چرا مبلغ کارت به کارت محدود شد؟/ سقف تعیین شد

خبرگزاری میزان - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت، در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

علت محدودیت سقف کارت به کارت

به موجب دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات بیش از یک میلیارد تومان در ماه یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه برای تمام افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی این اشخاص ممنوع است.

در مکاتبه هادی خانی، رئیس اطلاع مالی کشور آمده است:

«نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی‌ربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزار‌های پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزار‌های پرداخت وجود خواهد داشت.»

تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مقرر می‌کند: در صورتی که مرکز اطلاعات مالی کشور، خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خدمات خودداری کنند.

اشخاص مشمول طبق این آیین نامه عبارتند از: اشخاص مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و به موجب این مواد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، از جمله اشخاص حقوقی مشمولی هستند که مکلف به اجرای دستور صادره در عدم ارائه خدمات بانکی بیش از سقف تعیین شده به افراد فاقد پرونده مالیاتی شده‌اند. 
 
انتهای پیام/