راه‌اندازی مرکز پایش هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی و ده‌ها سامانه دیگر از اقدامات دستگاه قضا در راستای هوشمندسازی در سال ۱۴۰۲

خبرگزاری میزان - تبدیل فرایند‌های سنتی به شیوه‌های نوین از وظایف مهم دستگاه قضایی است. در همین راستا، هوشمندسازی فرایند‌های قضایی از موضوعات مورد انتظار مردم و رهبری از قوه قضاییه است.

مقامات عالی نظام بار‌ها بر استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز دنیا تأکید کرده‌اند. یکی از مواردی‌که در سند تحول قضایی نیز به آن تأکید شده «در دسترس قرار دادن خدمات قضایی به همه مردم» به‌عنوان یکی از جلوه‌های عدالت محسوب می‌شود و این مهم از طریق هوشمندسازی فرایندهای قضایی سریع‌تر و بهتر محقق می‌شود.

تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قوه قضاییه

به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین، هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک از جمله مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بار‌ها بر ارائه خدمات قضایی آسان و ارزان به مردم تأکید داشته و از ابتدای مسئولیت دستورات ویژه‌ای را برای ارتقا و ارزان شدن خدمات الکترونیک قضایی صادر کرده است.

در این رابطه رئیس قوه قضاییه (۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰) با بیان این‌که بی‌توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آن‌ها می‌شود، گفت: نه‌تنها در قوه قضاییه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام برنداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز، هوشمندسازی رویه‌های قضایی را یکی از اهداف مورد اهتمام قوه قضاییه در این سال اعلام کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، (۲۷ آذرماه ۱۴۰۲) گفت: امروز مقوله بهره‌گیری از فناوری و توسعه و بسط آن، نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک الزام است؛ ما امروز ناگزیر هستیم که از تجهیزات فناورانه بهره بگیریم و این امر را گسترش دهیم؛ در این حوزه نباید عقب بمانیم؛ بدون تردید چنانچه در این عرصه عقب بمانیم، بعداً باید هزینه‌های زیادی را متحمل شویم و شاید به هدف و مقصود مطلوب نائل نشویم؛ بر همین اساس خطاب به همه مسئولان و بخش‌های قوه قضاییه بویژه معاونت‌های «راهبردی»، «حقوقی»، «مالی، پشتیبانی و عمرانی»، «مرکز آمار و فناوری اطلاعات» و «پژوهشگاه قوه قضاییه» تأکید می‌کنم که نسبت به توسعه و بسط مقوله فناوری در بخش‌های مختلف دستگاه قضا اهتمام بیشتری به خرج دهند و اقدامات ناظر بر این امر را با انسجام هرچه بیشتر انجام دهند.

راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، سامانه تناد، سامانه مدیریت پرونده قضایی، سامانه ارجاع کارشناس، سامانه نوبت‌دهی قضایی به کلیه مراجع قضایی و دادگستری‌ها، سامانه نوبت‌دهی دفاتر خدمات قضایی، سوابق محکومیت‌های مالی، درگاه پرداخت اینترنتی هزینه‌ها، استعلام مدارک قضایی، استعلام وضعیت وکیل، محاسبه هزینه دادرسی، سامانه کنترل تردد ساما (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، سامانه محاسبه هزینه خدمات، سامانه سامع، سامانه ثبت من، استفاده از پابند الکترونیک و ... از جمله اقدامات قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی در سال‌های گذشته است.

قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ نیز این رویه را به صورت جدی پیگیری کرده است. در ادامه این گزارش، اقدامات مهم قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی در سال ۱۴۰۲ ارائه می‌شود.

راه‌اندازی مرکز پایش هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب»

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه با هدف ارتقا بهداشت حقوقی در سطح جامعه، افزایش رضایتمندی مراجعان، سهولت دسترسی و ارائه خدمات ثبتی به مردم، همچون گذشته در جهت سیستمی کردن و هوشمندسازی فرایند‌ها، گام برداشته و مرکز پایش هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی تحت عنوان سکوی «کاتب» را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رونمایی کرد.

سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات سازمان ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در قالب‌های «نرم‌افزار تلفن همراه»، «وبسایت جامع Kateb.ir» و «درگاه پیامک و خدمات کد‌های دستوری» انواع خدمات ثبتی را به مردم ارائه می‌دهد.

مدیر کل ساختار و بهبود فرایند‌ها سازمان ثبت در رابطه با نتایج راه‌اندازی سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» گفت: تسهیل روند و رویه‌های اجرایی ارایه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی، تسهیل ارتباطات داده‌ای درون و برون‌سازمانی و فرا قوه‌ای با اتکا به قوانین موجود، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود از جمله دفاتر اسناد رسمی و برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی جهت در دسترس بودن و تکثر مراکز خدمت‌رسانی، شفافیت نحوه ارائه خدمات با استفاده از مدیریت داده‌ها و اطلاعات و ممیزی توسط ذی‌نفعان، ایجاد امکان رصد درخواست توسط متقاضی به‌صورت الکترونیکی و پیامکی در طول انجام پروسه، تعیین زمان متناسب هر فرایند و امکان زمانبندی برای مراجعین، خودکاربری ارائه خدمات سازمان ثبت برای کلیه اشخاص و حذف مراجعه حضوری، مدیریت، نظارت و بازرسی الکترونیکی بر عملکرد کارکنان، استانداردسازی و حذف فعالیت‌های زائد بر ارائه خدمات، شفافیت اطلاعات و در دسترس بودن آن‌ها تا جایی‌که قوانین و مقررات اجازه دهد از نتایج هوشمندسازی فرایند‌هاست.

اتمام فرایند‌های سنتی و هوشمندسازی تمام فرایند‌های ثبتی در سال ۱۴۰۳

طبق گفته رئیس سازمان ثبت در نشست چشم‌انداز فناوری و هوشمندانه مورد انتظار در سال جدید، (۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲): تمام فرایند‌های سنتی سازمان ثبت در سال ۱۴۰۳ حذف و هوشمندانه می‌شود.

حسن بابایی، ضمن اشاره به چشم‌انداز‌های فناورانه در جهت ارائه خدمات ایمن، آسان و سریع، گفت: تمام اهتمام سازمان ثبت بر این است که در سال جدید فرایند‌های سنتی حذف و حضور مراجعان برای دریافت خدمات به حداقل برسد که با اجرای این طرح عملیات کارشناسی ثبتی به صورت کاملاً الکترونیکی صورت می‌گیرد.

راه‌اندازی ربات «هاتف»، «پایش»، «رهگیر» و «تحلیل داده» توسط سازمان بازرسی کشور

طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در دوره تحول و تعالی قضایی، اقدامات سازمان بازرسی در حوزه هوشمندسازی بی‌سابقه بوده است. راه‌اندازی درگاه سامانه‌های یکپارچه سازمان بازرسی کل کشور (درگاه ۱۳۶) یکی از مهمترین اقدامات سازمان بازرسی در حوزه هوشمندسازی بود.

سازمان بازرسی کل کشور، برای پذیرش حداکثری شکایات و گزارش‌های فساد، ثبت و پیگیری آن‌ها و افزایش رضایتمندی شهروندان، «ربات هاتف» را در تاریخ پنجم تیرماه ۱۴۰۲ رونمایی کرد.

از جمله قابلیت‌های این ربات مواردی همچون «تولید صوت و گفتار به صورت هوشمند و بدون نیاز به ضبط صدای انسان»، «دریافت همزمان درخواست صوتی شهروندان و تبدیل آن به متن با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی مبتنی بر پردازش گفتار طبیعی»، «احراز هویت شهروندان با استفاده از ارتباط آنی با سرویس الکترونیکی احراز هویت سازمان ثبت احوال کشور»، «ارسال پیامک رهگیری به شهروند پس از ثبت درخواست و پایان مکالمه تلفنی» و «ارجاع خودکار درخواست‌ها به دستگاه اجرایی جهت بررسی» است.

نحوه عملکرد ربات هاتف به این نحو است که این ربات، ضمن صحبت با مردم و دریافت و ثبت شکایت آن‌ها، با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی، درخواست‌ها را تبدیل به متن کرده و کد رهگیری برای فرد پیامک می‌کند. بنابراین افراد می‌توانند علاوه بر درگاه https://136.bazresi.ir/ از طریق تلفن ۱۳۶ و استفاده از کد رهگیری، وضعیت شکایت مطروحه خود را پیگیری کنند.

طراحی و استفاده از ربات «پایش» جهت پالایش هوشمند که با پردازش متن‌ها، آن را از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌کند، از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در راستای هوشمندسازی سازمان بازرسی به عنوان سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ است.

ربات «رهگیر» ربات دیگری است که به نوعی زنجیره سوم ربات هاتف و پالایش است و وظیفه آن، پیگیری گزارش‌های ارسالی به دستگاه‌هاست.

همچنین رباتی تحت عنوان «تحلیل داده» توسط سازمان بازرسی راه‌اندازی شد. این ربات کارنامه عملکردی سازمان را مستمرا در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد و در رابطه با اینکه در کدام حوزه‌ها باید تخصصی‌تر کار شود، به سازمان بازرسی کمک می‌کند.

راه‌اندازی سامانه تشخیص اوراق آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هشتادمین جلسه شورای تحول و تعالی این سازمان (۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۲) از راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه نتایج تشخیص اوراق آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی املاک با بهره‌گیری از روش‌های هوش مصنوعی خبر داد. اقدام مهمی که موجب حذف واقعی گردش فیزیکی پرونده‌ها تا پایان سال در ادارات ثبت سراسر کشور می‌شود.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به تحول در ارائه خدمات الکترونیک ثبتی و تکمیل فرآیند‌ها به بهره‌گیری از هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از اهداف سال جاری این سازمان که در ابتدای سال ۱۴۰۲ بر آن تأکید و در دستور کار قرار گرفته بود، گفت: در سال جاری (۱۴۰۲) با اجرای ۸ پروژه کلان فناوری و همچنین تأمین سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های مورد نیاز و انجام پشتیبانی‌های لازم از سامانه‌های الکترونیکی با صرف هزینه‌ای به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان، به وعده‌های داده شده در این زمینه جامه عمل پوشاندیم و راه‌اندازی این سامانه جدید نیز گام مهم دیگری در هوشمندسازی فرآیند‌های ثبتی محسوب می‌شود.

سازمان ثبت با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی، حدود یک میلیارد تصویر اسکن شده پرونده‌های املاک را پردازش کرد. برای این کار ۵۰ نوع اصلی اوراق و همچنین ۱۱۰ نوع فرعی اوراق از پرونده‌ها دسته‌بندی و عملیات اعتبارسنجی فایل‌ها، انتقال تصاویر و برچسب‌گذاری آن‌ها به اتمام رسید. این فرآیند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدت ۸ ماه و با صرف هزینه‌ای به میزان ۳ میلیارد تومان صورت گرفت. در حالی‌که اگر این پروژه به صورت دستی پیش می‌رفت به ۷ سال زمان و صرف هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.

دسترسی برخط ایرانیان خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضایی

در راستای تحقق شعار قوه قضاییه هوشمند، خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور  از تاریخ سوم دی‌ماه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی شد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در راستای رسیدگی، پیگیری و حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور، امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سامانه خدمات الکترونیک قضایی را فراهم کرده است.

با راه‌اندازی سامانه «خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور» به آدرس اینترنتی «https://international.adliran.ir» ایرانیان خارج از کشور با داشتن ثنا (ثبت‌نام الکترونیک قضایی) می‌توانند همانند هموطنان داخل کشور از تمامی خدمات الکترونیک قضایی استفاده کنند.

راه‌اندازی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص

سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۲، در مرکز ملی تبادل اطلاعات ویژه سکو‌های بخش خصوصی راه‌اندازی شد. این سامانه، برای اولین بار امکان استعلام اهلیت متعاملین را از طریق سکو‌های بخش خصوصی، فراهم کرد.

این سرویس، بعد از استعلام یازده وضعیت امکان معامله را به افراد می‌دهد. این سامانه مشخص می‌کند آیا طرفین اهلیت معامله دارند یا نه و موضوعاتی مانند ممنوع‌المعامله بودن، محجور، غایب مفقودالاثر، متوفی فرضی، متوقف، ورشکسته، معسر، متهم، محکوم و متواری، محکومیت مالی محاکم، محکومیت مالی اجرائیات ثبت را مشخص می‌کند و نتیجه را به طرف مقابل معامله اطلاع می‌دهد.

از مزایای این خدمت، جلوگیری از بروز اختلافات در معامله وکاهش جرایم مالی است. این خدمت ریسک معاملات را کاهش و آن را امن‌تر می‌کند.

اولین مخاطب این سرویس، سامانه‌های معاملات خودرو، معاملات خاص و سایر شرکت‌ها هستند. این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود، طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به می‌دهد که استعلام انجام شود و اگر هم این کد را در اختیار طرف مقابل قرار ندهد به این معنی است که طرف مشکلی دارد؛ بنابراین به هر صورت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

رونمایی از «سهبا»؛ پروژه راهبردی سازمان بازرسی

پروژه راهبردی فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور (سهبا) در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، رونمایی شد.

برگزاری دادگاه‌های برخط (آنلاین)

برگزاری دادگاه‌های برخط و دادرسی الکترونیک، مفهوم جدیدی از دادرسی است که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شده است.

دادگاه برخط دو نوع است:

-دادگاه‌هایی که دو طرف پرونده می‌توانند به‌صورت آنلاین در آن شرکت کنند و با نام «دادگاه الکترونیک» شناخته می‌شود، اما به‌صورت آنلاین برای مردم پخش نمی‌شود.

-دادگاه‌هایی که دو طرف یا یک طرف در دادگاه حضور دارند و با رضایت طرفین و تشخیص قاضی، دادگاه به‌صورت برخط برگزار می‌شود و مردم نیز می‌توانند دادگاه را از طریق سامانه‌های اختصاصی، مشاهده کنند که با نام «دادگاه علنی برخط» شناخته می‌شود؛ پخش آنلاین دادگاه، مشمول دادگاه‌هایی است که از نظر قانون و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، برگزاری علنی آن بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده است و این روند به صورت جدی‌تر در سال ۱۴۰۲ نیز دنبال شده است.

در دادگاه الکترونیک، اتفاق مهمی که رخ می‌دهد، این است که دادرسی‌های آنلاین مختص به ایرانیان داخل کشور نیست و ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند بدون آنکه وارد کشور شوند، در بستر فضای مجازی در دادگاه خود شرکت کنند.

مامور بدرقه الکترونیک

با استفاده از هوشمندسازی فرایند‌ها و تبدیل شیوه‌های سنتی به جدید در قوه قضاییه، فرایند اعزام و بدرقه زندانیان نیز از حالت سنتی به الکترونیک تغییر پیدا کرده است.

به این ترتیب بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به‌صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند.

در حال حاضر، ۸۰ درصد جلسات دادرسی زندانیان که به اعزام و بدرقه معروف است به صورت الکترونیک برگزار می‌شود. علاوه بر این، امکان ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز فراهم شده است.

این موارد، تنها برخی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ در راستای مجموعه دستگاه قضایی با استفاده از فرایند‌های نوین و هوشمندسازی‌های انجام شده، بود. مردم در بسیاری از موضوعات مربوط به دستگاه قضایی به‌صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته می‌توانند از دستگاه قضایی خدمات بگیرند.

رئیس قوه قضاییه بر این موضوع تأکید دارد، که هرچند دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر قدم‌های بلندی در راستای هوشمندسازی فرآیند‌ها و توسعه رسیدگی‌های الکترونیک برداشته، اما ضرورت دارد به حوزه بهره‌گیری از فناوری در دستگاه قضا توسعه داده شود و پیوسته در به‌روزکردن فناوری‌های کاربردی تلاش شود. چرا که تدارک و انجام اقدامات در بخش فناوری، هزینه محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری است.

انتهای پیام/