دستور رئیس‌جمهور برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی
به گزارش گروه جامعه ، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شستا با اشاره به اینکه اصل اول در اداره امور در دولت تدبیر و امور در شرایطی که بنده مسئولیت گرفتم شفافیت است گفت:در همین راستا سهام شرکت‌ها باید در بورس عرضه شود باید برود و اقدامات به مردم اعلام و قدم خوبی برداشته شده است.
وی با اشاره به اینکه ۶۲۲ هیات مدیره شستا داشتیم که ۱۰۷ نفر بالای۶۰ سال سن داشتند افزود: ممکن است خیلی‌ها افراد فعال و خوبی باشند، اما برخی به سن بازنشستگی رسیده بودند و قرار شد ه. به عنوان مشاور فعالیت کنند و مسئولیت‌ها را به جوانتر‌ها بدهند.
شریعتمداری در مورد مدیران دوشغله تاکید کرد: با توجه به اینکه شستا شامل قانون نمی‌شود، اما روح قانون حاکم است که افراد در دو سه شغل ننشینند که عقلی و منطقی هم هست و برهمین اساس تعدادی خودشان آمدند استعفا را تقدیم کردند.
وی با اشاره به اینکه کمبود مدیر نداریم استعفای مدیران چندشغله یا بازنشسته پذیرفته میشود گفت: چرا که مدیر مستعفی تلقی میشود و امکان حضور در هیئت مدیره را ندارد این در حالی است که کشور پر از نیروی انسانی فرهیخته است.
شریعتمداری گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان دولت است و با سیاست‌های جبرانی تلاش داریم تا آخر سال مشکلات همه اقشار را حل کنیم و تصمیم عمومی دولت همین سبد‌های حمایتی است.
وی با اشاره به اینکه در مرحله اول ۸۶ نفر خارج شدند، گفت: برخی در این مرحله استعفا دادند که پذیرفته شد و در ادامه مسیر باید دارایی‌ها و خرید و فروش‌ها را اعلام کنیم.
وزیر رفاه به توزیع سبد حمایتی دولت نیز اشاره کرد و افزود: مددجویان و کارمندان دولت که زیر ۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند سبد را گرفتند و گروه سوم نیز که رانندگان و کارگران ساختمانی هستند به تدریج در گروه‌های مختلف ساماندهی شدند.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای شروع نوبت دوم سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد، گفت: این دستور ابلاغ شده است.
شریعتمداری افزود: آن‌هایی که بیمه نیستند و در گروه‌های مشمول قرار ندارندو سبد دریافت نکرده اند می‌توانند به تمام مراکز کمیته امداد و بهزیستی بعد از اتمام این مرحله مراجعه و با ثبت نام تقاضایشان را اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه در شورای عالی کار کمیته دستمزد به صورت سه جانبه گرایانه در حال بررسی است، اظهار داشت: یک طرف کارفرمایان و یک طرف دولت است و هرساله مکلف به اعلام تغییرات حقوق و دستمزد ایم. فاصله معیشت را با حقوق و دستمزد می‌سنجد و تعیین می‌کند مسیر چگونه طی شود تا این فاصله به حداقل برسد.