صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

معاون داوری و میانجیگری معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: سیاست قوه قضاییه بر تخصصی کردن مراجع داوری است

۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹:۲۶
کد خبر: ۴۷۶۳۱۸۷
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
 معاون داوری و میانجیگری معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: فرآیند تخصصی کردن امر داوری یکی از راهکار‌های مهم کاهش بار دعاوی حقوقی در مراجع قضایی است.

خبرگزاری میزان - نخستین همایش استانی نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضایی و حقوقی کشور روز گذشته در محل اتاق بازگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این همایش معاون داوری و میانجیگری معاونت توسعه حل اختلاقف قوه قضاییه با بیان اینکه بند الف ماده ۳۱۶ قانون برنامه ششم توسعه و متعاقب آن دستورالعمل ریاست قوه قضاییه دلالت بر توسعه داوری به صورت حرفه‌ای در کشور دارد اظهار کرد: در امر راه اندازی مراکز داوری می‌بایست نهاد‌هایی که محل مراجعات مکرر مردم هستند در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: برای این منظور اعضای کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سفیران ما برای تحقق داوری محسوب می‌شوند تا با انجام ارشادات و معاضدت‌های قضایی مردم را به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سوق دهند.

مقدس گفت: قطعاً وکلای زبده، همکاران بازنشسته قضایی، کارشناسان رسمی و سردفتران باتجربه اسناد رسمی می‌توانند کمک شایانی در حوزه داوری تخصصی باشند.

وی بیان کرد: هدف ما گره‌گشایی از کار مردم است و تلاش داریم تا امر داوری را بگونه‌ای محقق سازیم که موجبات احقاق حق کامل مردم فراهم گردد.

مقدس تصریح کرد: اگر قرار است داوری نسخه نجات بخشی برای مردم و برای دستگاه قضایی باشد باید دیدگاه را از حوزه کار آماری به سمت کیفی سازی امور معطوف شود.

معاون داوری و میانجیگری معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابراز داشت: ملاک عمل ما در داوری‌های انتخاب افراد نخبه و با سواد علمی و حقوقی بالاست و لذا ما انجام مراحل مصاحبات علمی و ارزشیابی را یکی از شروط اساسی در جذب داوران قرار دادیم تا زمانی که افراد به لحاظ جمیع شرایط داری صلاحیت شناخته شدند به کار داوری بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت قضاوت با داوری در انتصاب است به این معنا که قضات ما در منصب خود تحت امر ولایت می‌باشند، ولی داوران منصوب از طرف خود مردم هستند. مقدس گفت: داوری مزایای بسیار ارزشمندی دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش اطاله دادرسی در محاکم، کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی در وقت شهروندان و ایجاد محیطی آرام و به دور از استرس و نگرانی برای بیان مشکلات و درد و دل‌های شهروندان اشاره کرد.

وی افزود: برای اعتبار بخشیدن به داوری تجربه و تخصص افراد بسیار مهم است؛ چه بسا قضات و وکلایی که سال‌ها به سلامت در کار خود قلم فرسایی کرده‌اند و امروز می‌توانند معتمدانی برای حل و فصل اختلافات مردم به حساب آیند.

مقدس بیان داشت: قاضی، وکیل یا کارشناسی که در کار خود اشتهار به سلامت دارد و سال‌ها برای توسعه عدالت تلاش کرده است از اعتبار رأی بالایی نزد مردم برخوردار است. 

معاون داوری و میانجیگری معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب در دو طی دهه، هم در دهه هشتاد هم در دهه نود، موضوع جایگزین رسیدگی‌های قضایی را در سیاست‌های ابلاغی خود به قوه قضاییه مورد تأکید قرار دادند و به حمدالله در دوره ریاست آقای اژه‌ای دستورالعمل سامان‌دهی داوری تهیه شد و ما اکنون به سمت داوری حرفه‌ای حرکت می‌کنیم. 

مقدس ادامه داد: از آنجا که ریاست قوه قضاییه در دستورالعمل ابلاغی خود بر انتخاب اصلح در داوری تأکید کرده‌اند ما به شدت در ارزیابی و انجام مصاحبات سخت‌گیری می‌کنیم. 

وی تصریح کرد: ارزیابی داوران صرفاً به مقطع جذب آنان معطوف نمی‌شود بلکه تمدید پروانه آنها نیز در هر دوره منوط به برخورداری ایشان از صلاحیت علمی، عمومی و اخلاقی است. 

در این همایش کرم شیخ پور معاون توسعه حل اختلاف استان نیز در سخنانی به ارائه آماری از عملکرد شورا‌های حل اختلاف، مراکز داوری و ستاد صبر استان پرداخت و گفت: در طول ۱۱ ماهه امسال تعداد ۷۳ هزار و ۳۲۰ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد و قریب به ۷۱ هزار و ۸۴۶ پرونده مختومه شد که مجموعاً ۳۲ درصد از این پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است.

وی ادامه داد: از زمان راه اندازی مراکز داوری در استان تاکنون حدود ۵ هزار پرونده در این مراکز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شیخ پور ادامه داد: در مورد عملکرد ستاد صبر استان نیز که یکی از زیرمجموعه‌های معاونت توسعه حل اختلاف محسوب می‌شود، تعداد ده پرونده قتل عمد طی ۱۱ ماهه گذشته با صلح و سازش خاتمه یافته است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *