صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شکایت علیه دولت کانادا درباره صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی

۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۵:۰۶
کد خبر: ۴۷۶۳۰۳۹
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
شکایتی از سوی چند نهاد حقوق بشری در دادگاه فدرال کانادا علیه دولت این کشور به دلیل صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی تنظیم شده است.

خبرگزاری میزان - مدافعان حقوق بشر و حامی فلسطین در کانادا علیه دولت این کشور فدرال شکایت کردند تا اجازه ندهند شرکت‌ها برای صادرات سلاح، کالا‌ها و فناوری‌های نظامی به رژیم صهیونیستی ادامه دهند.

براساس بیانیه‌ای از سوی دادگاه فدرال، این شکایت که در یک دادگاه فدرال تنظیم شده، استدلال می‌کند که قوانین کانادا از صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی جلوگیری می‌کند، زیرا «خطر قابل توجهی» وجود دارد که می‌تواند برای نقض قوانین بین‌المللی و ارتکاب اعمال خشونت‎آمیز جدی علیه زنان و کودکان استفاده شود.

شاکیان این پرونده می‌گویند که از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون اتاوا مجوز‌های جدیدی را به ارزش ۲۱ میلیون دلار برای صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده که بیش از ارزش مجوز‌های صادر شده در سال گذشته است.

تنظیم‌کنندگان این شکایت شامل گروه وکلای کانادایی برای حقوق بشر بین‎المللی، سازمان فلسطینی الحق و ۴ نفر هستند.

آن‌ها گفتند که از این سلاح‌ها می‌توان برای ارتکاب نقض جدی قوانین بین‌المللی و اعمال خشونت‌آمیز جدی علیه زنان و کودکان در فلسطین استفاده کرد.

این وکلای دادگستری گفتند که دولت کانادا باید از کمک به گرسنگی گسترده رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و بمباران غزه دست بردارد.

سخنگوی اداره امور جهانی کانادا در بیانیه‌ای مدعی شد: سیاست ما در مورد مجوز‌های صادراتی تغییر نکرده است؛ کانادا یکی از قوی‌ترین سیستم‌های کنترل صادرات را در جهان دارد و احترام به حقوق بشر در قانون کنترل صادرات ما ذکر شده است.

این مقام دولتی کانادا ادعا کرد: در سال‌های اخیر، دولت هیچ مجوزی برای صادرات سلاح به اسرائیل دریافت نکرده و در نتیجه آن را تایید نکرده است.

متحدان ناتو، آمریکا و هلند نیز در ارتباط با جنگ غزه با دعوا قضایی مواجه هستند؛ ماه گذشته یک دادگاه هلندی به دولت این کشور دستور داد تا صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی را به دلیل نگرانی از استفاده از آن‌ها برای نقض قوانین بین‌المللی مسدود کند.

در ماه ژانویه (دی ماه)، وکلای کانادایی برای حقوق بشر بین‌المللی (CLAIHR)، یکی از گروه‌های درگیر در این پرونده، از دولت این کشور خواست فورا تمام صادرات سلاح را به رژیم صهیونیستی متوقف کند.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نیز متهم به گمراه کردن مردم در مورد فروش سلاح به رژیم صهیونیستی است؛ بار‌ها از ترودو خواسته شده که به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی پایان دهد، اما دولت او تاکنون تلاش کرده که نقش این کشور را در کمک به توسعه زرادخانه رژیم صهیونیستی کم‌رنگ جلوه دهد.

در همین به‌تازگی گروهی متشکل از بیش از ۲۰۰ قانونگذار از ۱۲ کشور، از جمله آمریکا و کانادا، نامه‌ای را امضا کردند تا از دولت‌های خود بخواهند فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را ممنوع کنند.

نیکی اشتون، نماینده پارلمان کانادا، از جمله امضاکنندگان این نامه بود؛ اشتون در پیامی در ایکس گفت که دولت کانادا صادرات ۲۸ میلیون دلاری تسلیحات را به رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه تایید کرده است.

اشتون گفت: این وحشتناک است؛ اشتباه نکنید، این سلاح‌ها مستقیما برای کشتن و معلول کردن فلسطینیان گرسنه استفاده می‌شوند.

از زمانی که این رژیم در اوایل اکتبر حمله نظامی خود را به غزه آغاز کرد، کشور‌هایی که به آن تسلیحات می‌رسانند، با فشار فزاینده‌ای برای توقف فروش تسلیحات به تل‌آویو مواجه شده‌اند.

بهمن ماه گذشته مدافعان حقوق بشر، دولت کانادا را متهم کردند که مردم را در مورد فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی که در بحبوحه بمباران مرگبار به غزه تحت نظارت بیشتر قرار گرفته، گمراه کرده است؛ موضوع قوانینی است که دولت کانادا را از صادرات تجهیزات نظامی به بازیگران خارجی در صورت وجود خطر استفاده از آن در نقض حقوق بشر منع می‌کند.

اما خلأ‌های نظارتی، همراه با نبود شفافیت در مورد آنچه کانادا به رژیم صهیونیستی می‌فرستد، تلاش‌ها را برای پایان دادن به این نقل و انتقالات، پیچیده کرده است.

ده‌ها گروه جامعه حقوق بشری کانادا در آن زمان از ترودو خواستند تا به صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی پایان دهد و استدلال کردند که این اقدام دولت کانادا قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، زیرا این سلاح‌ها می‌توانند در نوار غزه استفاده شوند.

اما در مواجهه با فشار‌های فزاینده از زمان آغاز جنگ غزه، وزارت خارجه کانادا تلاش کرده نقش این کشور را در کمک به رژیم صهیونیستی کم‌اهمیت جلوه دهد؛ این نهاد دولتی کانادا مدعی شد: اداره امور جهانی کانادا می‌تواند تأیید کند که کانادا برای بیش از ۳۰ سال هیچ درخواستی برای سیستم‌های تسلیحاتی کامل برای تسلیحات متعارف اصلی یا سلاح‌های سبک به اسرائیل دریافت نکرده و بنابراین هیچ مجوزی صادر نکرده است.

دولت کانادا مدعی است مجوز‌هایی که از اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر) صادر شده، برای صادرات تجهیزات غیر مرگ‌بار است، اما مدافعان می‌گویند که این حجم کل صادرات نظامی کانادا به رژیم صهیونیستی را نادرست نشان می‌دهد که طبق آمار خود دولت، در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار بوده است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *