نشست حق بر محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم برگزار شد
نشست حق بر محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با حضور تعدادی از مقامات قضایی و رئیس فراکسیون محیط زیست و مسئولین ذیربط این سازمان و منابع طبیعی و آبخیزداری و شهرداری تهران برگزار شد.
خبرگزاری میزان - نشست «حق بر محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم»، با حضور مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر، معاون وزیر دادگستری، معاون دادستان کل کشور و رئیس فراکسیون محیط زیست و مسئولین ذیربط این سازمان و منابع طبیعی و آبخیزداری و شهرداری تهران، در ستاد حقوق بشر برگزار شد.
هوشنگ مرادی، دبیر این نشست در ابتدای سخنانش اهداف و محور‌های این نشست را تشریح کرد و گفت: محور‌های اصلی این نشست در ۳ حوزه مطرح می‌شود؛ اول، قواعد داخلی که مولفه‌هایی با موضوع قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون هوای پاک و بررسی معضل ریزگردها دارد که حقوقی را برای مردم و تکالیفی را برای دولت و تعهداتی را برای کنشگران این حوزه ایجاد می‌کند و تاثیرات اجتماعی نقض حقوق شهروندی به واسطه نقض قواعد داخلی محیط زیست، معضلاتی مانند پدیده کودکان زباله‌گرد را به دنبال دارد.
وی افزود: محور دوم، حوزه کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی در حوزه محیط زیست پیوسته است و کنوانسیون حقوق کودک یکی از کنوانسیون‌های متاثر از مباحث مرتبط با محیط زیست و پسماندها است؛ محور سوم نیز که روی اقلیم و محیط زیست تاثیر مخرب می‌گذارد، مباحث مربوط به دانش‌های نوظهور نظیر ابردزدی و پدیده هارپ است که نیاز به مطالعات بیشتری دارد و در صورت اثبات به دلیل تاثیر منفی بر محیط زیست می‌تواند مشمول اکوساید قرار گیرد.
تاکید بر آموزش نسل جوان در راستای حفاظت از محیط زیست
در ادامه این نشست، سید محمد شبیری، رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست، اظهار کرد: کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور، به‌عنوان یکی از قله‌های تخصصی در امر آموزش محیط زیست در کشور فعالیت می‌کند؛ فعالیت‌های گسترده‌ای درباره تبیین حفظ محیط زیست ذیل این کرسی و همکاری با سایر دستگاه‌های مربوط در حال انجام است.
استاد گروه آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور، در ادامه با اشاره به روز درختکاری گفت: مقرر شد امروز ۱۵ اسفند ماه که روز درختکاری است به‌عنوان روز آموزش همگانی محیط زیست در تقویم ملی کشور در نظر گرفته شود؛ در این راستا ۸ وبینار از سوی دانشگاه پیام نور و همکاری دستگاه‌های ذیربط برگزار می‌شود.
وی با اشاره به پیشبرد اهداف آتی کشور، تصریح کرد: در حوزه‌های اجتماعی باید از توانمندی نسل جوان بهره‌مند شویم و با آموزش دروس حفاظت از محیط زیست می‌توانیم بسیاری از ناکارآمدی‌ها را در این حوزه مدیریت کنیم.
حفظ حریم محیط زیست باید جزیی از فرهنگ عمومی شود
خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر در ادامه ضمن خیرمقدم به مدعوین حاضر در این نشست، به برخی از بیانات مقام معظم رهبری درباره محیط زیست اشاره کرد و گفت: رهبری در یکی از فراز‌های سخنرانی‌شان در سال ۱۳۷۷ می‌فرمایند: برای ما مسئله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی، مسئله‌ای تجملاتی و درجه دو نیست؛ یک مسئله حیاتی است؛ در این راستا، هر کدام از ما به نسبت مسئولیتی که داریم باید ببینیم حیاتی بودن موضوع محیط زیست را به انجام رساندیم یا خیر؟ ما قبل و بعد از انقلاب به ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی در حوزه محیط زیست پیوستیم و قوانین متعدد داخلی نیز در این زمینه داریم؛ در کشور قوانین خوبی به تصویب رسیده است؛ قانون مدنی ما از سال ۱۳۰۷ تاکنون، معتبرترین قانون شناخته می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در فرازی دیگر می‌فرمایند: حفظ محیط زیست، این چیزی که امروز دنیا به آن دست یافته، از جمله چیزهایی است که جزو تعالیم اسلام است؛ اهمیت آب، خاک و کشاورزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. رهبری در فراز سوم می‌فرمایند: همه این پدیده‌هایی که شما می‌بینید علیه محیط زیست و در آلوده‌سازی محیط زیست وجود دارد، ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است.
معاون قضایی ستاد حقوق بشر فراز چهارم از فرمایشات رهبری را تخریب محیط زیست، عنوان کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند: تخریب محیط زیست، از آن چیزهایی است که ضربه‌اش را یک ملت، یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس می‌کنند که دیگر قابل جبران نیست؛ اوضاع و احوالی که امروز همه ما در دنیا شاهد هستیم؛ آلودگی‌ها از میکروبیولوژی گرفته تا دیگر موارد، بسیار است؛ ایشان همچنین می‌فرمایند: حفظ و رعایت محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است و آخرین فراز فرمایش ایشان این است که حفظ حریم محیط زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی شود.
وی با بیان اینکه اهمیت موضوع محیط زیست بر هیچ‌کس پوشیده نیست، ادامه داد: به تبع این اهمیت، ایجاد و تحول حقوق و تکالیف مربوط به آن چه در حقوق داخلی و بین‌المللی از مسائل بسیار مهمی است که کارشناسان، محققان را برآن داشته تا در جهت رشد و کمال آن بحث و بررسی و اقدام‌های عملی و کاربردی داشته باشند؛ امروزه محیط زیست بسیاری از مسائل را پوشش می‌دهد از جمله آب‌وهوا، گرمای جهانی، گرم شدن دمای زمین، بالا آمدن سطح دریاها، حفظ گونه‌های گیاهی و حیوانی، فرسایش لایه اوزون، تخریب جنگل‌ها، آلودگی آب‌ها، باران‌های اسیدی، آلودگی‌های صوتی و بسیاری مسائل دیگر؛ حتی آسیب‌های خاص محیط زیستی ممکن است باعث به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی شود و در نتیجه اقدام سازمان ملل و شورای امنیت را در پی داشته باشد.
حکیمی افزود: شاخص‌هایی وجود دارد که حرکت اقدامی ما با سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت شناسی افراد و سازمان‌ها و وظایف خودمان، وظایفی که کنوانسیون‌های بین‌المللی به سازمان‌ها داده‌اند در پنج عنوان مختصرا اشاره می‌کنم: مسئولیت دولت‌ها در زمینه محیط زیست تابع یک اصول و قواعد شکلی و ماهوی و اجرایی است؛ در حقوق بین‌الملل متاسفانه قدرت، برهم‌زننده توازن عدالت اجتماعی در سطح جهانی است؛ کشور‌های مقتدر سهم‌خواهی بیشتری از طبیعت دارند؛ حتی به آحاد ملت کشور ما لطمه می‌زنند؛ آلودگی هوا چه منطقه‌ای و چه در سطح بین‌الملل در زمره همین سهم‌خواهی و گاهی بی‌توجهی‌ها است؛ عدم توجه به اینکه حق بر محیط زیست، حق است، ولی در کنار آن تکالیفی را درپی دارد. پس مسئولیت کشور‌ها را باید در نظر داشته باشیم.
وی همچنین گفت: تدوین مسئولیت دولت و اصل نقض وظیفه، قانون تکالیفی را مقرر کرده است؛ دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور و دیگر دستگاه‌ها مسئولیت‌هایی را در این حوزه برعهده دارند؛ ایجاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در سطح جهانی یک اقدام خوب است، ولی ویژگی‌های خاص مشکلات محیط زیستی را هم باید مورد توجه قرار دهیم و منافع نسل‌های آینده هم مورد غفلت قرار نگیرد؛ توافق و اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیستی متاثر از حاکمیت، کسب رضایت دولت‌ها در صحنه بین‌المللی کمی دشوار است، زیرا اول منافع کشور خود را دنبال می‌کنند.
مشاور رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ترتیبات نهادی (سازمانی)، روابط بین سازمان‌های بین دولی، مثل کشور ما با کشور‌های همسایه و همچنین بین دولی و دولت‌ها و بین دولی و مردم، مقررات محیط زیستی با سببیت برون‌مرزی، اینکه ضمانت اجرا کجا ایت و کنوانسیون مستندی می‌تواند در جهان از حقوق کشور حمایت کند و در نتیجه به رفع تضییع حق محیط زیست کمک کند؛ در نشست حق بر محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم تصریح شده است: حقوق بشر فقط اجرای میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیست، یا میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، تمام کنوانسیون‌هایی که ایران به آن‌ها ملحق شده برای ما تعهدآور است؛ حقوقدانان فرانگر می‌گویند داشتن قاعده و قانون در صحنه بین‌المللی بهتر از بی‌قانونی است، گرچه ما به بعضی از کنوانسیون‌ها ملحق شدیم، اما نباید مفهوم آن به این معنا باشد که به دیگر مقررات جهانی توجه نداریم.
وی تاکید کرد: محیط زیست بدون توجه به حیات انسان (که بالاترین حق بشری است) اصلا مفهومی ندارد؛ چرا باید محیط زیست را رعایت کنیم؟ چون انسان می‌خواهد زندگی سالمی داشته باشد؛ انسان باید منشا خدمات به کشور خود و دیگر کشور‌ها باشد؛ در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین اساس، کرامت انسان مورد تصدیق و تایید قرار گرفته است؛ در مقررات، پدیده ریزگردها، مخاصمات مسلحانه و آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌کنند، پیش‌بینی شده است؛ پیشنهاد من این است که اول، حق بر محیط زیست، مستلزم آموزش مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی برای آحاد افراد جامعه است؛ مثلا به یک کشاورز نحوه نگهداری آب و خاک را و بهره‌برداری از غنایم طبیعت را آموزش بدهیم؛ دوم، حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با توجه به حق بر محیط زیست و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و ضرورت وجوه اشتراک حقوق و تکالیف هر یک از این‌ها ضروری است.
راه‌اندازی اپلیکیشن «نوماند» جهت دریافت پسماند از درب منازل شهروندان تهرانی
در ادامه این نشست حلیا سادات حسینی، مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران، ضمن تبریک روز محیط زیست، گفت: رکن توسعه مشارکت است، تا جایی که در برخی تعالیم، توسعه را مساوی با مشارکت مردمی دانسته‌اند و بدون این مشارکت توسعه محقق نمی‌شود؛ بنابراین توسعه در گرو انگیزه و یادگیری است؛ هر جا که توسعه اتفاق می‌افتد، یک سری ارکانی باید برای آن محقق شود؛ از مطالعات گرفته تا سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و حتی شرایطی که در سطح جامعه رخ داده است؛ بنابراین مشارکت مردمی یکی از ابزار‌های بسیار مهم جهت مسئولیت مردمی در قبال آنچه که برای خود رقم می‌زنند، است؛ در جایی که مصارف منابع داریم در ازای آن تولید آلودگی هم داریم؛ اگر مشارکت را به حدی برسانیم که مردم در قبال مصارف منابع و موضوع آلودگی احساس مسئولیت داشته باشند، در پی آن مسئولیت حوزه شهری مطلوب‌تر خواهد شد.
وی افزود: زمانی مشارکت به وقوع می‌پیوندد که زیرساخت‌ها توسط مسئولین آماده شده باشد؛ انگیزه‌های تشویقی نیز در این حوزه برای مردم در قبال تعهد به مسئولیتشان بسیار مهم است؛ باید نگاه ویژه‌ای در حوزه محیط زیست به مردمی‌سازی داشته باشیم؛ در بحث پسماند، ارتباط تنگاتنگی بین موضوع مدیریت پسماند و مردمی‌سازی در حوزه محیط زیست وجود دارد؛ مدیریت پسماند یک فرایند جامع‌نگر و خاصی است که ارکان مختلفی را شامل می‌شود؛ تمام منابعی که مصرف می‌شوند و موادی که به عنوان پسماند تولید می‌کنند یک چرخه حیاتی را باید مدنظر قرار دهیم، این چرخه از منازل شهروندان ما شروع می‌شود و تا امحا کامل پسماند ادامه دارد؛ بنابراین تولید عظیمی از حجم زباله از منازل مسکونی ما آغاز می‌شود و فرایند مدیریت جداسازی پسماند باید با توانمندسازی از منازل شروع شود.
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: این بخش عمده کار است؛ چون منجر به کاهش تولید پسماند می‌شود و بحث تفکیک پسماند از مبدا که به کاهش زباله‌گرد‌ها و حتی نابودی زباله‌گردی می‌شود، کمک می‌کند؛ شاید در حال حاضر در دنیا هم تفکیک پسماند با آموزش چهره به چهره مقدور نباشد؛ روش‌های نوینی در این زمینه وجود دارد؛ اپلیکیشن‌هایی در این زمینه وجود دارد، شهرداری تهران نیز اپلیکیشن «نوماند» را رونمایی کرد که شهروندان می‌توانند بر حسب نوع زباله، انتخاب آدرس و زمان مراجعه از سوی شهرداری به درب منازل، پسماند‌های تفکیک شده را ارائه دهند؛ این موضوع به کاهش زباله‌گردی بسیار کمک می‌کند؛ در این راستا، آموزش به بانوان خانه‌دار نیز در جداسازی پسماندها از زباله‌های‌تر مثل میوه و غذا بسیار مهم است؛ امروزه موضوع خشک‌کاله را داریم که علاوه بر کمک به کاهش حجم پسماند، تاثیر بسیار عمده‌ای در کاهش شیرابه حاصل از پسماند هم دارد.
وی همچنین گفت: در حال حاضر یک گروه جهادی از سوی شهرداری در تهران، ۵ روز آخر هر ماه این خشک کاله‌ها را جمع آوری می‌کنند، حجم بسیار زیادی است، از حیث شهرداری این اتفاق به کاهش حجم زباله‌ها و شیرآبه حاصل از زباله‌ها به شدت کمک کند؛ امیدواریم این فرهنگ‌سازی استمرار پیدا کند و ما بتوانیم این موضوع را در سطح شهر تهران گسترش دهیم؛ در طرح توسعه مدیریت شهری ما بدون کمک مردم نمی‌توانیم این طرح را به جامه عمل برسانیم؛ ما نیازمند نگاه مسئولانه شهروندان هستیم تا شهرک بازیافت از سوی شهرداری بتواند مافیای پسماند و زباله‌گردی را از میان ببرد؛ ضامن طرح جامع مدیریت پسماند گره خورده به مشارکت و دخالت مردم در مدیریت شهری.
حسینی در ادامه بیان کرد: در سطح جهانی حدود ۵۹ درصد از انرژی‌های استفاده شده فسیلی است و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ناچیز و کمتر از یک درصد است؛ ما برای تولید کیسه و مواد پلاستیکی بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در سطح جهانی مصرف می‌کنیم و زباله‌هایی را تولید می‌کنیم که به جز بازیافت هیچ راه حلی برای آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین تفکیک زباله از مبدا و آموزش استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای به جای پلاستیکی نقش کلیدی در شهروند محوری مدیریت پسماند دارد؛ در بحث هوای پاک نیز، یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار موضوع مدیریت حامل‌های انرژی است؛ شهرداری تهران سه ماده از قوانین هوای پاک را به خود اختصاص داده که با توجه به روز درختکاری و هفته محیط زیست، مسئولیت خود را در این بخش به پایان می‌رساند.
هرگونه آسیب به محیط زیست آسیب به خود و بشریت است
عسکر جلالیان، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری نیز در این نشست با اشاره به اهمیت محیط زیست و مقوله حقوق شهروندی، گفت: محیط زیست یعنی زندگی، بهار و تداوم آن، رشد و بودن، در یک کلام محیط زیست یعنی زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم؛ هزاران متر در عمق و در ارتفاع. در این حلقه هر دخل و تصرف غیراصولی به بقاء، رشد و بودن آدم‌ها آسیب می‌زند؛ وقتی دغدغه‌های محیط زیستی‌ها را می‌شنوید، نتیجه کلام آن‌ها این است که هرقدر عناصر چهارگانه تحت آسیب قرار بگیرد به همان میزان بودن انسان آسیب می‌بیند و به تداوم زیست آسیب می‌رساند.
وی افزود: از نظر حقوقی و طبق اسناد بین‌المللی از دهه ۷۰ به بعد تقریبا توجه و بیداری نسبت به محیط زیست افزایش یافت؛ دهه ۸۰ شاید اوج این توجه بود و به تبع آن اتفاقاتی در حوزه بین‌الملل رخ داد تا بتوانند منشا تغییرات و آسیب‌ها به محیط زیست را کنترل کنند؛ بحث صنعتی شدن و بهره‌برداری‌ها و دخل و تصرف‌های بی‌رویه، تعادل‌محیط زیست را برهم می‌زند؛ عدم جبران و یا تدبیر برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های وارده که رخ می‌دهد، خروجی بسیار ملموسی دارد؛ مثل کاهش درخت و سرسبزی که به عنوان نماد محیط زیست می‌شناسیم.
جلالیان بیان کرد: آنچه در حوزه بین‌الملل رخ داده در سال ۲۰۰۸ به بعد و در ارکان سازمان ملل نگرانی‌های جدی را اعلام کردند؛ سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ را تحت عنوان دهه بازیابی اکوسیستم نامگذاری کردند که بتوانند با بیابان‌زایی مقابله کنند؛ نتایجی که از دخل و تصرف‌های غیراصولی شاهد آن هستیم، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و سیل‌های غیرمترقبه، بروز بیماری‌های نادر و سرطان که دنیا و ایران نیز درگیر آن هستند، خروجی بی‌توجهی به محیط زیست و مقوله‌های مرتبط با آن، مخصوصا کمبود درخت است؛ ما متاسفانه در تولید کربن در دنیا رتبه ششم را داریم که بسیار نگران کننده است که عامل اصلی این تولید کربن، کمبود درخت است؛ در این راستا، تدابیری از سوی جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های ذیربط اتخاذ شده است؛ در سازمان ملل نیز اعلام کردند که باید یک تریلیون درخت در جهان کاشته شود تا بتوانند از تغییر اقلیم و نابودی محیط زیست پیشگیری کنند؛ کشور ما نیز تعهد کاشت یک میلیارد درخت را پذیرفته که تا سال ۱۴۰۴، در سراسر ایران این تعداد درخت کشت می‌شود تا بتوانیم جذب کربن را کاهش بدهیم.
وی ادامه داد: از سال ۱۹۷۹ حق بر محیط زیست سالم، یکی از مطالبه‌های جدی حقوق شهروندی به‌عنوان نسل سوم حقوق بشر ذکر شده است و ذیل حقوق همبستگی که حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر محیط زیست سالم را عنوان می‌کند؛ مهمترین و جدی‌ترین وظیفه‌ای که برعهده بشر است حفظ حقوق یکدیگر است؛ ۵ سند مهم در حوزه بین‌المللی درباره محیط زیست شکل گرفته که توقع می‌رفت در سال ۲۰۲۲ ششمین سند با مبحث خاص آموزش محیط زیست در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی شکل بگیرد که اینطور نشد؛ اسناد بین‌المللی بسیاری در زمینه محیط زیست داریم که بالغ بر ۲۰۰ اعلامیه و میثاقیان است و همگی بر حفظ محیط زیست تاکید دارند تا بتوانند از آب، خاک، درخت، جنگل و هوا حفظ و حراست کنند.
معاون وزیر دادگستری در پایان گفت: همه باید بدانیم که هرگونه آسیب به محیط زیست آسیب به خود و بشریت است؛ پیشنهاد من این است که اول، باید دادگاه ویژه محیط زیست در کشور راه‌اندازی شود؛ دوم، اجازه قلع و قمع درخت ممنوع شود و سوم، در سیاست‌های ابلاغی که رهبری در سال ۱۳۵۴ تصریح کردند، در حوزه محیط زیست جرایم بازدارنده باید ایجاد شود.
تخریب محیط زیست مصداق بارز نقض حقوق عامه است
در ادامه این نشست غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه از بین بردن یک درخت در فرهنگ دینی ما مانند جرم قتل است، اظهار کرد: حق بر محیط زیست یک حق بشری است و از منظر قانون اساسی جزیی از مصادیق حقوق عامه است و هم به لحاظ فراگیر بودن و طبیعی بودن و غیرقابل تبعیض بودن از حقوق بنیادین محسوب می‌شود؛ تامین این حق، مصداق حق بشر و حق عامه است و یک فرایندی در قانون دارد؛ در فاز اول باید شناسایی صورت گیرد و در فاز دوم ایفا و اجرا شود و در مرحله سوم، اگر در معرض فوت قرار گرفت باید این حق را احیا کرد؛ احیا حق طبق بند ب اصل ۱۵۶ قانون اساسی در حوزه اختیار و تکالیف دستگاه قضایی است. اما ایفا و اجرای حق به عهده دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: وزارتخانه‌های متعددی در حوزه بهداشت عمومی و دیگر حوزه‌های فرهنگی و آموزشی داریم که وظیفه اجرایی و ایفایی دارند، اما اگر روند اجرایی در معرض فوت قرار گرفت آن موقع دستگاه قضایی وارد می‌شود؛ حق بر محیط زیست الان در مرحله فوت قرار گرفته است و ما باید به تنفس مصنوعی و شوک الکترونیکی متوسل شویم و آن را توسط دستگاه قضایی و دادستان‌ها احیا کنیم، چون این حق اجرا و ایفا نشده است؛ ما باید بین مصادیق خرد و کلان نقض این حق، تفاوت قائل شویم. یک زمانی من به‌عنوان یک شهروند این حق را نقض می‌کنم و یک درخت را قطع می‌کنم، این ظلم است هم به‌عنوان حق بشر و حق عامه، اما یک فرد چه مقدار از اراضی را می‌تواند قلع‌وقمع کند و/یا تغییر کاربری بدهد؟ در این حوزه ما با مصادیق کلانی از نقض این حق توسط دولت و حاکمیت مواجهه‌ایم.
معاون دادستان کل کشور بیان کرد: مشکل ما مصادیق کلان تعرض به این حق است؛ وقتی صحبت از حق عامه می‌کنیم صحبت از حقی است که مردم بر حاکمیت و دولتمردان و مدیریت شهری دارند؛ آنجا که با یک امضای طلایی هزاران هکتار از اراضی ملی و کشاورزی تغییر کاربری به صورت غیرقانونی داده می‌شود، اینجا مصداق تضییع حقوق به حق عامه در حوزه محیط زیست است؛ جرم هم تعاریفی دارد؛ پیرو قانون مجازات اسلامی برای متخلفان محیط زیست جرم تعریف شده است؛ یک مفهوم جرم‌شناسی هم داریم و به دنبال ریشه و عوامل جرم می‌گردیم؛ اگر از منظر جرم‌شناسی نگاه کنیم یک اصطلاحی به نام جرم دولتی داریم؛ جرم دولتی در راستای تعارض منافع در یک ساختار معیوب و غیرشفاف و فسادخیز، منجر به تصمیمات و سیاست‌هایی در تضییع گسترده حقوق عامه می‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید قوانین، ساختار و فرایند‌ها و سازوکار‌هایی داشته باشیم که از تضییع گسترده حقوق عامه جلوگیری کند؛ یک فرد عادی نمی‌تواند که چند هزار هکتار از بهترین مراتع سرسبز شمال کشور را با یک تصمیم به غیر واگذار کند، اما حاکمیت می‌تواند؛ متاسفانه ما با سند سیاست‌های کلی محیط زیست که به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده، فاصله داریم؛ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور به حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی کشور کمک شایانی می‌کند؛ وقتی صحبت از منابع طبیعی می‌کنیم اصطلاحی به نامه مثلث حیات که شامل آب، خاک و هوا می‌شود، در ذهن‌ما شکل می‌گیرد.
ترکی ادامه داد: با یک نگاه جامع‌تر به این مربع و ضلع دیگر آن تحت عنوان تنوع زیستی که سه شاخص دارد و شامل ژن، گونه و اکوسیستم می‌شود، مربع حیات نیازمند مدیریت جامع و نظام‌مند و هماهنگ برای حفظ محیط زیست است؛ ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست ضروری است؛ در برخی از قوانین، قانون بهسازی محیط زیست را داریم، اما نظام جامع جبران نداریم؛ سازوکار‌های حکم اجرا نامشخص است؛ نظام حساب زیست محیطی و نظام بودجه برای اجرای تکالیف قانونی را هم در بحث محیط زیست نداریم که باید پیش‌بینی شود؛ در قانون هوای پاک، بالغ بر ۱۵ دستگاه وظیفه اجرای این قانون را دارند، ولی در اجرا موفق نبودند؛ عملا تکالیف قانونی اجرا نخواهد شد، تا زمانی که ما بودجه لازم را برای اجرای آن‌ها نداشته باشیم.
وی همچنین گفت: شاخص‌های نظام الهی مبتنی بر تعالیم اسلامی بسیار مطلوب و متناسب با حقوق بشر است، وقتی قطع یک درخت را به قتل نفس تشبیه می‌کند باید در این رابطه فرهنگ‌سازی می‌کردیم که این کار را انجام ندادیم؛ قوانین موجود را هم خوب اجرا نمی‌کنیم؛ بحث پسماند را به دلایل مختلف از مبدا اجرا نکردیم که الان شهرداری اعلام کرده که به تازگی اجرا می‌شود؛ برقراری امنیت حقوقی و قضایی، اصلاحات در شاکله نظام اداری و اصلاح چرخه‌های معیوب، گفتمان‌سازی و تولید ادبیات در حوزه حفاظت از محیط زیست الزامی است؛ باید یک سازوکاری هم برای رفع تعارض و تزاحم داشته باشیم؛ سرکار خانم رفیعی در مجلس آینده باید تلاش کنند که این سازوکار ایجاد شود؛ کاشت درخت یک بحث است و نگهداشت درخت یک بحث دیگر؛ به جای یک میلیارد ۱۰۰ میلیون کاشته شود، اما پایدار باشد تاثیر بیشتری در حفظ محیط زیست می‌گذارد.
حقوق بشر و محیط زیست به هم وابسته و جدایی ناپذیر است
ضیاءالدین الماسی،مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه این نشست گفت: نگرانی‌های مربوط به رعایت حقوق بشر در قرن بیستم شکل گرفت که مربوط به نسل آینده و استفاده آن‌ها از محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود. در گزارش کوفی عنان در خصوص محیط زیست تصریح شده موضوع مسئولیت زندگی سالم در کره زمین نه تنها با حوزه حقوق بشری سازگار است بلکه اجتناب ناپذیر است. سازمان ملل در این راستا بیانیه‌ای را اعلام کرد که حقوق بشر و محیط زیست، اکوسیستم سالم و توسعه پایدار به هم وابسته و جدایی ناپذیر هستند.
وی تصریح کرد: حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که ذاتی و طبیعی است و بدون آن نمی‌توانیم ادامه حیات بدهیم. موضوع اعلامیه حقوق بشر، میثاقین حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی، کنوانسیون‌های تبعیض علیه زنان، حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودک اصلی‌ترین اسنادی هستند که در حوزه حقوق بشر صحبت می‌کنند. حقوق بشر به دو قسمت تفکیک می‌شود یک دسته حقوق ذاتی بشر مثل حق سلامت، حق مسکن، حق حیات و یک دسته حقوقی که راه در تحقق حق بشر دارند مثل حق مشارکت و حق آموزش.
مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین گفت: اولین بحثی که در حقوق ذاتی بسیار بارز خود را نشان می‌دهد حق محیط زیست است که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آلودگی محیط زیست ارتباط مستقیم بدون تردید با سلامت انسان دارد. انعکاس این موضوع در اسناد بین المللی و در سند استکهلم آمده که ۱۱۳ کشور دنیا آن را به تصویب رساندند. در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل هم از حفظ کامل کرامت انسانی در محیط زیست یاد شده است. سند ریو یعنی دومین سند جهانی است که در آن آمده است انسان‌ها موضوع هرگونه توسعه هستند و برخورداری از سلامت، توانایی‌های جسمی و روحی جزو حقوق انسان‌ها در انطباق با طبیعت است و در اسناد حقوق بشری و اسناد محیط زیستی به توسعه و ارتباط آن با زندگی انسان اشاره شده است.
وی ادامه داد: کنوانسیون بین المللی مدیریت سوخت و پسماندها، کنوانسیون بین المللی نفت، کنوانسیون مسئولیت جبران صدمات ناشی از حمل و نقل دریایی، پروتکل کنوانسیون وین، حق سلامت در کنوانسیون‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده ۲۴، راجع به غذای کافی و آب آشامیدنی سالم صحبت می‌کند. کنواسیون ۱۶۹ بین المللی کار راجع به منابع عمومی و بومی اشاره می‌کند. اعلامیه اسلامی حقوق بشر به حق سلامت و ارتباط با محیط زیست سالم اشاره داشته است. حقوق محیط زیست و حق امنیت نیز بهم وابسته است. کلاسیک حق امنیت را با امور نظامی و حفاظت از مرز‌ها می‌شناسند در حالی که حفاظت و امنیت به حق شهروندان به یک جامعه برمی گردد مثل حق رفاه، حق شغل که تشکیل دهنده امنیت هستند. اگر دولتی در این حوزه‌ها ضعف داشته باشد خود به خود آن حکومت و دولت ناپایدار خواهد بود.
الماسی در پایان گفت: گزارش توسعه انسانی برنامه ملل متحد هم به محیط زیست پرداخته است. درباره حق آب در قرن بیستم، جمعیت دنیا ۳ برابر شده و تقاضا برای آب ۶ برابر شده است. هزاران نفر در اثر آلودگی آب جان خود را از دست می‌دهند. منازعاتی که در کشور‌ها و حق آب حاکم است موضوع آب بسیار جدی و بحرانی است. ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر و میثاقین هم، حق آب را به رسمیت شناختند و باید برای توسعه جامعه انسانی این حق را تاکید کردند. اعلامیه حق توسعه و سایر کنوانسیون‌ها و میثاقین همگی بر کرامت انسانی و محیط زیست تاکید دارند. در صورت کمبود منابع محیط زیستی حقوق توسعه برای انسان‌ها محقق نخواهد نشد.
راه نجات ایران در حوزه محیط زیست توجه به عرصه‌های آبخیزداری است
در ادامه این نشست مصطفی نوری، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: راجع به محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر صحبت می‌کنیم. حق محیط زیست در حقوق بین الملل به سه دسته تقسیم می‌شوند اول؛ محیط زیست طبیعی. دوم؛ محیط زیست انسان ساخت و سوم؛ محیط زیست اجتماعی؛ که این سه دسته کاملا بر یکدیگر متاثرند و از یکدیگر تاثیر می‌گیرند.
وی افزود: در ابتدا باید ببینیم چه عواملی بیشترین تاثیر را بر محیط زیست طبیعی خواهد گذاشت. دسته‌ای از آن‌ها قانونی هستند و دسته‌ای دیگر موضوعی، اقتصادی، فرهنگی و یا سیاسی هستند و شاید موضوعی که در همه این دسته بندی‌ها حکم واحد دارد بحث مالکیت است که به عنوان رکن اساسی در مدیریت سرزمینی کشور‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ و این در همه کنوانسیون‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام است. چرا از بحث مالکیت شروع کردم؟ چون بسیار تاثیر گذار بر محیط زیست کشور‌ها و به ویژه ایران اسلامی است. هر چه بخواهیم انجام بدهیم باید ببینیم وضعیت مالکیت ما چگونه است. مثل معروفی به نام اثر پروانه‌ای داریم به این صورت که اگر پروانه‌ای در جنگل‌های آمازون در برزیل بال بزند، اثر آن را در ژاپن و خاور دور هم احساس می‌کنیم؛ بنابراین دولت‌ها حاکمیت دارند و مدیریت منابع طبیعی کشور‌ها یک امر حاکمیتی است و اثر آن در یک کشور بر جامعه جهانی تاثیر گذار خواهد بود. به همین دلیل حق بر محیط زیست در قلمرو سه دسته از قوانین بین المللی قرار گرفته که تابع ضوابط رفتار متقابل نیستند؛ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و حقوق محیط زیست.
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: ما باید عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی را به درستی مدیریت کنیم. در کشور ما مالکیت عرصه‌های طبیعی توسط اشخاص و افراد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مالکیت در کشور سه دسته را شامل می‌شود؛ مالکیت مستثنیات، دولتی و یا ثروت‌های عمومی و اموال عمومی. مستثنیات قابلیت انتقال مالکانه دارد و دولت در آن نقشی ندارد. تنها قانونی که شامل عرصه‌های ملی کشور می‌شود قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است. متاسفانه اخیرا شاهدیم سند به نام اشخاص و افراد صادر می‌شود. اگر ما تثبیت مالکیت عرصه‌های ملی را نداشته باشیم شاهد نظام نوین برده داری در مالکیت خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: محیط زیست کشور کاملا نیازمند حمایت همه جانبه است. حفاظت از بیت المال و ثروت‌ها و اموال عمومی به عهده کسانی است که از کمترین حمایت‌ها برخوردارند. ظرفیت کشور بر اساس مطالعات انجام شده بسیار نیازمند درختکاری است. ما پوشش گیاهی را از بین بردیم و امروز به این دلیل شاهد سیل و اتفاقات مخرب در حوزه محیط زیست هستیم. تنها راه نجات سرزمین مان توجه به عرصه‌های آبخیزداری است.
کاهش ۸۰ درصدی دفع پسماند در ایران
در ادامه مسعود احمدی، مشاور رئیس سازمان و مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها، گفت: در حال حاضر حدود ۵۵ هزار تن، پسماند در شهر‌ها و روستا‌های کشورمان تولید می‌شود. در حوزه تولید پسماند در دنیا اول نیستیم و از متوسط رتبه جهانی هم کمی پایین‌تر هستیم و این نکته مثبتی است. حدود ۷ درصد از پسماند را در کشور از مبدا جمع آوری می‌کنیم که ۲ درصد از آن مربوط به دولت جدید است.
وی ادامه داد: مهمترین پروژه‌هایی که در یکسال گذشته در وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده بحث بهسازی محل دفن زباله در سروان است که از ۶۰ سال پیش بر زمین مانده بود و از یکسال پیش آغاز به کار کرد. نیروگاه زباله سوز ساری که از شروع دولت، ۴۰ درصد پیشرفت داشت، در سال اخیر به ۹۳ درصد رسیده است. برنامه‌های خوبی با وزارت کشور در حوزه مدت پسماند داریم که در حال انجام است. پروژه‌ای با وزارت نفت در این خصوص داریم که امکان احداث ۴۷ واحد درخصوص بهینه سازی پسماند دارد و در سال ۴ میلیون لیتر در گاز صرفه جویی خواهد شد.
احمدی در ادامه بیان کرد: موضوع آخر هم بحث تفکیک پسماند از مبدا است که در سه مرحله این پروژه را دنبال می‌کنیم. الان این طرح با مشارکت ۱۴ استارت آپ خصوصی در تمام استان‌های کشور در حال انجام است. بحث کمپوست‌های خانگی با دولت ژاپن در سال آینده اجرایی خواهد شد. همچنین مدیریت اجتماعی پسماند در چندین شهر اجرا شده و دفع پسماند ۸۰ درصد کاهش یافته است. در تلاشیم پسماند‌تر را در سراسر کشور اجرایی کنیم.
امنیت آب و غذا وابسته به منابع طبیعی و جنگل‌ها است
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و نماینده مجلس در ادامه با اشاره به حاکمیت سرزمینی گفت: مساله حاکمیت اگر قرار باشد سرزمین نداشته باشد، کجا می‌خواهد اعمال حاکمیت کند. یکی از تفاوت‌های مالکیت با حاکمیت این است که مالکیت قابلیت خرید و فروش دارد و حاکمیت قابلیت خرید و فروش ندارد. متاسفانه نگاه مالکیتی به عرصه‌های حاکمیتی منابع محیط زیستی را با خطر مواجه ساخته است. این در وحدت رویه و صدور سند‌ها و نگهداشت جنگل‌ها مشکل ایجاد کرده است. ارزش اکولوژیک و تعادل دمایی که امنیت آب و امنیت غذایی به آن وابسته است به جنگل‌های هیرکانی و منابع طبیعی ما برمی گردد. این همه تنوع اقلیم اگر نباشد که زندگی و توسعه معنایی ندارد.
وی ادامه داد: یک نفر به راحتی مجوز معدن می‌گیرد که قطع به یقین مردم عادی نیست. باید قضاتی که در این پرونده‌ها قصور دارند و شکلی بررسی می‌کنند جوابگو باشند. ما در صدور آراء و احکام قضایی دچار مساله هستیم. ما در مجلس پیگیر موارد قانونی در این موارد هستیم. نقش دستگاه قضا در حوزه پسماند بسیار اساسی است؛ کارگاه‌های تفکیک زباله در حاشیه شهر‌ها و حتی در شهر‌ها بنا شده اند. بر این باوریم که مدیریت پسماند نباید مافیایی شود. این یکی از آسیب‌هایی است که در مجلس با آن مواجه هستیم. در این راستا دستگاه‌های متولی امور مرتبط با حوزه محیط زیست باید پای کار باشند.
رئیس فراکسیون محیط زیست همچنین تاکید کرد: تعارض منافه یک مساله کاملا جدی در موضوع محیط زیست است. همچنین بحث حقوق بشر و مساله محیط زیست و پیگیری این موضوع در فضای بین المللی بسیار اقدام مثبتی است.
تاکید بر هم افزایی بین دستگاه‌های متولی در حفظ محیط زیست
در پایان این نشست مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر بیان کرد: باید با هم افزایی مشکلات تقنینی و اجرایی در حوزه محیط زیست را حل کنیم. مفاد نهایی این جلسه را در چندین بند اعلام می‌کنم.
اول؛ تاکید بر اجرای دقیق بند ۴ سیاست‌های کلی محیط زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
دوم؛ حق بر محیط زیست و توسعه پایدار مستلزم آموزش مقررات بین المللی و قوانین داخلی برای آحاد افراد جامعه به ویژه ذیربطان است. سرمنشاء تمام توفیقات و یا عدم توفیق دانش است. دانش افزوده شود خسارات کاهش می‌یابد.
سوم؛ حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت با توجه به حق محیط زیست و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگرند و ضرورت شناخت وجوه اشتراک این حقوق و تکالیف مربوط به هر یک می‌تواند احترام به حقوق بشر و صیانت از حقوق ملت را بیشتر محقق نماید.
چهارم؛ تشکیل شعب ویژه حقوق محیط زیست در دادسرا و محاکم ذیصلاحیت توصیه می‌شود.
پنجم؛ تاکید بر جلوگیری از تضییع حق محیط زیست توسط اشخاص.
ششم؛ تدبیر و تبیین نظام بودجه ریزی برای اجرای قوانین مربوط به محیط زیست.
هفتم؛ برخورداری از همه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، مستلزم تامین حقوق محیط زیستی است.
هشتم؛ توصیه می‌شود در زمان تهیه لایحه و یا طرح طی مسیر تصویب به قوانین سابق حافظ مالکیت اموال عمومی توجه ویژه شود تا من غیر حق اموال عمومی به نام اشخاص انتقال نیابد
نهم؛ مدیریت یکپارچه پسماند کشور با رویکرد محیط زیستی
دهم؛ تلاش در حفظ حاکمیت سرزمینی با حراست از جنگل‌ها (منابع طبیعی) با لحاظ اینکه حاکمیت با مالکیت متفاوت است و قابل خرید و فروش نمی‌باشد.
یازدهم؛ تشکیل دبیرخانه دائمی محیط زیست، حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با عضویت دستگاه‌های ذیربط در حوزه صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر.
دوازدهم؛ برنامه ریزی برای اجلاس سالانه (ملی و بین المللی) محیط زیست و توسعه پایدار در گستره حقوق بشر و صیانت از حقوق مردم با محوریت ستاد حقوق بشر.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *