نرخ عوارض شهرسازی در سال آینده ۱۹ درصد افزایش یافت

خبرگزاری میزان- به گزارش شهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳» با بیان اینکه اگر ارقام مصوب نمی‌شد عوارض صدور پروانه به قیمت مترمربع اثر چندانی بر قیمت مسکن ندارد، اظهار کرد: عده‌ای دوست دارند این موضوع را بزرگ جلوه دهند.

وی در ادامه یادآور شد: در حوزه تجاری و اداری تغییراتی در فرمول‌ها و محاسبات ایجاد نشد، اما به نظر می‌رسد برای سال‌های آینده فرمول‌های این بخش نیز باید ساده سازی شود تا ساده‌تر در دسترس مردم قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در بافت فرسوده ۵۰ درصد تخفیف در محور بالاتر از خیابان انقلاب و ۱۰۰ درصد تخفیف در محور پایین‌تر از خیابان انقلاب اعمال خواهد شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه تأکید ما بر این بود که میزان افزایش معقول باشد و تا جایی که امکان دارد میزان افزایش پایین باشد، گفت: فرمول‌ها هرچه ساده‌تر باشد بهتر است تا اشخاص نیز بتوانند محاسبات را انجام دهند. فرمول‌ها نباید سلیقه‌ای باشد و روشن و صریح تنظیم شود.

عوارض در تهران نسبت به سایر کلانشهر‌ها نرخ مناسبی دارد

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی شهرداری چند مورد نیاز به کمک مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی در ابعاد مختلف دارد، تأکید کرد: اصرار شهرداری و شورا بر این بود که افزایش عوارض حداقلی باشد. قرار بر این شد که نرخ عوارض بیشتر از نرخ تورم مسکن نباشد. تورم در حوزه مسکن ۸۲ درصد است، اما نرخ عوارض ۲۶ درصد است.

وی ادامه داد: هیاهویی که ایجاد شده شهرداری به دنبال افزایش عوارض است، درست نیست. وقتی از عوارض صحبت می‌شود به معنای افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی است. عوارض در تهران نسبت به سایر کلانشهر‌ها نرخ مناسبی دارد.

صارمی با بیان اینکه بندی در لایحه آمده بود که اساتید دانشگاه‌های عالی و آزاد که ۱۰ سال از خدمت آن‌ها باقی مانده اگر در شعاع۳۰ متری ساختمان‌های دانشگاه‌ها ساخت و ساز انجام دهند مشمول ۵۰ درصد تخفیف می‌شوند، گفت: تخفیف ۲۰ درصدی عوارض برای تعاونی‌ها نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه کسانی که به مؤلفه‌های ساخت و ساز سبز توجه کنند مشمول تخفیف ۱۰ درصدی خواهند شد، تصریح کرد: رشد عوارض صدور پروانه حداقلی خواهد بود؛ در این راستا ضریبی برای مساحت ساختمان‌ها پیش بینی شده است. کسی که در واحد مسکونی ۸۰۰ متری سکونت دارد با کسی که در واحد ۱۵۰ متری زندگی می‌کند، متفاوت است و انرژی و آلودگی که برای شهر ایجاد می‌کنند، با هم تفاوت دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه اگر شورا صلاح می‌داند با افزایش ۲۶ درصدی نرخ عوارض موافقت کند، گفت: امروز قیمت مسکن رشد ۸۰ درصدی داشته و مطمئن باشید در سال آینده میزان افزایش بیش از این است. افزایش، کاهش و بی دقتی هرکدام پیامدی دارند که در لایحه پیشنهادی شهرداری تلاش شده تمام ابعاد مورد توجه قرار گرفته باشد.

ضرورت تفکیک میزان افزایش عوارض مسکونی، اداری و تجاری

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بین میزان افزایش نرخ عوارض در مناطق شمالی و جنوبی تعادل وجود ندارد، اظهار کرد: شهرداری متوسط عوارض مسکونی، اداری و تجاری را ۲۶ درصد اعلام کرده، اما باید هریک از این موارد به تفکیک اعلام شود.

وی ادامه داد: مناطق برای نوسازی بافت فرسوده در باجه‌ها از مردم پول دریافت می‌کنند. باید لایحه‌ای را تصویب کنیم که هم مبلغ غیرقانونی از مردم دریافت نشود و هم تکلیف مردم مشخص باشد. وقتی ارقام را با جزئیات بررسی نمی‌کنیم چنین اتفاقاتی خواهد افتاد.

وزارت مسکن با استفاده از ابزارش مانع کوچکترشدن سبد مسکن مردم شود

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا نیز با بیان اینکه مباحثی که مطرح می‌شود، کارشناسی است، تأکید کرد: در قانون گذاری باید از ابزار سیاستی استفاده کرد؛ عوارض به عنوان ابزار سیاستی استفاده می‌شود و می‌تواند در سایر بخش‌ها قابلیت تنظیم گری داشته باشد. نظر بنده برای حداکثر افزایش ۱۹ درصد است و فرمول‌ها نیز باید اصلاح شود.

وی افزود: یکی از گلایه‌های مردم نرخ عوارض است؛ ما متولی موضوع عوارض هستیم نه متولی سیمان و آجر. ما باید متغیری که در اختیار داریم به درستی رعایت کنیم و وزارت راه و شهرسازی نیز باید ابزار سیاستی مسکن را درست به کار بگیرد تا سبد مسکن مردم کوچک و کوچکتر نشود.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه عوارض درآمد پایدار نیست، گفت: ممکن است کسی سال آینده و سال‌های بعد ساخت و ساز انجام ندهد. شهر باید به سمتی برود که بداند درآمد ثابت آن کجاست؟

وی ادامه داد: درآمد ما در سال ۱۴۰۲ در این حوزه بیش از ۴۱ همت بود؛ در سال ۱۴۰۳ بودجه پیشنهادی در بخش معماری و شهرسازی ۹۹ همت بود که با اصلاحات شورا به ۶۶ همت کاهش یافت.

کاشانی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض در سال جاری به اندازه‌ای بود که مردم در جنوب شهر نمی‌توانستند ساخت و ساز انجام دهند، تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که میزان افزایش در سال آینده زیاد نباشد.

عوارض صدور پروانه کمترین اثرگذاری بر قیمت مسکن را دارد

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا با بیان اینکه کمترین اثرگذاری بر قیمت مسکن به عوارض صدور پروانه اختصاص دارد، یادآور شد: برای کسی که تا پنج طبقه بر اساس طرح تفصیلی اقدام می‌کند، این رقم تأثیر چندانی بر قیمت ندارد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد عوارض نظارت فنی، افزایش طبقه و حتی کمیسیون ماده پنج را با هم در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: تقاضای ما این است که عوارض صدور پروانه از عوارض نظارت فنی و مازاد تراکم جدا شود.

ضرورت توجه به بلوک‌بندی‌ها

پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه برخی موارد همچون ده ونک در بالای خط انقلاب قرار دارند، اظهار کرد: باید به بلوک بندی‌ها توجه شود؛ چراکه کیفیت زندگی در محدوده‌هایی همچون ده ونک با مناطق پایین‌تر از خط انقلاب شباهت دارد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه بلوک بندی‌ها قطعاً رعایت خواهد شد، گفت: این موارد مورد توجه قرار خواهد گرفت تا بتوانیم به تعادل خوبی برسیم.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری افزایش ۲۰ درصدی بود و امروز افزایش ۱۹ درصدی مطرح شد که بر اساس آن حداکثر افزایش ۱۹ درصد خواهد بود و این رقم، میزان میانگین نیست و اگر بیش از ۱۹ درصد شود، سیستم محاسباتی قفل خواهد شد.

به گزارش شهر درنهایت افزایش ۱۹ درصدی «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۳» تصویب شد.

انتهای پیام/