اصرار لندن بر اجرای لایحه ضد مهاجرتی روآندا
همزمان با تشدید اعتراض‌ها و انتقادها به لایحه ضد مهاجرتی روآندا دولت انگلیس، اصرار لندن بر اجرای این لایحه افزایش یافته است.
خبرگزاری میزان – لایحه ضدمهاجرتی انگلیس موسوم به روآندا، لایحه‌ای است که ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور تلاش زیادی برای حفظ آن انجام می‌دهد.
پس از آن که دادگاه عالی انگلیس قانون پیشین روآندا را به دلیل نقض حقوق بشر رد و غیرقانونی اعلام کرد، نخست‌وزیر انگلیس تلاش کرد با اجرای تغییراتی مجددا آن را احیا کند؛ لایحه روآندا مجددا برای تصویب به پارلمان انگلیس رفته است و همین امر نگرانی‌ها درباره این موضوع را افزایش داده است.
به‌تازگی اعضای پارلمان انگلیس و شورای اروپا هشدار دادند که این لایحه اساسا با تعهدات حقوق بشری انگلیس ناسازگار است و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
لایحه ضد مهاجرتی انگلیس تاکنون بارها از سوی نهاد‌ها و شخصیت‌هایی فراتر از مرز‌های این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
بیشتر منتقدان بر وجوه ناقض حقوق بشری این لایحه تاکید دارند و خواستار توقف آن هستند.
شورای اروپا: لایحه روآندا ناقض حقوق بشر است
شورای اروپا به‌تازگی از انگلیس خواست تا لایحه ضد مهاجرتی روآندا با هدف انتقال مهاجران و پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا با ادعای رسیدگی به درخواستشان در آن کشور را متوقف کند.
کمیته پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی شورای اروپا هشدار داد که طرح مذکور در کنار رابطه انگلیس و روآندا، نگرانی‌های زیادی را درباره نقض حقوق بشری مهاجران و پناهجویان به‌عنوان افراد آسیب‌پذیر ایجاد می‌کند.
براساس گزارش این کمیته، انگلیس قصد دارد تعداد پناهجویانی را که قبل از اخراج به روآندا بازداشت می‌شوند، افزایش دهد؛ در حال حاضر انگلیس ۲ هزار و ۲۴۵ فضای بازداشت دارد، اما قصد دارد هزار فضای بازداشت دیگر هم به این رقم اضافه کند.
لایحه روآندا به انگلیس اجازه می‌دهد حتی کودکان مهاجر و پناهجو را برای اخراج به روآندا بازداشت کند.
گزارش کمیته پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی شورای اروپا درباره بازداشت نامحدود مهاجران و پناهجویان در انگلیس هشدار داد و درباره نگهداری از مهاجران در زندان به جای بازداشتگاه مهاجرتی ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش تاکید شده که اخراج پناهجویان و مهاجران به روآندا می‌تواند آن‌ها در معرض شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دهد؛ ضمن اینکه پیامد‌های جدی برای افراد دچار مشکلات سلامت روان ایجاد می‌کند.
مقام‌های انگلیسی در واکنش به این گزارش، داده‌های آن را رد کرده و گفتند که دولت انگلیس بخش زیادی از محتوای این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسد.
کارشناسان شورای اروپا در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) هشدار دادند که قانون روآندا با عناصر قانون اقدام علیه قاچاق انسان (GRETA) مطابقت ندارد و این قانون به منزله یک گام به عقب انگلیس در مبارزه با قاچاق انسان و برده‌داری مدرن در این کشور است.
اعتراض پارلمان انگلیس به لایحه روآندا
شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس اعلام کردند که قانون روآندا با تعهدات حقوق بشری این کشور ناسازگار است.
براساس یک گزارش پارلمانی، لایحه ضد مهاجرتی بحث‌برانگیز دولت انگلیس موسوم به روآندا که این کشور آفریقایی را مکانی امن برای اخراج افراد می‌داند، اساسا با تعهدات حقوق بشری انگلیس ناسازگار و ناقض قوانین بین‌المللی است.
نمایندگان پارلمان و همتایان کمیته مشترک فراحزبی حقوق بشر انگلیس تحلیلی انتقادی از ایمنی لایحه روآندا ارائه کرده‌اند که با سرعت در پارلمان پیش می‌رود.
هدف دولت انگلیس از ارائه این لایحه مقابله با حکم دیوان عالی انگلیس در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) است که اعلام کرد روآندا کشور امنی نیست که بتوان پناهجویان و مهاجران را به اجبار از انگلیس به آنجا منتقل کرد.
این در حالی است که لایحه مذکور تاکید دارد که روآندا کشوری امن است و هر کسی که از سوی دولت انگلیس به آنجا فرستاده شود، به زور به کشور ناامن منتقل نخواهد شد.
گزارش جدید ارائه شده از سوی پارلمان انگلیس تاکید می‌کند مشخص نیست که آیا می‌توان این ادعا را در عمل تضمین کرد یا خیر.
این گزارش جدیدترین گزارش از مجموعه بسیار زیاد گزارش‌های کارشناسان حقوقی و حقوق بشری است که طرح روآندا دولت انگلیس را محکوم کرده و پرسش‌هایی درباره اینکه آیا این سیاست ایمن، قابل اجرا و مطابق با قوانین ملی و بین‌المللی است، مطرح می‌کنند.
گزارش مذکور پس از بررسی خط به خط این لایحه که روز دوشنبه به مرحله کمیته مربوط به خود در مجلس اعیان انگلیس رسید، دریافته است که این لایحه اساسا با تعهدات حقوق بشر انگلیس ناسازگار است؛ حمایت‌های مندرج در قانون حقوق بشر را از بین می‌برد و با بخش‌هایی از کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت دارد؛ ضمن اینکه متضمن پایبندی انگلیس به معاهدات بین‌المللی نیست.
گزارش مذکور فراتر از نگرانی‌های موجود درباره لایحه روآندا، هشدار می‌دهد که دولت انگلیس در حال از بین بردن «اعتبار حقوق بشری» به سختی حاصل شده این کشور، است.
در این گزارش که شواهد خود را از کارشناسان حقوقی، دانشگاهیان و سازمان‌های غیردولتی گرفت، آمده است که همه این منابع تاکید دارند که لایحه روآندا با قوانین حقوق بشر سازگار نیست.
یک سازمان حقوق بشری در انگلیس اعلام کرد که دولت انگلیس مصرانه می‌خواهد شواهد دیوان عالی کشور را درباره ناامن بودن روآندا نشنود.
واکنش دولت انگلیس به انتقادها و اعتراض‌ها علیه لایحه روآندا
دولت انگلیس تاکنون بارها ادعا کرده که انتقادها علیه لایحه روآندا درست نیست و این کشور آفریقایی محلی امن برای اخراج مهاجران و پناهجویان است.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس به‌تازگی مدعی شد: لندن متعهد به ارائه راه‌حل‌های جسورانه و نوآورانه برای مقابله با بحران جهانی مهاجرت است و لایحه روآندا دقیقا همین کار را می‌کند؛ لایحه‌ای که ما ارائه کردیم و معاهده جانبی آن، بهترین راه برای پرواز به روآندا در سریع‌ترین زمان ممکن است.
مقام دولتی انگلیس، ادعا کرد: روآندا به‌وضوح کشوری امن است که عمیقا به حمایت از پناهجویان و مهاجران اهمیت می‌دهد؛ این کشور میزبان بیش از ۱۳۵ هزار پناهجو و آماده میزبانی از شمار بیشتری از پناهجویان و مهاجران است و به آن‌ها کمک می‌کند تا زندگی خود را بازسازی کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *