استرالیا؛ کشوری بدون قوانین مدون حقوق بشری

خبرگزاری میزان – دیده‌بان حقوق بشر از سال ۱۹۹۰، گزارش‌های سالانه‌ای را درباره موارد نقض حقوق بشر در بیش ۱۰۰ کشور جهان منتشر کرده است و این روند همچنان ادامه دارد؛ گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشور‌های مختلف در سال ۲۰۲۳ از سوی دیده‌بان حقوق بشر برای سی‌وچهارمین سال تهیه و منتشر شده است.

در حالی که استرالیا تلاش می‌کند تا چهره‌ای انسانی و مطلوب از خود به جهان مخابره کند، نگاهی به وضعیت حقوق بشر در این کشور به‌ویژه در زمینه پناهجویان و مهاجران و بومیان نشان می‌دهد که واقعیت چیز دیگری است.

استرالیا از معدود کشور‌های بدون منشور یا قانون حقوق بشری است؛ مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در استرالیا در سال ۲۰۲۳ براساس گزارش دیده بان حقوق بشر عبارتند از:

نقض حقوق پناهجویان و مهاجران

سیاست پردازش فراساحلی مهاجرتی استرالیا در سال ۲۰۲۳ اگرچه در جزیره نائورو متوقف شد، اما در جزیره‌های دیگر ادامه یافت.

براساس گزارش‌ها، شماری از پناهجویان و مهاجران منتقل شده به این جزایر بدون آب و غذا مانده و به دلیل بروز اختلاف میان مقام‌های استرالیایی با مقام‌های محلی به اخراج تهدید شدند.

در عین حال، دولت استرالیا با تخصیص بودجه یک میلیارد دلاری برای ادامه عملیات عقب راندن مهاجران در دریا در چهار سال آینده نشان داد که به نقض حقوق و پناهجویان ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی منتشر شده در تابستان ۲۰۲۳ نشان می‌دهند که ۱۲۴ مهاجر بیش از پنج سال در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا در حبس بودند؛ ضمن اینکه گزارش‌هایی درباره شرایط غیرانسانی بازداشت مهاجران و پناهجویان نیز منتشر و در مواردی به چالش‌های حقوقی منجر شد.

کارشناسان سازمان ملل در تابستان ۲۰۲۳ گزارشی درباره قرار دادن مهاجران آفریقایی‌تبار در وضعیت نامطمئن در استرالیا منتشر کردند.

پس از آن که دیوان عالی استرالیا در پاییز ۲۰۲۳ بازداشت مهاجرتی نامحدود این کشور را غیرقانونی اعلام کرد، قوانین جدیدی برای اعمال و نظارت بیشتر بر مهاجران بازداشت شده به سرعت در پارلمان این کشور تصویب شد.

نقض حقوق بومیان

بومیان استرالیایی با نرخ نامتناسبی در سیستم عدالت کیفری این کشور حضور دارند و تقریبا یک سوم جمعیت زندانیان بزرگسال این کشور را تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که سهم آن‌ها از جمعیت استرالیا فقط سه درصد است.

وضعیت زندان‌های محل نگهداری زندانیان بومی نیز موضوع دیگری است که نقض حقوق این افراد را به خوبی نشان می‌دهد؛ براساس گزارش یک مقام استرالیایی در نتیجه نژادپرستی نظام‌مند در این کشور در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۹ بومی از جمله یک پسر ۱۶ ساله در بازداشت جان خود را از دست دادند.

شکست همه‌پرسی صدای بومیان در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/ آبان) در استرالیا از منظر کارشناسان و ناظران یک گام به عقب در زمینه حقوق بومیان این کشور اعلام شد؛ در حال حاضر، استرالیا هیچ توافق ملی با بومیان این کشور ندارد.

نقض حقوق افراد دارای معلولیت

براساس گزارش‌های ارائه شده، خشونت، سوءاستفاده و بهره‌کشی از افراد دارای معلولیت در استرالیا در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت؛ یک گزارش رسمی منتشر شده در ماه سپتامبر (شهریور) نشان داد که افراد دارای معلولیت میزان قابل توجهی از خشونت را تجربه می‌کنند و وضعیت برای کودکان معلول در قیاس با دیگر رده‌های سنی بدتر است.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیز نشان داد که ۶۰ درصد زندانیان بزرگسال فوت شده در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ از افراد دارای معلولیت بوده‌اند.

یک دادگاه در استرالیا در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) پرونده یک نوجوان بومی معلول را بررسی کرد؛ نوجوان یاد شده بیش از ۵۰۰ روز را در یک سلول انفرادی گذرانده بود.

نقض حقوق نوجوانان و جوانان

حبس نوجوانان و جوانان در زندان‌های بزرگسالان استرالیا یکی از مهم‌ترین وجوه نقض حقوق نوجوانان و جوانان در این کشور مدعی حقوق بشر است.

نقض حقوق سالمندان

بسیاری از خانه‌های سالمندان در استرالیا از نظر تاریخی از دارو‌های خطرناک و بدون رضایت و آگاهی برای کنترل رفتار افراد مسن مبتلا به زوال عقل استفاده می‌کنند؛ در حال حاضر هیچ پروتکل ملی برای مراقبت از سالمندان در مراکز مراقبتی وجود ندارد.

نقض آزادی بیان

استرالیا در سال ۲۰۲۳ با افزایش مجازات‌ها و جریمه‌های احتمالی برای اعتراض‌ها و انتقادها، محدودیت‌های خود علیه اعتراض‌هایی مانند اعتراض به تغییرات آب‌وهوایی را تشدید کرد.

نقض حقوق زیست محیطی

استرالیا یکی از ۲۰ تولیدکننده بزرگ گاز‌های گلخانه‌ای در جهان است و نقش مهمی در بحران آب‌وهوایی و نقض حقوق بشر از این طریق دارد.

استرالیا همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده زغال سنگ در جهان و صادرکننده پیشرو گاز طبیعی مایع یا LNG است.

نقض حقوق بشر از طریق سیاست خارجی

استرالیا مانند شرکای غربی خود از طریق سیاست خارجی اقدام به نقض حقوق بشر می‌کند.

این کشور در سال ۲۰۲۳ به دلایل سیاسی همکاری با کشور‌های ناقض حقوق بشر را ادامه داد.

انتهای پیام/