صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اختلاف ۲۰ ساله شرکت آب منطقه‌ای، شهرداری و موقوفه مولاوردیخانی در قزوین حل شد

۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۵:۳۷
کد خبر: ۴۷۶۱۸۷۰
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین از حل اختلاف ۲۰ ساله شرکت آب منطقه‌ای استان، شهرداری قزوین و موقوفه مولاوردیخانی خبر داد.

خبرگزاری میزان - علی فولیان گفت: اختلاف فی‌مابین شرکت آب منطقه‌ای استان، شهرداری قزوین و موقوفه شادروان مولاوردیخانی پیرامون راه دسترسی خیابان نواب به خیابان امام خمینی (ره) بود که در سال ۱۳۸۲ بخشی از زمین توسط شرکت آب منطقه‌ای به مساحت ۳ هزار مترمربع (ضلع غربی شهرداری ناحیه یک حریم رودخانه) بدون موافقت و اذن مالک زمین موقوفه مولاوردیخانی و پرداخت حق و حقوق موقوفه به شهرداری واگذار و به شارع تبدیل شده بود.

قاضی ویژه حدنگار استان قزوین ادامه داد: سرانجام پس از گذشت ۲۰ سال این اختلاف با میانجیگری و ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و همراهی دستگاه‌های ذی مدخل، در راستای اجرای کامل قانون جامع حدنگار با هدف صیانت از حقوق شهروندان و تثبیت مالکیت‎ها با تبدیل به احسن آن از طریق پرداخت حقوق قانونی موقوفه از سوی شهرداری، مشکل راه دسترسی خیابان نواب به خیابان امام خمینی (ره) مرتفع شد.

فولیان یکی از عمده موانع موجود در پیشبرد مطلوب و به هنگام کادستر در استان را اختلافات و تعارضات ملکی فی‌مابین دستگاه‌های دولتی و موقوفات عنوان کرد و گفت: کلیه مدیران مکلفند ضمن رعایت حقوق موقوفات و رفع اختلافات بین بخشی، نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود اقدام کنند چرا که تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آن‌ها به سند رسمی بهترین راهکار برای حفظ حقوق بیت‌المال و کاهش بروز اختلافات است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان یادآور شد: هدف از اجرای کامل قانون حدنگار آن است که اختلافات و تعارضات در حوزه املاک و اراضی فی بین اشخاص و دستگاه‌ها رفع و مالکیت‌ها تثبیت و صدور اسناد اموال تحت اختیار افراد و دستگاه‌ها به صورت رسمی انجام شود و با تحقق کامل این قانون ضمن حفظ حقوق بیت المال؛ قطعاً ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه قضا نیز کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *