از جمله رویداد‌های مثبت یک سال اخیر خواند و اظهار امیدواری کرد: در سال پیش رو محور پیگیری‌ها قضایی در جهت توسعه واحد‌های تولیدی و جذب نیرو‌های کار بیشتر و رونق و شکوفایی اقتصادی متمرکز باشد.

انتهای پیام/